اشتراطات البناء توقف حركة المعمار في منشية القناطر

قد لا تكون المشكلة خاصة فقط بمدينة منشأة القناطر ولكنها مشكلة كبيرة يعاني منها معظم مدن وقري مصر بعد صدور القانون‏119(‏ قانون البناء الموحد‏)..‏ حيث صدر القانون جسما بلا رأس‏..‏ بدليل أن حركة تراخيص اصدار البناء شبه متوقفة في معظم المدن والقري والحجة هي انتظار الاشتراطات البنائية الخاصة بكل قرية وكل مدينة‏.‏
ومنشأة القناطر كواحدة من المدن التي تعاني من مشكلة إنتظار صدور اشتراطات البناء الخاصة بهم يعاني أهالي معاناة شديدة‏..‏ ورصدت الأهرام المسائي هذه المعاناة علي أرض الواقع نتيجة توقف تراخيص البناء منذ صدور اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد‏.‏
فهناك من هدم منزله القديم‏..‏ وحينما ذهب لإصدار رخصة بناء لذلك المنزل فوجئ بإدارة التراخيص تقول له لا يمكن إصدار تراخيص بناء جديدة
المواطن هاني محمد نجيب هو صاحب المشكلة حيث يقول إنه بسبب عدم إصدار رخصة بناء لمنزله القديم اضطر للسكن واسرته ووالديه في شقة إيجار ويقول أنه لو كان يعلم أنه لن يمنح رخصة بناء لمنزله القديم مكان أقدم علي استصدار رخصة هدم فقد وقع في ورطه‏..‏ فبعد أن كان يجمع الاسرة منزل واحد حتي ولو كان غير كاف لضيق ومرور الزمن عليه أصبحت الأسرة الان تقطن في شقتين بالإيجار وقال أنه حينما ذهب للإدارة الهندسية بمدينة منشأة القناطر قالوا له أنهم لا يستطيعون إصدار رخص بناء جديدة بدون وجود اشتراطات البناء التي لم تصل بعد إليهم‏.‏
وحالة أخري لسيدة لم تود ذكر اسمها تعرضت للحكم بالسجن وغرامة مالية كبيرة بسبب اضطرارها للبناء بدون رخصة مبان حينما يئست من الانتظار ومن الحصول علي رخصة المباني‏.‏
‏..‏ وحينما ذهبنا إلي رئيس مدينة منشأة القناطر المهندس طارق عبدالشافي فوجئنا بأن الرجل آيضا متضرر من هذا الوضع ومن عدم صدور تراخيص بناء للمواطنين وقال اننا والمواطنون في قارب واحد فنحن أيضا متضررون أشد الضرر بعدم وصدور تراخيص بناء للناس‏..‏
والامر كله متوقف علي صدور الاشتراطات البنائية الخاصة بالمدينة وأعتقد أن الامر سينتهي عما قريب وأضاف المهندس رفعت أحمد مدير الادارة الهندسية بمدينة منشأة القناطر أن المواطنين بالفعل قد فاض بهم الكيل من إنتظار صدور تراخيص البناء ولكن ماذا نفعل إذا كانت تراخيص البناء متوقفة علي صدور الاشتراطات البنائية للمدينة‏.‏
ونحن بدورنا نتساءل لمصلحة من هذه اللخبطة؟ ولماذا صدر هذا القانون الجديد بدون أن تكتمل كل متعلقاته من اشتراطات بنائية أو غيرها؟ وما ذنب المواطن في هذه اللخبطة وتلك القوانين غير المكتملة النمو‏!!‏