مجلس الوزراء:

الضبطية القضائية لأفراد القوات المسلحة

أكدت الحكومة أمس برئاسة د.هشام قنديل علي أن أمن الوطن والمواطن ليس المجال للاختلافات السياسية ولكنه التزام يفرضه الواجب علي كل من يعنيه أمر هذا البلد وشعبه العظيم سواء كان في الحكم أو المعارضة.
أكدت الحكومة أنه سيتم تطبيق القانون ضد كل الخارجين عليه بكل حزم من قبل رجال الشرطة والقوات المسلحة المنوط بهم مسئولية حفظ النظام في ظل هذه الظروف الصعبة.
وافق المجلس علي منح القوات المسلحة سلطة الضبطية القضائية حيث وافق علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2012 بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة وبما يتفق مع دورها الوطني في حماية البلاد والحفاظ علي أمنها.
يقضي مشروع القانون بقيام القوات المسلحة بدعم أجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها في إجراءات حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة حتي انتهاء الانتخابات التشريعية وكما طالب رئيس الجمهورية منها ذلك.
كما يقضي مشروع القانون بأن يلتزم ضباط وضباط صف القوات المسلحة في أدائهم المهام الضبطية القضائية بجميع واجبات مأموري الضبط القضائي المقررة في قانون الإجراءات الجنائية بما في ذلك إحالة ما يحررونه من محاضر إلي النيابة المختصة.
أحال مجلس الوزراء مشروع القانون إلي مجلس الشوري لاتخاذ الإجراءات التشريعية المقررة.
تلقي د.هشام قنديل رئيس الوزراء تقريراً عن الموقف الأمني علي مستوي الجمهورية من اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية خاصة مدن القناة تضمن التقرير التأكيد علي اتخاذ جميع الترتيبات التي من شأنها المحافظة علي سلمية التعبير عن الرأي وعدم السماح بمظاهر الشغب وترويع المواطنين والاعتداء علي رجال الشرطة والمنشآت العامة والخاصة وقطع الطرق وتعطيل وسائل النقل والمواصلات كما تم التأكيد في التقرير علي ضرورة التعامل بكل حزم ضد الخروج علي القانون.
بحث قنديل مع وزير الداخلية الترتيبات التي ستتخذ لتطبيق إعلان حالة الطوارئ في محافظات القناة وضرورة الالتزام بساعات حظر التجول التي نص عليها القرار.