رئيس البنك المصري الخليجي: أرقام البنك جيدة وليس لدينا عجز في المخصصات

كشف محمد الأتربي رئيس البنك المصري الخليجي الذي تولاه منذ ايام عن خطة عمله خلال الشهور المقبلة
بالتركيز علي زيادة رأس المال السوقي للبنك ليكون الحد الأدني‏15‏ مليار جنيه مؤكدا أنه يسعي لتنمية محفظة القروض المشتركة أو للقطاعات
وأكد خلال منتدي الأهرام المسائي أن البنك في انتظار اعتماد الميزانية العامة عن العام المنقضي من البنك المركزي‏..‏ وأرجع سبب ارتفاع الدولار إلي تآكل الاحتياطي من‏35‏ مليار دولار إلي‏15‏ مليار دولار منها‏8‏ مليارات دولار تم دفعها لسداد اقساط وفوائد القروض الخارجية و‏14‏ مليار دولار لاستيراد سلع تموينية‏.‏ وعن الصكوك الإسلامية قال إنه لا يعارض الصكوك لأن كل البنوك لديها فروع معاملات اسلامية لضروريتها‏.‏ ونفي ما تردد عن أشتراط صندوق النقد الدولي تقويم سعر الجنيه بل اشترط توازن واستقرار امني‏,‏ وأيد زيادة في الضريبة علي المؤسسات التي تتخطي اكثر من‏20‏ مليون جنيه بنسبة‏25%‏ حيث
لن تمس محدودي الدخل كما أن الضريبة العقارية تفرض علي من لديه مسكن تزيد قيمته عن مليوني جنيه‏...‏ إلي نص الحوار
‏*‏ ماهي خطة عمل البنك المصري الخليجي خلال الفترة المقبلة؟
‏**‏يسعي البنك من خلال خطة مدروسة لتنمية محفظة القروض سواء القروض المشتركة أو للقطاعات وقد وصلت المحفظة الانتمائية إلي‏56‏ مليون جنيه التي اتوقع تنميتها في فترة قصيرة‏,‏ فضلا عن زيادة نسبة التمويل العقاري‏.‏
‏*‏ وماذا عن مخصصات البنك؟
‏**‏مخصصات البنك جيدة وليس بها عجز بديل أن ارقام الارباح جيدة كما أن محفظة الودائع بالعملات المصرية والاجنبية بلغت‏7‏ مليارات جنيه فيما وصلت التسليف للقروض إلي‏4‏ مليار جنيه‏.‏
‏*‏ هل يخطط البنك لزيادة رأس ماله السوقي؟
‏**‏هناك مخطط لزيادة رأس المال السوقي للبنوك كلها ليكون الحد الأدني‏15‏ مليار جنيه‏,‏ حيث أن أداء البنك المصري الخليجي يؤهله لذلك حيث أن نسبة العائد علي رأس المال المسجل يقدر ب‏590‏ مليون جنيه يبلغ‏13%‏ ولدي البنك عمالة تبلغ‏680‏ موظف موزعين علي‏16‏ فرعا كما سنقوم بافتتاح‏5‏ فروع سنويا‏.‏
‏*‏ ما تعليقك علي سياسة الدكتور فاروق العقدة؟
‏**‏منظومة العمل التي شكلها محافظ البنك المركزي فاروق العقدة نجحت‏''‏ بتقدير امتياز‏''‏ في تغيير خريطة العمل السابقة عليها بعد ان كانت البنوك وقتها كانت علي وشك الإفلاس في ظل من تعثر‏45%‏ تقريبا من اجمالي القروض المعدومة والتي وصلت الان الي‏95%‏ تم تغطيتها بنسبة‏80%‏ نقدي‏,‏ والديون المتعثرة كانت تقدر ب‏120‏ مليار جنيه‏,‏ وقد اعاد العقدة هيكلة البنوك فعندما حدثت الأزمة المالية العالمية‏2008‏ استطاع القطاع المصري في تخطاها بلا مشاكل بسياسة حكيمة لأننا كنا نعمل بضوابط وضعتها الدول الغريبة للتمويل العقاري ولم تطبقها علي نفسها‏.‏
‏*‏ أزمة الدولار تشغل الرأي العام هل تمس ودائع العملاء؟
‏**‏أزمة ارتفاع الدولار لن تؤثر علي الودائع لأنها آمنة ولم تتاثر بارتفاع الدولار فاذا كان للارتفاع سلبيات فإن له جوانب ايجابية ولكن المشكلة أننا شعب مستورد وسهل التأثر بالاحداث الخارجية‏.‏
‏*‏ الدولار لم يتحرك خلال السنوات الثماني الماضية فلماذا ارتفع فجأة؟
