قبل 4 أيام من بدء الاستفتاء علي مشروع الدستور

الجيش يستعد لإعادة الانتشار واستلام لجان التصويت بالقاهرة والمحافظات

مصدر عسگري : القوات المسلحة تقف علي الحياد بين الجميع ونؤدي مهمة وطنية كلفنا بها
بدأت القوات المسلحة امس في وضع خطط عاجلة لاعادة الانتشار داخل كل محافظات الجمهورية استعدادا لتأمين لجان الاستفاء علي الدستور خاصة انه يتبقي اربعة ايام فقط علي موعده المقرر.. يأتي ذلك الانتشار بعد ان اصدر الرئيس مرسي قرارا امس بمنح ضباط وضباط صف القوات المسلحة حق الضبطية القضائية لتوفير الغطاء القانوني عند نزولهم الي الشارع لتأمين اللجان وضبط مرتكبي المخالفات القانونية وتحويلهم الي النيابة العامة والقضاء الطبيعي وليس العسكري وذلك حتي الانتهاء من اجراء الاستفتاء فقط وهو ما ينص عليه القانون الذي نشر بالجريدة الرسمية امس.
واكد مصدر عسكري رفيع المستوي "للاخبار" ان جميع المناطق العسكرية بمختلف المحافظات ستشارك في عمليات التأمين وذلك بالتنسيق مع الشرطة المدنية واللجنة العليا للانتخابات.. واضاف ان خطة اعادة الانتشار تشمل انشاء نقاط تمركز رئيسية للقوات في كل محافظة بالاضافة الي انشاء مراكز عمليات فرعية بالمحافظات لمتابعة اجراءات التصويت علي الاستفتاء ويتم نشر الافراد في محيط اللجان وخارجها لتنظيم دخول وخروج المواطنين.. واوضح ان القوات المشاركة في عمليات التأمين ستعمل غدا وبعد غد علي التأكد من سلامة المرافق باللجان الانتخابية واصلاح النوافذ والابواب المحطمة وتوفير الاضاءة ومصادر للمياه بتلك اللجان وتأمين الضروريات اللازمة لمبيت القوات المكلفة بهذه المهمة الوطنية.. وتم تخصيص مجموعة من القوات لتأمين وصول المشرفين علي الاستفتاء سواء قضاة او غيرهم من المشرفين حيث انه لم يتحدد بعد من سيقوم بعملية الاشراف وكذلك تأمين وصول الصناديق واوراق الاستفتاء وتوفير كل الوسائل للحفاظ علي سلامة اجراءات الاستفتاء القانونية حتي ادلاء اخر مواطن برأيه في الصندوق وغلقه بمعرفة المشرف وسيستمر عملنا حتي فرز اخر صوت واعلان النتائج . واضاف انه من المقرر حتي الان ان يكون الاستفتاء علي مرحلة واحدة لمدة يوم واحد وقد تحدث اي تغيرات حسب الوضع الامني وتحديد مشاركة جميع القضاة من عدمه.
واضاف المصدر ان عمليات التأمين ستشارك فيها آليات ومدرعات تابعة للشرطة العسكرية وستكون مهمتها نقل الافراد والتدخل الفوري في حالة حدوث اي حالات شغب تعيق ادلاء المواطنين بأصواتهم وقال ان الضبطية القضائية ستستخدم فقط ضد الخارجين عن القانون ومثيري الشغب.
وشدد المصدر علي ان القوات المسلحة تقف علي الحياد بين مؤيدي الدستور ومعارضيه وليس لها اي مصلحة مع اي فصيل وهي بمشاركتها في الاستفتاء تؤدي مهمتها الوطنية المكلفة ودعا المصدر المواطنين الي عدم الانسياق وراء اي شائعات تحاول الزج باسم القوات المسلحة في اي صراع سياسي قائم لخلق عدوات ضد افراد الجيش ومحاولة اظهاره علي انه مع فصيل ضد اخر.