خبراء‏:‏ التصالح مع رموز النظام السابق غير جائز ويفتح باب الفساد من جديد

فيما فتحت نيابة الأموال العامة الباب للتصالح مع رموز النظام السابق مقابل رد الأموال‏,‏ رفض خبراء القانون هذا الاتجاه مؤكدين أن فتح الباب للفساد وسرقة أموال الشعب وخيراته من جديد‏,‏ مشددين أنه يمكن استرداد الأموال التي اغتصبوها وزيادة من خلال أحكام القانون‏.‏
وأوضحوا أن القضايا الجنائية لا يمكن التصالح فيها مهما كان‏.‏
قال الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة‏,‏ هناك إشكالية كبري عند طرح مسألة التصالح‏,‏ خاصة في هذا التوقيت‏,‏ رغم الاستحقاقات الفورية التي لم تحسم حتي الآن فيما يتعلق بحقوق الشهداء والمصابين‏.‏
وأضاف أن هذه الفكرة قفز إلي المجهول ولكن يجب في كل الأحوال عدم طرح مسألة التصالح في الدم‏,‏ إذ يجب القصاص للشهداء والمصابين‏,‏ ثم نتحدث عن التصالح وحدود النصائح وهاهي توعية الجرائم التي يتم التصالح فيها‏,‏ مشددا علي أهمية أن يتم ذلك في إطار من الشفافية‏.‏
وأكد أن طرح فكرة التصالح العشوائي دون ضابط أو رابط مسألة خطرة ويجب ألا يكون المبرر لتجاوز الأزمة المالية والاقتصادية التضحية بكل القيم في مقابل الحصول علي الأموال‏.‏
من ناحيته‏,‏ قال فتحي تميم وكيل النقابة العامة للمحامين‏,‏ إنه لا يؤيد فكرة التصالح مع رموز النظام السابق تحت أي مسمي‏,‏ ومن أخطأ لابد أن يتحمل نتيجة خطئه‏,‏ وأن يعاقب بالقانون‏.‏ وأكد أن رد الأموال المغتصبة مضمون في جميع الأحوال والمجالات قائلا‏:‏ إن الاحكام القضائية لابد أن تتضمن تغريمهم مبالغ كبيرة نتيجة فسادهم‏.‏
وأكد أن التصالح سوف يفتح الباب للسرقة والفساد طالما هناك دفع مقابل إذا تم اكتشاف الأمر‏.‏
وقال الدكتور صلاح الطحاوي أستاذ القانون بجامعة حلوان‏:‏ لا يجوز بأي حال من الأحوال التصالح في القضايا الجنائية‏,‏ لأن المجني عليه المجتمع والنيابة العمومية ممثلة عن المجتمع هي نائبة عن الشعب والمجتمع في تحريك الدعوي وإحالة المتهمين للمحاكمة ولا يجوز لها أن تتصالح هي حق الشعب‏,‏ خاصة في قضايا وجرائم القتل‏,‏ وأوضح أن المتورطين الذين ثبت تورطهم في حق الشعب وسرقة أمواله فإن محكمة الجنايات كما ينص قانون العقوبات من حقها الحكم عليهم بالسجن والغرامة ورد ما سرقوه من أموال الشعب‏.‏

رابط دائم :