الضبطية القضائية لضباط الجيش‏..‏

هل تكفل نزاهة الاستفتاء؟

أكد خبراء سياسيون وقانونيون أن قرار منح الضبطية القضائية لأفراد القوات المسلحة من ضباط وصف ضباط للمشاركة في تأمين الاستفتاء علي الدستور بالاضافة إلي شروط القضاة الخاصة بتأمينهم وتأمين اللجان.
سوف تضمن نزاهة الاستفتاء وتمنع حوادث الشغب والبلطجة التي يتخوف منها العديد من المواطنين والقوي السياسية وتدحض حجة موقف بعض الاحزاب التي تدعو إلي مقاطعة الاستفتاء بسبب عدم ضمان نزاهته‏.‏
وتتمثل هذه الشروط في إنهاء أسباب الاقتتال بين المواطنين بعضهم بعضا ووقف سيل الدماء بين أبناء الوطن الواحد‏,‏ وهنا الدولة تستطيع أن تكفل ذلك بأن تمنع الحشود التي تنزل إلي الشارع لتصطدم بحشود أخري‏,‏ كما اشترط قضاة مجلس الدولة علي إنهاء حالات الحصار لمؤسسات الدولة ومقار المحكمة الدستورية العليا وتمكينها من ممارسة مهمتها المقدسة بحرية واستقلال ودون ترهيب‏.‏
وطالبوا بتأمين اللجنة العليا للاستفتاء لإجراء الاستفتاء علي الدستور ومنع الترويج للآراء أمام اللجان وحماية المواطنين المستفتين علي الدستور من الاعتداء وأساليب البلطجة‏,‏ بالاضافة إلي قيام الدولة بالتأمين علي حياة القضاة المشاركين في الاستفتاء بوسائل التأمين‏,‏ وتمكين قضاة مجلس الدولة من مباشرة واجبهم الاشرافي علي النحو الذي كفله القانون وحقهم في الانسحاب من لجانهم متي تعرضوا لما يمس كرامتهم واستقلالهم‏.‏
وقال إبراهيم العناني أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس أن قرار منح سلطة الضبطية القضائية لضباط الجيش يعتبر قرارا سياديا صادرا من رئيس الدولة بعد طلب لجنة الاستفتاء له‏,‏ وأن الشروط التي وضعها مجلس الدولة للقضاه بشأن تأمينهم سوف تقضي علي التخوف من أحداث الشغب والبلطجة وتضمن تأمين اللجان‏.‏
وأضاف أن مثل هذا القرار يتخذ في ظل ظروف استثنائية وفي ظل الأوضاع الحالية من رفض البعض للاستفتاء وتحريض البعض علي المقاطعة فإن هناك مخاطر تهدد استقرار البلد ولذلك فإن الضرورة تقتضي اتخاذ التدابير اللازمة حتي انتهاء فترة الاستفتاء لحماية الوطن وتحقيق الاستقرار‏.‏
من ناحيتها أكدت الدكتورة عواطف أبو شادي أستاذة العلوم السياسية بالجامعات الامريكية إنه بالنسبة لمجريات الاحداث منذ عامين وكسر هيبة الشرطة فإن منح ضباط الجيش صفة الضبطية القضائية من شأنها أن تعيد هيبة الدولة مرة أخري‏.‏
وأشارت إلي أن إعطاء ضباط الجيش مثل هذه السلطات لايعني سلب سلطة القضاء حيث أن السلطات المعطاة للجيش ليست سلطات مطلقة والقضاء سيكون مرجعا لها ومشرفا عليها‏,‏ والآن وبعد وضع شروط خاصة لمشاركة القضاة في الاشراف علي الاستفتاء هذا من شأنه زيادة تأمين اللجان وتأمين المواطنين المشاركين في الاستفتاء‏.‏
وقال المستشار السيد بسيوني جعدر نائب رئيس هيئة قضايا الدولة أن القضاء لن يطعن علي القرار لأنه علي وشك التنفيذ حيث أن الاستفتاء يوم السبت المقبل مؤكدا أن ضباط الجيش يتميزون بالحيادية وليس لهم أي صلة بالسياسة ودورهم الاساسي هو تدعيم الشعب‏,‏ وأن وجود الجيش أمر ضروري في لجان الاستفتاء لأنه يعمل علي توفير الأمن كما يعمل علي منع أعمال الشغب والبلطجة وطمأنه المواطنين‏,‏ مضيفا إنه سواء كان الجيش هو المشرف علي الاستفتاء أو المسئول عن تأمينه فقط فوجوده أمر ضروري في جميع الحالات‏.‏