‏**‏خلال السنوات الماضية لم يحدث عنها أي تحرك مخيف للعملة الاجنبية التي ظلت تحت السيطرة ولم تنم إلا بمعدل‏1%‏ سنويا علي الحد الاقصي سنويا والسبب في الارتفاع المفاجئ الان هو أن عام‏2011‏ حدث تأثرت فيه جميع القطاعات بقوة حيث تقلص الاستثمار المباشر من‏11‏ مليون دولار سنويا الي‏5‏ ملايين دولار الان رغم الازمة الا أن الودائع وصلت إلي‏8%‏ والقروض إلي‏4%‏ ومعدلات السيولة المصرية‏40%‏ العملة الأجنبية‏43%‏ كفاية رأس المال‏25%‏ ما يدل علي قوة الجهاز المصرفي‏.‏
وأرجع سبب ارتفاع الدولار إلي تأكل الاحتياطي من‏35‏ مليار دولار إلي‏15‏ مليار دولار منها‏8‏ مليارات دولار دفعوا لسداد اقساط وفوائد القروض الخارجية و‏14‏ مليار دولار لاستيراد سلع تموينية القروض الخارجية بعد ارتفاع الطلب عليها‏,‏اضافة إلي خروج‏13‏ مليار دولار اذون خزانة المستثمر الاجنبي خرجت من مصر‏.‏
‏*‏ هل السبب في ارتفاع الدولار يعود الي البنوك؟
‏**‏الدولار يخرج من البنوك ب‏663‏ اما فارق السعر فيتسبب فيه المضاربون‏,‏ ورغم ذلك تمول الاعتمادات المستندية إلا أن المضاربين هم السبب في رفع الاسعار لتكالبهم ولكن تحويلات العاملين بالخارج انقذت الوضع اضافة الي ايرادات قناة السويس‏..‏وثقافة التاجر المصري أن الدولار إذا ارتفع بنسبة‏5%‏ فإن الاسعار ترتفع‏30%.‏
‏*‏ هل تتفاءل بسياسة الدكتور هشام رامز؟
‏**‏هشام رامز من أكثر الكفاءات حرفية في السياسة النقدية ولكنه يحتاج لموارد وليست ال‏15‏ مليار عملة اجنبية التي تدخل الخزانة المصرية بعد توقيع قرض صندوق النقد الدولي هي الحل الأمثل ولكن قوة الاستثمار هي المنقذ الحقيقي‏,‏ وفائدة قرض الصندوق الدولي أنه يعطي شهادة ثقة لمصر تستطيع من خلالها أن تجذب الاستثمار باعتبارها منخفضة المخاطر‏.‏
‏*‏ هل تري أن توافد الاستثمارات العربية مؤشر جيد علي النمو؟
‏**‏ تتوافد الاستثمارات العربية كما حدث بقيام شراء البنك القطري بشراء حصه في سوستيه جنرال بقيمة‏26‏ مليار دولار تقريبا والاماراتي بشراء بنك باري ب‏500‏ مليون دولار وهؤلاء ليضحون بأموالهم إلا إذا كانوا يرون دليلا ايجابيا‏.‏
‏*‏ ما حقيقة اشتراط صندوق النقد تعويم سعر الجنيه؟
‏**‏لا صحة لما يتردد عن اشتراط صندوق النقد الدولي تعويم سعر الجنيه حتي بل يشترط توازن واستقرار امني‏,‏ ولا يوجد مانع من وجه نظري في زيادة الضريبة علي المؤسسات التي تتخطي رؤس اموالها اكثر من‏20‏ مليون جنيه إلي‏25%‏ لأنها لن تمس بأي حال محدودي الدخل كذلك فان والضريبة العقارية ستفرض علي من لديه مسكن تزيد قيمته علي ال‏2‏ مليون تطبق في‏1‏ يونيو‏,‏لأن المشكلة التي تعاني منها مصر هي عدم توزيع السليم للثروات‏.‏
‏*‏ ما تقييمك قرار الرئيس مرسي بمنع دخول او خروج أكثر من‏10‏ الاف دولار؟
‏**‏قرار الرئيس محمد مرسي بعدم خروج أكثر من‏10‏ الاف دولار قرار حكيم وتأخر ولكن هناك تحفظ علي دخول هذا القدر لأنه لا تخوف اذا كان الهدف معلنا أري أن الذي يعلن عن مشروعيته فلا مانع من دخوله بأموال أكثر من ذلك خاصة وأن بعض السعوديين منعوا من دخول مصر لدخولهم بأكثر من المبلغ المقرر لذا لا بد من اعادة النظر‏,‏ في القرار‏.‏
‏*‏ ولماذا تركت البنك العقاري؟ هل تفاوت الاجور السبب؟
