أكد وزير الآثار أن بقاء المبني المحترق للوطني المنحل علي حالته القائمة, وتداول صوره علي صفحات التواصل الاجتماعي والصحف ووسائل الإعلام, يعكس صورة لعدم الاستقرار في البلاد ويضر بالقطاع السياحي والاستثمار في مصر ويقلل من مكانتها الثقافية في العالم. وحذر د.محمد إبراهيم وزير الآثار من أن هناك خطورة من وجود مبني بهذا الحجم ملاصق للمتحف المصري وهو ما ظهر عقب اندلاع ثورة25 يناير المجيدة نتيجة احتراق المبني وإمكانية انهياره في أي وقت وهذا الأمر أكده المهندسون المختصون من الجيش ومحافظة القاهرة بان حدوث اي هزة أرضية تعرض المبني كله للانهيار مما قد يؤدي إلي تدمير المتحف وثروة مصر الأثرية داخله, حيث يضم المتحف ومخازنه المتحفية أكثر من مائة ألف قطعة أثرية.. وفي مقدمتها مجموعة الملك الشهير توت عنخ آمون, مشيرا إلي أنه لا يفصل المبني عن المتحف سوي سور متهالك وحديقة لا يتجاوز عرضها50 مترا مما يشكل خطورة دائمة علي المتحف بوضعه الحالي. وطالب الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار, الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء في مذكرة رسمية بالتدخل للعمل علي تسليم الأرض المقام عليها مقر الحزب الوطني المنحل بكورنيش النيل والملاصقة للمتحف المصري بميدان التحرير والتوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تمكين وزارة الآثار منها لإدخالها ضمن خطة الوزارة لإعادة توظيف حديقة المتحف وأرض الحزب بما يتناسب وأهمية المتحف المصري علي مستوي العالم. وأوضح الدكتور محمد إبراهيم, في المذكرة, أن الأرض كانت ملكا للآثار قبل إقامة مبني الحزب الوطني المنحل, مشيرا إلي أنه بعودتها سيتم إخلاء المنطقة الملاصقة للمتحف لحمايته من جانب, وعودة زيارته من جهة النيل من جانب آخر كعلاقة مترابطة بين النيل والمتحف وهي التي أرساها أصحاب فكرة بناء المتحف نظرا لان النيل هو شريان الحياة في مصر قديما وحديثا وعلي ضفتيه قامت الحضارة الفرعونية وان إعادة ربط المتحف بالنيل يعد مظهرا حضاريا وجماليا كبيرا ويعيد للأذهان ارتباط الحضارة المصرية بنهر النيل الذي قدسه المصري القديم كشريان حياة.