أمن منطقة القناة يعنى أمن قناة السويس كممر ملاحى عالمى تلتزم مصر بسببه باتفاقيات دولية، وتقع عليها التزام حماية السفن المارة به، وإلا تصبح مصر فى مواجهة مع العالم الخارجى، وبعد قرار الرئيس محمد مرسى بإعلان حالة الطوارئ فى مدن القناة فى أعقاب أحداث الشغب التى حدثت بها كان لابد من إعطاء الجيش سلطة قانونية لحفظ الأمن فى مدن القناة بجانب الشرطة، ومن هنا كان صدور قانون خاص عن مجلس الشورى باعتباره سلطة تشريعية مؤقتة، بمنح رجال الجيش سلطة الضبطية القضائية تمكنهم من فرض حالة الطوارئ وفرض الأمن فى مدن القناة، حيث وافق مجلس الشورى على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إشراك القوات المسلحة فى مهام حفظ الأمن وتأمين المنشآت الحيوية فى الدولة، وحفظ الأمن وإعطاء القوات المسلحة الضبطية القضائية. وكانت الحكومة قد تقدمت بمشروع القانون إلى مجلس الشورى وأحاله رئيس المجلس إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والدفاع والأمن القومى ووافقت عليه، ثم أقره المجلس بعد ذلك. وينص القانون فى مادته الأولى باشتراك القوات المسلحة فى مهام حفظ الأمن والمنشآت الحيوية "مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة الأساسى فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، وتدعم القوات المسلحة أجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها فى إجراءات حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية فى الدولة حتى انتهاء الانتخابات التشريعية، وكلما طلب مجلس الدفاع الوطنى منها ذلك، ويحدد وزير الدفاع الأماكن وأفراد القوات المسلحة ومهامها". أما المادة الثانية فتنص على أن "يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين فى مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة كل فى الدائرة التى كلف بها جميع سلطات الضبط القضائى والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لضباط وأمناء الشرطة وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لتكل المهام بالشروط والضوابط المقررة فى قانون هيئة الشرطة لضباط الشرطة وأمنائها". والمادة الثالثة تنص على: "يلتزم ضباط وضباط صف القوات المسلحة فى أدائهم لمهام الضبطية القضائية وفقًا لأحكام هذا القانون بكافة واجبات مأمور الضبط القضائى المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية بما فى ذلك إحالة ما يحررونه من محاضر إلى النيابة المختصة، وفقًا لقواعد الاختصاص المنصوص عليها فى القانون المشار إليه ومع عدم الإخلال باختصاص القضاء العسكرى كما يختص القضاء العادى بالفصل فى الوقائع التى حررت عنها هذه المحاضر. الخبراء العسكريون من جانبهم أكدوا على أن قرار مجلس الشورى بمشاركة رجال القوات المسلحة للشرطة فى حفظ الأمن فيما يعرف بالضبطية القضائية للجيش هو أمر واجب طالما تم استدعاء الجيش لحفظ الأمن فى المدن التى تم إعلان حالة الطوارئ فيها، فكيف سيقوم رجال القوات المسلحة بحفظ الأمن فى مدن القناة مع جهاز الشرطة دون سند قانونى لذلك، وأن الظروف السياسية التى تمر بها مصر حاليًا هى ظروف خطيرة ويعتبر الوضع الأمنى فى مدن القناة هو الأكثر خطورة على الإطلاق نظرًا لإمكانية تعرض المجرى الملاحى لقناة السويس لخطورة كبيرة مما يضر بوضع مصر الإقليمى والدولى. وأشار الخبراء إلى أن منح مجلس الشورى لسلطة الضبطية القضائية لرجال الجيش فى مدن القناة المتدهورة أمنيًا يرجع إلى ضرورة تمكين رجال القوات المسلحة من القبض على مثيرى الشغب وعمل محضر لهم وعرضهم على النيابات المدنية وليست العسكرية، أن القوات المسلحة لها مهمتان أساسيتان حسب ما نص الدستور المصرى الأولى والأساسية لها هى حماية الأمن القومى المصرى خارجيًا عبر انتشارها على حدود الدولة لحماية مصر من الاعتداءات الخارجية، بينما المهمة الثانية لرجال القوات المسلحة تتمثل فى حماية المنشآت الحيوية والاقتصادية فى الدولة عندما لا تتمكن قوات الشرطة من حماية هذه المنشآت المهمة. وفى إطار ذلك استطلعت "المصريون" آراء الخبراء العسكريين فى قرار مجلس الشورى بضرورة مشاركة الجيش للشرطة فى مهمة حفظ الأمن فى مدن القناة فيما يعرف ضمنيًا بالضبطية