‏**‏ الوظيفة في القطاع العام تطلب تضحية ومخاطرة كبيرة لأن العائد فيها قد يكون أقل من المتوقع‏,‏ اضافة الي المسئولين يعملون في بنوك القطاع العام بسياسة الايادي المرتعشة والتي ينتج عنها ضغط نفسي كما يحدث في تسوية الديون والاقراض والتعثر بعكس القطاع الخاص‏.‏
وكان طارق عامر رئيس البنك الاهلي المصري كان قد تقدم باستقالته اكثر من مرة لانه لم يشعر بمقابل معنوي ولا كلمة شكر لما حققه من مكاسب تجاوزت‏2‏ مليار جنيه لمجهوداته في خدمة القطاع المصرفي في العام والذي يمثل‏58%‏ الاهلي ومصر كدا للاقتصاد والحكومة‏.‏
‏*‏لماذا تم طلبك بالأسم لرئاسة البنك المصري الخليجي فهل لم يحقق علي شاكر المطلوب؟
‏**‏ اعتقدوا أن الاتربي هو الشخص المناسب وقد طلبوني في فبراير‏2011‏ ونظرا لتوتر الأحداث وقتها تأخر التحاقي بالخليجي حتي اتيحت الفرصة بعد تكليفي من فاروق العقدة برئاسة لاعقاري‏.‏
‏*‏ تطبيق الحد الادني للأجور وهل سيكون سببا لصرف الكفاءات من البنوك العامة؟
‏**‏ الحد الاقصي إذا قدر ب‏35‏ ضعف الحد الادني فإن النسبة تكون معقولة ولن يتأثر الدفع كثيرا‏,‏ ومجلس الادارة هو الذي يقرر للحد الاقصي أما النواب سيكون نصيبهم ياخذوا‏90%‏ من راتب الرئيس ورأي أن النسبة القررة غير ظالمة لكن المشكلة في ان النسبة الغالبية لن تضر ولن يتاثر سوي الرئيس والنواب‏.‏
‏*‏ وماذا عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة وموقف البنك منها؟
‏**‏ المركزي شجعها باعفاء نسبة الاحتياطي علي القروض حيث تدفع تلك المشروعات اقتصاديات الدول وتحرك البطالة وتسهم في تشغيل العمال بنسبة‏70%,‏ وبالفعل بدات البنوك في التواجه لذلك والخليجي لديه مساهمة في شركة‏''‏ تنمية‏''‏ المشروعات في مناطق معظمها عشوائية حيث أقرضناها‏240‏ مليون جنيه لعملائها‏.‏
‏*‏ هل للتصنيف الائتماني دور سلبي علي الاقتصاد المصري؟
‏**‏ تاثير التصنيف الائتماني علي صندوق النقد الدولي معدوم لانه مؤشر متغير طبقا للاحداث والضرر الوحيد هو أن الاعتمادات تكون فيها التكلفة فيها عالية علي القطاع المصرفي‏.‏
‏*‏ وماذا عن الصكوك الاسلامية؟
‏**‏ لا أعارض الصكوك الإسلامية لأن كل البنوك لديها فروع معاملات اسلامية لما لها من ضرورة حيث انها تطرح منتج مطلوب ولا يوجد ما يمنع من وجوده وان كانت لا توجد ثقافة للكثافة في الطلب عليه‏.‏
‏*‏ وماذا عن ثبات سعر الفائدة للبنوك؟
‏**‏ آلية البنك المركزي علي الفائدة ثابتة في للجنيه المصري ولكن الصكوك مربوطة بنوع معين من التعاملات‏''‏ الاوبشن‏''‏ ليس اختراعا بل تم في دول واثبتت نجاحها‏.‏
وتراجع المركزي عن تحديد الالية ب‏2%‏ الي‏1%‏ تغيير العملات يتحمله المضاربون وليس النشاط التجاري والمركزي حافظ علي تلك الالية وخصص مليار جنيه للحفاظ علي قيمة المثبتة‏.‏
‏*‏ وماذا ينوب عن تمويل المشروعات حاليا؟
‏**‏ تعيش بنوك القطاع حالة ترقب رغم أن نسبة تسليف للقروض تصل إلي‏50%‏ بنسبة نمو‏20%‏ ولدينا فائض في اذون الخزانة للحكومة لكن المشاريع المطروحة قد تؤثر بالسلب علي مكاسب البنوك في الوقت الحالي‏,‏ مكسب البنوك فعمولة اعتمادات وخطاب ضمان مع هامش الربح ربح البنوك‏.‏
‏*‏ هناك اتهام مباشر للبنوك في التحكم في سعر صرف الجنيه؟
‏**‏ البنوك لا تستطيع ان تحمي العملة في حالة العرض والطلب وكانت هناك محاولات في السابق لكن اليوم في موارد متوقفه والاحتياطي متاكل الحل هو الاستقرار السياسي والامني‏.‏

رابط دائم :