أعرب عدد كبير من أبناء محافظة المنيا عن ترحيبهم بقرار محكمة القضاء الإداري بوقف انتخابات مجلس النواب والتي كان مقررا إجراؤها في المنيا في أبريل المقبل علي اعتبار ان القرار يمنح فرصة لالتقاط الأنفاس وتقليل حدة الاحتقان بين المواطنين خاصة محافظات القناة واستمرار حالة العصيان المدني في بورسعيد. يقول هشام عطية( محام) أنه يري أن القضاء المصري كان ومازال وسيظل شامخا وان الحكم بوقف الانتخابات يؤكد شموخ القضاء رغم محاولات التغول علي السلطة القضائية وأخونة وزارة العدل وان الظروف التي تمر بها البلاد غير مهيأة لإجراء الانتخابات حيث توجد حالة من الانقسام كما ان هناك محافظات اعلنت العصيان المدني ورفضها إجراء الانتخابات وطالب باحترام احكامها وعدم العودة إلي القرارات السيادية كما حدث في الإعلان الدستوري الذي حصن مجلس الشوري واللجنة التأسيسية لوضع الدستور من أي احكام قضائية وأن هذا الإعلان كان سبب الكوارث التي تعيشها البلاد حاليا. وعلي العكس يقول سعيد إبراهيم أحمد من مدينة ملوي: إنه يريد إجراء الانتخابات في موعدها للانتقال من مرحلة الارتباك السياسي التي تشهدها البلاد ويتوقع أن الحكومة سوف تقوم بالإسراع في عرض قانون الانتخابات بعد إجراء التعديلات اللازمة عليه وعرضه علي المحكمة الدستورية العليا وأنه يري أن الحكومة سوف تكون حريصة علي إجراء الانتخابات في موعدها المقرر من قبل او علي اكثر تقدير في أقل فترة زمنية مقبلة. يقول أحمد حسين موظف: إنه يؤيد تماما قرار إلغاء إجراء الانتخابات البرلمانية بسبب عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين كما أبدي اعتراضه علي تقسيم الدوائر الانتخابية حيث انها تخدم فصيلا سياسيا معينا دون باقي المرشحين المستقلين وطالب حسين بإقالة النائب العام المشكوك في شرعيته وتعيينه بطريقة مخالفة للدستور. ويضيف محمد شمس تاجر: لا بد من إجراء توافق بين مختلف الفصائل السياسية الحاكمة والمعارضة وأن تكون الأولويات للقضايا الجماهيرية لأن العمل السياسي أصبح الآن كلاما في كلام ولم نلمس علي ارض الواقع أي تنمية حقيقية او حلول لمشاكل المواطنين اليومية وأضاف قائلا: يجب ان تتدخل الحكومة لوقف ارتفاع أسعار السلع بوجه عام والتموينية بوجه خاص وأشار إلي ان طن الدقيق ارتفع من2100 إلي3300 جنيه أي بزيادي حوالي50% رابط دائم :