الضبطية القضائية لا تكفي

أكد عدد من الخبراء السياسيين والقانونيين ان قرار منح سلطة الضبطية القضائية لافراد القوات المسلحة لمساعدة جهاز الشرطة وخاصة بعد رفع بعض حركات التمرد مثل البلاك بلوك لشعار مطالبنا أو العنف لا تكفي وحدها
لإرساء قواعد الأمن وإزالة الاحتقان السياسي والحد من أعمال الشغب المسيطرة علي محافظات مصر ولكن تحتاج الي الاستمرار في الحوار الوطني للتوصل الي حلول سياسية مرضية لجميع الاطراف والتأكيد علي مساندة جهاز الشرطة لأفراد الجيش في إحكام السيطرة علي الأوضاع الامنية‏.‏ قال الدكتور عثمان محمد عثمان رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة‏6‏ أكتوبر ان افراد القوات المسلحة المشاركين في تحقيق الامن والاستقرار في المناطق والمحافظات التي فرض بها قانون الطواريء وحظر التجول مجرد أمر استثنائي مؤقت لمواجهة ظاهرة الانفلات الامني‏.‏
وأكد ان سلطة الضبطية القضائية قد تساعد علي ضبط واستقرار الامور ومواجهة الغضب الشعبي في المحافظات بشكل مبدئي ولكنها لا تكفي وحدها وإنما تحتاج الي حوار وتواصل بين القوي السياسية المتناحرة والرئاسة للتوصل الي حلول وسطية ترضي جميع الاطراف بالإضافة الي اعلان جميع القوي السياسية إدانة اعمال العنف والاعتداء علي مؤسسات ومنشآت الدولة‏.‏
من جانبه قال يسري الغرباوي خبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ان منح أفراد الجيش سلطة الضبطية القضائية أمر طبيعي في ظل حالة الهياج الثوري ولكن التخوف الان يكمن في ان يصبح الجيش طرفا في الصراع الحالي مثلما اصبح جهاز الشرطة طرفا في هذا الصراع‏.‏
وأشار الي انه كان من الأجدي ان يقوم أفراد الجيش بمساندة جهاز الشرطة بدون سلطة محددة تمنح له وان تقتصر مهمته علي إلقاء القبض علي الخارجين عن القانون وتسليمهم لجهاز الشرطة للتعامل معهم بالشكل القانوني‏.‏ من ناحيته اوضح الدكتور عاطف سالم استاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس ان إقرار مجلس الشوري لمسودة قانون يمنح القوات المسلحة سلطة الضبطية القضائية مما يسمح لأفراد الجيش بإلقاء القبض علي مدنيين لمساعدة الشرطة في إرساء الأمن يعتبر غطاء قانونيا جيدا ولكن الأزمة تكمن في قدرة الجيش علي استخدام اعداد كبيرة من افراده للتصدي لأعمال الشغب وإهمال مهمته الاساسية في حماية حدود البلاد‏.‏ واشار الي ضرورة إعادة توزيع وحدات الجيش من جديد ودعم قوات المشاه والاستعانة بالوحدات الخاصة بوزارة الداخلية نظرا لان معدات الجيش بطبيعتها غير مؤهلة للتعامل مع المواطنين داخل الدولة‏.‏ وأكد علي أهمية مساندة وزارة الداخلية لأفراد الجيش بتوفير المعدات اللازمة والمعلومات الكافية لمحاولة إحكام السيطرة علي الاوضاع الامنية المضطربة‏,‏ مضيفا ان الجيش لن يستطيع إتمام مهمته بدون مساعدة وزارة الداخلية‏,‏ مشيرا الي اهمية ان يعمل جهاز الشرطة تحت القيادة المباشرة لضباط الجيش‏.‏
بينما قالت الدكتورة عواطف ابو شادي استاذة العلوم السياسية بالجامعات الامريكية ان منح الجيش سلطة الضبطية القضائية لا يعتبر حلا استراتيجيا للأزمة وإنما مجرد مسكن مؤقت لتهدئة الاوضاع السياسية الحالية‏.‏
وأضافت ان الوضع الحالي يحتاج إلي وقفة اكثر من مجرد منح سلطات للجيش وخاصة ان هيكل وبنيان الدولة في حالة زعزعة‏,‏ مؤكدة علي ضرورة وجود خطة قصيرة المدي وبعيدة النظر لتدارك هذه الازمة حتي لا تصل بنا الامور الي انقلاب عسكري‏.‏ واشارت الي العبء الواقع علي كاهل جهاز الشرطة ومحاولة الالتزام بضبط النفس والتعامل مع الاحداث بشكل لا يثير غضب المواطنين‏.‏

رابط دائم :