القضائية لرجال القوات المسلحة. فى البداية أكد اللواء حسام سويلم - الخبير العسكرى والاستراتيجى - أن قرار مجلس الشورى بمشاركة رجال القوات المسلحة للشرطة فى حفظ الأمن فيما يعرف بالضبطية القضائية للجيش هو أمر واجب طالما تم استدعاء الجيش لحفظ الأمن فى المدن التى تم إعلان حالة الطوارئ فيها، فكيف سيقوم رجال القوات المسلحة بحفظ الأمن فى مدن القناة مع جهاز الشرطة دون سند قانونى لذلك. وأشار سويلم إلى أن قيام القوات المسلحة بالقبض على مثيرى الشغب الذين يسعون لتدمير المنشات العامة وتحويلهم للنيابة المدنية دون سند قانونى لرجال الجيش يؤدى ذلك إلى منح البلطجية ومثيرى الشغب البراءة بعد ذلك بسهولة نتيجة عدم وجود صفة قانونية لضباط الجيش الذين قاموا بإلقاء القبض على البلطجية ومثيرى الشغب فكان لابد من إضفاء الصفة القانونية على ضباط الجيش وهذا ما فعله مجلس الشورى. وأضاف سويلم أن مدن القناة هى مدن ذات طبيعة خاصة، حيث يوجد بها معابر الدولة وقيادات الجيش ومعظم القواعد الجوية ومداخل شبه جزيرة سيناء وقناة السويس، وكل ذلك يعطى مدن القناة أهمية استراتيجية كبيرة، وكان يجب على الرئيس مرسى أن يقوم بدراسة وافية للوضع فى مدن القناة قبل إعلان حالة الطوارئ بها، حيث لاحظنا خلال الأيام الماضية وجود تظاهرات فى مدن القناة فى ساعات الحظر وعدم التزام المواطنين بحالة الطوارئ. من ناحية أخرى أكد اللواء طلعت مسلم - الخبير العسكرى والاستراتيجى - أن الظروف السياسية التى تمر بها مصر حاليًا هى ظروف خطيرة ويعتبر الوضع الأمنى فى مدن القناة هو الأكثر خطورة على الإطلاق، نظرًا لإمكانية تعرض المجرى الملاحى لقناة السويس لخطورة كبيرة مما يضر بوضع مصر الإقليمى والدولى، وأن مجلس الشورى بقراره الخاص بمساعدة الجيش للشرطة فى حفظ الأمن فى منطقة القناة يرجع إلى ضعف قوات الشرطة وعدم قدرتها على بسط الأمن فى تلك المدن. وأشار مسلم إلى أن طبيعة عمل ضابط الجيش فى حفظ الأمن فى مدن القناة يستلزم ذلك وجود غطاء قانونى لتحركاته فى الشارع لحفظ الأمن وتمكينه من القبض على مثيرى الشغب الذين يسعون لتدمير الأمن فى مدن القناة، وأن الضبطية القضائية التى منحت للجيش فى مدن القناة ستنطبق على أية محافظات أخرى يتم الاستعانة فيها بالجيش لحفظ الأمن فيها. بدوره قال اللواء مصطفى إسماعيل - الخبير الأمنى - إن منح مجلس الشورى لسلطة الضبطية القضائية لرجال الجيش فى مدن القناة المتدهورة أمنيًا يرجع إلى ضرورة تمكين رجال القوات المسلحة من القبض على مثيرى الشغب وعمل محضر لهم وعرضهم على النيابات المدنية وليست العسكرية. وتمنح سلطة الضبطية القضائية القدرة للجيش على تطبيق حالة الطوارئ فى مدن القناة التى تم إعلانها لمدة شهر، حيث إنه من المتوقع ألا تستمر حالة الطوارئ فى مدن القناة أكثر من أسبوع قادم، وسيتم وقف حالة الطوارئ لأن مدن القناة هى مدن تجارية بالأساس. وأوضح إسماعيل أن الإجراءات الأمنية المشددة سواء الطوارئ أو حظر التجوال فى مدن القناة يرجع إلى أن هذه المدن تقع على شاطئ المجرى الملاحى لقناة السويس، والتى تعتبر المصدر الرئيسى للدخل القومى فى مصر حاليًا فى ظل هذا الوضع الاقتصادى المتدنى فكان لابد من الحفاظ على أمن وسلامة القناة بأية وسيلة. من منطلق آخر أكد اللواء زكريا حسين - مدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا سابقًا - أن القوات المسلحة لها مهمتان أساسيتان حسب ما نص الدستور المصرى الأولى والأساسية لها هى حماية الأمن القومى المصرى خارجيًا عبر انتشارها على حدود الدولة لحماية مصر من الاعتداءات الخارجية، بينما المهمة الثانية لرجال القوات المسلحة تتمثل فى حماية المنشآت الحيوية والاقتصادية فى الدولة عندما لا تتمكن قوات الشرطة من حماية هذه المنشآت المهمة. وأشار المدير السابق لأكاديمية ناصر العسكرية العليا إلى أن كلا المهمتين لرجال الجيش هم مدربون عليها تدريبًا جيدًا، وإعطاء سلطة الضبطية القضائية لرجال القوات المسلحة لحفظ الأمن بجانب قوات الشرطة خاصة فى مدن القناة يرجع إلى أن الأمن مهم جدًا فى المحافظات التى تقع على طول المجرى الملاحى لقناة السويس باعتبار القناة مجرى ملاحى عالمى لا يجب أن يتأثر بأى شىء مهما كان.
