ما كاد السيد جمال مبارك الأمين العام المساعد للحزب الوطني أمين السياسات يطلب من مواطني قرية دماص بالدقهلية الذين قضي معهم نحو6 ساعات ما بين لقاءات جماهيرية وزيارات لمواقع خدمية وانتاجية طرح قضاياهم ومشكلاتهم, حتي انهالت عليه اسئلة المواطنين تحمل في طياتها آلاما وهموما ومشاكل تركزت في مجملها حول مستقبل الزراعة والري والتي دقت ناقوس الخطر علي مستقبل هذا القطاع, وحذر المزارعون في طرحهم للاسئلة من تدهور القطاع الزراعي في ظل انخفاض الاسعار وارتفاع تكلفة الانتاج. وفي رده علي الاسئلة كان جمال مبارك واضحا في تأكيداته أن الحزب الوطني يولي قضية المزارعين أولوية قصوي ولن يسمح بخسارة أي مزارع وأن السياسات الزراعية الجديدة التي أقرها المؤتمر الخاص للحزب الوطني لا تراجع عنها وأن تحديد سعر عادل للمحاصيل الزراعية عنصر حاكم في سياسة الحكومة وتعاملها مع ملف القطاع الزراعي. وأكد أمين السياسات أن الاهتمام بالقري الفقيرة لا يأتي علي حساب القري المصرية بصفة عامة بل ان العمل يسير في جميع القري علي قدم وساق, والدليل علي ذلك ان قرية دماص بالدقهلية تعد من القري الانتاجية النموذجية. وحدد جمال مبارك3 معايير لدعم مسيرة التنمية وتشجيع المواطنين علي العمل والانتاج في مقدمتها أن التنمية المطلوبة لا تتحقق بالاعتماد علي الدولة رغم أهمية دور الدولة في هذا المجال إلا أن المطلوب دور مجتمعي يشارك في هذه البرامج. وأضاف جمال مبارك ضرورة أن يشعر المواطن بجدوي ما يتم من عمل لأنه لو لم يشعر بشئ فسوف يعزف عن المشاركة العامة. وأكد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي استمرار الحزب و حكومته بالاهتمام بقري مصر كافة و ليس القري الأكثر فقرا فقط مع الحرص علي توفير نصيب مستمر من الخدمات والاستثمارات لكل القري المصرية بهدف الارتقاء بحياة المواطنين. كما أكد أمين السياسات أيضا أهمية المشاركة الاهلية التي تعد عنصرا أساسيا في نهضة مصر خلال السنوات القادمة علي غرار مايحدث علي أرض الدقهلية, مشيرا الي حرص الحزب الوطني علي تحقيق الاتساع الكبير لقاعدة المشاركة السياسية الي جانب المشاركة المجتمعية مع عدم انفصالهما عن بعضهما البعض. وقد أعلن أمين السياسات أنه مع حرص الحزب الوطني علي استمرار تفاعله في الحياة السياسية المصرية الا أن ذلك لن يكون علي حساب اهتمامه المستمر بالوفاء بتنفيذ تعهداته مع الحكومة الواردة بالبرنامج الانتخابي للرئيس حسني مبارك. وقال ان حزب الاغلبية سوف يستمر في تنفيذ برنامجه تجاه المواطن المصري في كل قرية علي مستوي الجمهورية. وفي شرحه لثلاثة مشروعات قوانين مهمة سوف يناقشها البرلمان خلال الايام القادمة.. أكد جمال مبارك أن مشروع قانون المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص في بعض المشروعات يشمل تقوية دور الدولة في الرقابة مع اتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار في بعض المشروعات و التي تقوم الحكومة بشراء المنتج فيها مع بيع الدولة للخدمة للمواطن بالسعر الاجتماعي.. مشيرا الي ان هذا المشروع يمثل تحولا في مفهوم تقديم الخدمة للمواطن و علي من يعترض ان يقدم البديل لتوفير الموارد اللازمة للمشروعات الاستثمارية اللازمة للمواطنين بالمحافظات. وأشار جمال مبارك الي مشروع القانون المهم الثاني و هو مشروع قانون معاش الضمان الاجتماعي الذي يستهدف فتح الباب لضم مزيد من الاسر لنظام الضمان الاجتماعي. وأوضح أيضا اهمية قانون التأمينات و المعاشات لتحقيق العدالة الاجتماعية في توفير الحياة الكريمة لاصحاب المعاشات في مواجهة نفقات الحياة المتزايدة. و أكد جمال مبارك ان الفلاح المصري محور اهتمام الوطن و هو ليس اهتماما عاطفيا و لكنه اهتمام واقعي لانه عصب الوطن و ان الحزب الوطني يعلي من شأن الفلاح و لن نقبل ان يخسر الفلاح ولكننا معا نسعي لإيجاد الحلول لمشاكل الفلاح.