رئاسة الجمهورية يؤكد ضبط الأمن وإدانة العنف

أصدرت رئاسة الجمهورية بيانا أمس حول جلسة الحوار الوطني, أشارت فيه إلي تأكيد الدكتور محمد مرسي ضرورة ضبط الأمن وإدانة العنف وأكد البيان أنه سيتم تشكيل لجنة قانونية وسياسية لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة .
وقال البيان إنه وبعد تداول مختلف الآراء حول مستجدات المشهد السياسي وسبل التغلب علي معوقات الحوار الوطني, خلص الاجتماع إلي عدة توصيات جاء في مقدمتها:
أهمية التمييز بين التظاهرات السلمية المشروعة التي يقوم بها شباب مصر النبيل وبين ممارسة العنف والبلطجة والقتل والحرق, ووجوب قيام الدولة بالحسم في ضبط الأمن داخل مصر كلها.
مطالبة القوي السياسية بإدانة العنف بشكل واضح والتبرؤ منه والدعوة لعدم الانخراط فيه.
أكد الرئيس أن إعلان حالة الطوارئ في مدن القناة هو إجراء قانوني لا نتمناه, ولكن اضطرتنا إليه اعتبارات حماية المواطن والوطن, وتأمين الأرواح والمنشآت وليس بهدف صنع التظاهر السلمي, ولا يتصور عاقل ان يكون ذلك موجها ضد أهلنا في مدن القناة الثلاث الذين ظلوا دائما رأس الحربة علي مدي تاريخ النضال الوطني المصري, وتلبية لمطالب لجنة الحوار, فقد وعد الرئيس بعرض تقرير عن الحالة الأمنية العامة علي جلسة الحوار المقبلة في الأسبوع المقبل, وبناء علي قراءة الاجتماع لمدي تحسن الحالة الأمنية: سيتم اتخاذ القرار المناسب, سواء بالاستمرار في الطوارئ لمدة شهر أو تقليص المدة أو تقليل حيز الأماكن المفروضة فيها أو إلغاؤها تماما.
كما تعهد الرئيس بضمان الاستمرار في الالتزام بنزاهة وشفافية الانتخابات المقبلة, والتزامه بما يسفر عنه الحوار من ضوابط ومقترحات لضمان هذه النزاهة والشفافية.
وفيما يخص مسألة التعديلات المقترحة لبعض النصوص الدستورية, جدد الدكتور مرسي التزامه بما سبق وأعلنه في الجولة الأولي للحوار الوطني يوم8 ديسمبر2102, بتقديم ما تتفق عليه لجنة الحوار من تعديلات إلي مجلس النواب المقبل فور انعقاده, واتفق الحاضرون علي تشكيل لجنة قانونية سياسية, تختص بمراجعة وتصنيف التعديلات المقترحة لطرحها علي جميع القوي المشاركة في جلسات الحوار, علي أن تتشكل هذه اللجنة من عشرة أعضاء( خمسة من أساتذة القانون وخمسة من السياسيين يمثلون التوجهات السياسية الرئيسية), علي أن تضم ممثلين عن القوي المعارضة الغائبة عن الحوار.
وضمانا لجدية الحوار وتأكيد مصداقيته, فقد أكد الحاضرون توقيع مضابط موثقة لكل جلسة من جلسات الحوار, توفر شفافية أكثر لتفاصيل ما اتفق عليه, وأكد المشاركون التزام كل طرف بتنفيذ ما يخصه من تعهدات في إطار التوافق العام خلال الجلسات وتأكيد أهمية الحوار الوطني وضرورة توسيعه من حيث القوي المشاركة والقضايا المطروحة.
كما تم تجديد الدعوة لانضمام مختلف القوي السياسية لتحديد تفاصيل بنود الأجندة الحوارية في الأيام المقبلة, علي أن تقوم الرئاسة بمعاودة الاتصال المباشر بالقوي الوطنية السياسية الغائبة لإقناعها بالمشاركة, وتشكيل اللجان النوعية لتناول القضايا المطروحة للحوار, وتوسيع دوائره لتشمل مختلف القوي الوطنية المجتمعية علي تنوعها, علي سبيل المثال: لجنة للحوار مع القوي الشبابية, لجنة للمصالحة الوطنية, لجنة للضمانات الانتخابية, لجنة للإصلاحات الاقتصادية والحقوق الاجتماعية.
واختتم الحوار بتوجيه نداء من القوي السياسية المشاركة لإعلاء قيم بناء الوطن والارتفاع فوق المكاسب الضيقة التي تعرقل استكمال المؤسسات السياسية الديمقراطية التي هي سبيلنا الوحيد للتنمية المأمولة.