من جانبه قال الدكتور عاطف سالم أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس أن القرار الآن صدر بقانون وتشريع وليس من سلطة المحكمة إلغاء التشريعات إلا بعد الطعن أمام المحكمة الدستورية مما يتطلب فترة زمنية كبيرة تتعدي شهرين وبذلك يكون الاستفتاء علي الدستور قد انتهي مؤكدا أن هذا القرار بالاضافة لإشراف القضاء سوف يحقق العدالة والشفافية في التصويت‏.‏
وأضاف أن منح ضباط الجيش لهذه السلطة مناسب تماما لثقة الناس فيهم ولامتلاكهم المعدات والاساليب المتخصصة بالاضافة إلي الانضباط‏,‏ ولكن يشترط مع هذا القرار أن يحاكم مثيرو الشغب أمام محاكم مدنية وليست عسكرية‏.‏
وأشار إلي أن نص قانون الاجراءات الجنائية يبيح لوزير العدل منح صفة الضبطية القضائية لأي موظف في الدولة ويكون بعدها هذا الموظف خاضعا لسلطة النائب العام‏,‏ مؤكدا إنه عند صدور هذا القرار للمرة الأولي قام القضاء الاداري بإلغائه لأن عدد ضباط الجيش الذين منحوا هذه السلطة كان كبيرا والضبطية القضائية يجب أن تمنح في حدود معينة‏.‏
بينما اعترض المستشار خالد محمد أبو بكر بهيئة قضايا الدولة علي هذا القرار ووصفه بأنه تخبط وقرار غير مدروس حيث إنه قد سبق وألغي القضاء الاداري هذا القرار وبالتالي فلا يمكن اعادة اصداره بالاضافة إلي أنه لايجوز منح سلطة الضبطية القضائية إلا في حالات استثنائية تكون متعلقة بكشف إحدي الجرائم في المؤسسات الحكومية‏.‏
وأضاف أن ضابط الجيش غير مؤهل للعمل بسلطة الضبطية القضائية بالاضافة لبطلان أي محاكمات سواء كانت مدنية أو عسكرية تصدر علي مثيري الشغب اثناء الاستفتاء‏,‏ وأكد أنه كان من الأوفق أن يعطي الرئيس لهم مهمة التأمين فقط والموافقة علي شروط مجلس الدولة لتأمين اشراف القضاه علي الاستفتاء‏.‏
واتفق معه الدكتور عثمان محمد عثمان أستاذ العلوم السياسية بجامعة‏6‏ أكتوبر في أنه من المفترض لأي نظام سياسي الفصل بين السلطان كمادة أساسية لاستقرار الأمور في الدولة بمعني أن السلطة القضائية والتشريعية والحكومة والجيش لكل منهم دور لايمكن أن يؤديه غيره‏.‏ وأشار إلي أنه في حالات الاضطرار إلي اللجوء لبعض المواقف الاستثنائية بمعني أن تأخذ احدي السلطات مهام سلطات أخري مسألة تثير القلق والريبة لدي المواطنين وخاصة عند الاخلال بمبدأ استقلال القضاء وإسناد دوره إلي جهة أخري‏.‏
وأكد أن الخلط بين الجهات سيربك المشهد السياسي ولذلك كان يجب تأجيل الاستفتاء وفتح باب الحوار مع القضاء لايجاد حل يرضي جميع الاطراف أو حتي الموافقة علي شروط القضاه للاشراف علي الاستفتاء ولحين التوصل لهذا الحل كان يجب أن ننتظر ولانتعجل‏,‏ وإنه مع الاحترام والتقدير للمؤسسات العسكرية فإنه من الافضل أن تتفرغ لمهامها في مواجهة الاخطار الخارجية وحفظ أمن واستقرار الدولة‏.‏

رابط دائم :