الرئاسة تجدد الدعوة لانضمام مختلف القوى السياسية للحوار الوطني

أكد ياسر علي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة في بيان عن جلسة الحوار الوطني اليوم أنه تم تجديد الدعوة لانضمام مختلف القوى السياسية لتحديد تفاصيل بنود الأجندة الحوارية للحوار الوطني في الأيام القادمة ، مشيرا إلى أن الرئاسة ستقوم بمعاودة الاتصال بالقوى الوطنية السياسية الغائبة لإقناعها بالمشاركة .
وأضاف أنه سيتم تشكيل اللجان النوعية لتناول القضايا المطروحة للحوار ولتوسيع دوائره لتشمل مختلف القوى الوطنية المجتمعية على تنوعها، على سبيل المثال : لجنة للحوار مع القوي الشبابية، لجنة للمصالحة الوطنية، لجنة للضمانات الانتخابية، لجنة للإصلاحات الاقتصادية والحقوق الاجتماعية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة أن جلسة الحوار الوطني بدأت باستعراض تفصيلي من الرئيس للوضع الراهن حيث عرض ما توصل إليه اجتماع مجلس الدفاع الوطني الذى عُقد فور اندلاع أعمال العنف و التخريب، والذي كان من أهم توصياته عودة القوى الوطنية لاستئناف الحوار حول الخلاف السياسي وسبل الوصول إلى توافق وطني.
وبعد تداول مختلف الآراء حول مستجدات المشهد السياسي وسبل التغلب على معوقات الحوار الوطني ، خلص الاجتماع إلى الآتي:
أهمية التمييز بين التظاهرات السلمية المشروعة التي يقوم بها شباب مصر النبيل وبين ممارسة العنف والبلطجة والقتل والحرق ، ووجوب قيام الدولة بالحسم فى ضبط الأمن داخل مصر كلها ، ومطالبة القوى السياسية بإدانة العنف بشكل واضح والتبرؤ منه والدعوة لعدم الانخراط فيه.
وأكد الرئيس أن إعلان حالة الطوارئ في مدن القناة هو إجراء قانوني لا نتمناه ولكن اضطرتنا إليه اعتبارات حماية المواطن والوطن، وتأمين الأرواح والمنشآت وليس بهدف منع التظاهر السلمى ، ولايتصور عاقل أن يكون ذلك موجها ضد أهلنا فى مدن القناة الثلاث الذين ظلوا دائما رأس الحربة على مدار تاريخ النضال الوطنى المصرى.
وأكد علي أنه تلبية لمطالب لجنة الحوار، فقد وعد الرئيس بعرض تقرير عن الحالة الأمنية العامة على جلسة الحوار القادمة في الأسبوع المقبل ، وبناءً على قراءة الاجتماع لمدى تحسن الحالة الأمنية سيتم اتخاذ القرار المناسب سواء بالاستمرار في الطوارئ لمدة شهر أو تقليص المدة أو تقليل حيز الأماكن المفروضة فيها أو إلغائها تماما .
وتعهد رئيس الجمهورية بضمان الاستمرار في الالتزام بنزاهة وشفافية الانتخابات القادمة، والتزامه بما يسفر عنه الحوار من ضوابط ومقترحات لضمان هذه النزاهة والشفافية.
وفيما يخص مسألة التعديلات المقترحة لبعض النصوص الدستورية، جدد السيد رئيس الجمهورية التزامه بما سبق وأعلنه فى الجولة الاولى للحوار الوطنى يوم 8 ديسمبر بتقديم ما تتفق عليه لجنة الحوار من تعديلات إلى مجلس النواب القادم فور انعقاده، واتفق الحاضرون على تشكيل لجنة قانونية-سياسية تختص بمراجعة وتصنيف التعديلات المقترحة لطرحها على كافة القوى المشاركة في جلسات الحوار، على أن تتشكل هذه اللجنة من عشرة أعضاء (خمسة من أساتذة القانون وخمسة من السياسيين يمثلون التوجهات السياسية الرئيسية )، على أن تضم من بينهم ممثلين عن القوى المعارضة الغائبة عن الحوار.
وضمانا لجدية الحوار وتأكيدا على مصداقيته، فقد أكد الحاضرون على توقيع مضابط موثقة لكل جلسة من جلسات الحوار، توفر شفافية أكثر لتفاصيل ما اُتفق عليه.
وأكد المشاركون على التزام كل طرف بتنفيذ ما يخصه من تعهدات في إطار التوافق العام خلال الجلسات ، والتأكيد على أهمية الحوار الوطني وضرورة توسيعه من حيث القوى المشاركة والقضايا المطروحة .
واختتم الحوار بتوجيه نداء من القوى السياسية المشاركة لإعلاء قيم بناء الوطن و الارتفاع فوق المكاسب الضيقة التي تعرقل استكمال المؤسسات السياسية الديمقراطية التي هي سبيلنا الوحيد للتنمية المأمولة.
Comment *