الأهرام: قرار جمهوري وشيك بمنح ضباط الجيش سلطة الضبطية القضائية

يصدر الرئيس محمد مرسي قريباً قراراً بقانون باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة،‏ حتى إقرار الدستور وانتهاء الانتخابات التشريعية .‏
ووفقاً لصحيفة الأهرام، قالت أن مجلس الوزراء وافق على مشروع القانون في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور هشام قنديل.
وأضافت الصحيفة ، أن نص المشروع يتضمن 4 مواد، حيث تنص مادته الأولى: '' تتولى القوات المسلحة بالتنسيق مع أجهزة الشرطة حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة حتى إقرار الدستور وانتهاء الانتخابات التشريعية، وكذلك في الأحوال التي يطلب فيها رئيس الجمهورية ذلك، ويحدد وزير الدفاع المناطق وأفراد القوات المسلحة مهامهم مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها''.
كما نصت المادة الثانية: ''يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها المقررة لضباط وأمناء الشرطة وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لتلك المهام، ويكون لهم استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجبهم بالشروط والضوابط المقررة في قانون هيئة الشرطة لضباط الشرطة وأمنائها''.
وأوضحت صحيفة الأهرام أن المادة الثالثة: ''ألزمت ضباط وضباط صف القوات المسلحة في أدائهم لمهام الضبطية القضائية وفقاً لأحكام هذا القانون بكل واجبات مأموري الضبط القضائي المقررة في قانون الإجراءات الجنائية، بما في ذلك إحالة ما يحررونه من محاضر إلي النيابة المختصة وفقاً لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في القانون المشار إليه، مع عدم الإخلال باختصاص القضاء العسكري، ويختص القضاء العادي بالفصل في الوقائع التي حررت عنها هذه المحاضر''.
وفيما نصت المادة الرابعة: ''ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره''.