الرئاسة تدعو القوي السياسية إلي إدانة العنف والتبرؤ من أعمال التخريب

أكدت رئاسة الجمهورية أمس أهمية التمييز بين التظاهرات السلمية المشروعة
التي يقوم بها شباب مصر النبيل وبين ممارسة العنف والبلطجة والقتل والحرق‏,‏ وطالبت في بيان لها بشأن جلسة الحوار الوطني بوجوب قيام الدولة بالحسم في ضبط الأمن داخل مصر كلها وضرورة قيام القوي السياسية بإدانة العنف بشكل واضح والتبرؤ منه والدعوة لعدم الانخراط فيه‏.‏
وقال د‏.‏ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية الذي تلا البيان‏:‏ إن الرئيس مرسي أكد خلال جلسة الحوار التي استمرت‏4‏ ساعات ونصف ساعة أن إعلان حالة الطوارئ في مدن القناة هو إجراء قانوني لا نتمناه ولكن اضطررنا إليه لاعتبارات حماية المواطن والوطن‏,‏ وتأمين الأرواح والمنشآت وليس بهدف منع التظاهر السلمي‏.‏ ولايتصور عاقل أن يكون ذلك موجها ضد أهلنا في مدن القناة الثلاث الذين ظلوا دائما رأس الحربة علي مدار تاريخ النضال الوطني المصري‏.‏
وقال المتحدث الرئاسي إن الرئيس وعد بعرض تقرير عن الحالة الأمنية العامة علي جلسة الحوار المقبلة في الأسبوع المقبل‏,‏ وبناء علي قراءة الاجتماع لمدي تحسن الحالة الأمنية‏:‏ سيتم اتخاذ القرار المناسب سواء بالاستمرار في الطوارئ لمدة شهر أو تقليص المدة أو تقليل حيز الأماكن المفروضة فيها أو إلغائها تماما‏.‏ وأوضح أن الجلسة بدأت باستعراض تفصيلي من الرئيس للوضع الراهن موضحا ما دار في اللقاء المطول لمجلس الدفاع الوطني الذي عقد فور اندلاع أعمال العنف و التخريب‏,‏ وكان من اهم توصياته عودة القوي الوطنية لاستئناف الحوار حول الخلاف السياسي وسبل الوصول الي توافق وطني‏.‏
وقال إن الرئيس تعهد بضمان الاستمرار في الالتزام بنزاهة وشفافية الانتخابات المقبلة‏,‏ والتزامه بما يسفر عنه الحوار من ضوابط ومقترحات لضمان هذه النزاهة والشفافية‏.‏
وفيما يخص مسألة التعديلات المقترحة لبعض النصوص الدستورية‏,‏ جدد الرئيس التزامه بما سبق وأعلنه في الجولة الاولي للحوار الوطني يوم‏8‏ ديسمبر الماضي بتقديم ما تتفق عليه لجنة الحوار من تعديلات إلي مجلس النواب المقبل فور انعقاده‏,‏ واتفق الحاضرون علي تشكيل لجنة قانونية‏-‏سياسية تختص بمراجعة وتصنيف التعديلات المقترحة لطرحها علي كل القوي المشاركة في جلسات الحوار‏,‏ علي أن تتشكل هذه اللجنة من عشرة أعضاء‏(‏ خمسة من أساتذة القانون وخمسة من السياسيين يمثلون التوجهات السياسية الرئيسية‏),‏ علي أن تضم من بينهم ممثلين عن القوي المعارضة الغائبة عن الحوار‏.‏
وضمانا لجدية الحوار وتأكيد مصداقيته‏,‏ فقد أكد الحاضرون توقيع مضابط موثقة لكل جلسة من جلسات الحوار‏,‏ توفر شفافية أكثر لتفاصيل ما اتفق عليه‏.‏ وأكد المشاركون علي التزام كل طرف بتنفيذ ما يخصه من تعهدات في إطار التوافق العام خلال الجلسات‏.‏
كما أكد البيان أهمية الحوار الوطني وضرورة توسيعه من حيث القوي المشاركة والقضايا المطروحة‏.‏
وجدد البيان الدعوة لانضمام مختلف القوي السياسية لتحديد تفاصيل بنود الأجندة الحوارية في الأيام المقبلة‏,‏ علي أن تقوم الرئاسة بمعاودة الاتصال المباشر بالقوي الوطنية السياسية الغائبة لإقناعها بالمشاركة‏.‏
وأوضح البيان أنه تم الاتفاق علي تشكيل اللجان النوعية لتناول القضايا المطروحة للحوار ولتوسيع الدوائرة لتشمل مختلف القوي الوطنية المجتمعية علي تنوعها‏,‏ علي سبيل المثال‏:‏ لجنة للحوار مع القوي الشبابية‏,‏ لجنة للمصالحة الوطنية‏,‏ لجنة للضمانات الانتخابية‏,‏ ولجنة للاصلاحات الاقتصادية والحقوق الاجتماعية‏.‏ و اختتم الحوار بتوجيه نداء من القوي السياسية المشاركة لإعلاء قيم بناء الوطن و الارتفاع فوق المكاسب الضيقة التي تعرقل استكمال المؤسسات السياسية الديمقراطية التي هي سبيلنا الوحيد للتنمية المأمولة‏.‏ وعقب البيان‏,‏ عقد مؤتمر صحفي صرحت خلاله د‏.‏ باكينام الشرقاوي مساعدة الرئيس لشئون التوافق الوطني ومنسقة جلسة الحوار الوطني‏,‏ أن ما تم حتي الآن خلال جلسة الحوار الوطني هو الحديث عن الاستعداد لجلسة الحوار المقبلة خلال الاسبوع المقبل لبحث مدي تدهور الحالة الأمنية‏.‏ وسبل حلها في القريب العاجل‏,‏ مضيفة‏:‏ سنعمل قصاري جهدنا خلال الايام المقبلة للتواصل مع كل القوي السياسية‏,‏ خاصة التي تغيبت عن الجلسة الماضية‏,‏ مشيرة إلي انها ليست المرة الأولي التي تحرص فيها مؤسسة الرئاسة علي التواصل مع كل القوي السياسية حتي الرافضة منها للحوار‏.‏ أضافت فيما يخص المستشار محمود مكي فقد اكد الجميع بمن فيهم الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية دوره في قيادة المفاوضات الصعبة‏,‏ وأثني الجميع علي مجهودات المستشار مكي الذي يستعد الآن لتولي منصب وطني آخر لتمثيل مصر في الفاتيكان‏.‏

رابط دائم :