أسيوط وائل سمير لصالح من تدمر حياة الفلاح عبارة ظل المزارعون في محافظة أسيوط يرددونها خلال الآونة الأخيرة بعد الخسائر المادية التي تعرضوا لها بسبب الانخفاض الحاد في أسعار المحاصيل الزراعية والمنتجات الزراعية في الموسم الماضي, وخاصة ما كان يحدث في أزمة توريد القمح, حيث كانت سياسة الدولة تتعمد فتح باب استيراد القمح في موسم حصاد الفلاحين لضرب أسعار القمح وتكبيد المزارعين خسائر فادحة تدفعهم إلي عدم زراعة القمح في الموسم الذي يليه ومن ثم الاعتماد كليا علي الاستيراد. في البداية يقول سيد عبد الله محمد مزارع إن سياسة الدولة طوال الفترة الماضية كانت تتحدي الفلاح, وتهدف إلي تعجيزه من خلال عدم توفير وتهيئة السوق المحلي لاستقبال المحصول, حيث كانت تتعمد فتح باب استيراد القمح مع بداية حصاد المحصول في مصر, وكانت صوامع المطاحن تملأ بالقمح المستورد وتغلق أبوابها أمام صغار المزارعين بعد وضع العراقيل أمامهم ومنها توريد القمح بناء علي الحيازة الزراعية بشرط إلا تزيد كمية القمح التي يتم توريدها عن الفدان الواحد علي10 أرادب في ظل وصول انتاجية الفدان في أسيوط إلي30 أردبا للفدان الواحد وهو ما كان يكبد الفلاح خسائر مادية كبيرة. ويضيف حسن عبد الغفار سويفي مزارع ان الديون تلاحقنا بسبب كساد السوق, حيث انني قمت في العام الماضي, بزراعة عشرة أفدنة تجاوزت تكلفتها نحو35 الف جنيه ما بين حرث وتقاو وايد عاملة, وري وأسمدة ومبيدات, وتم جمع المحصول, وكنت في انتظار عوائد البيع لاكثر من200 اردب ولكن تدني الاسعار حال دون ذلك خاصة ان المطاحن لم تفتح أبوابها الا لاصحاب الحظوة وتركتنا لجشع التجار بهدف تعجيز المزارعين ودفعهم للبحث عن زراعة محاصيل اخري واهمال المحصول الاستراتيجي للدولة. وتساءل حسين عبد السميع محمود مزارع لمصلحة من يتم تدمير الفلاح خاصة ان التصنيف الزراعي في البطاقات الزراعية معروف لكل ذي عينين برسيم وقمح شتاء وذرة وقطن صيفا وهو ما تصرف علي اساسه الاسمدة والمبيدات وغيرها. وكانت الطامة الكبري التي اصابتنا بالعجز والهوان محصول القطن العام الماضي فاستبد لنا به بالذرة الشامية علي اساس ان له سوقا حرة خارج التعاونيات والبنوك والمطاحن ولكن خاب ظننا جميعا بعد ان سدت المطاحن ابوابها في وجوهنا فلم نستطع ان نفعل شيئا. ويشير علي احمد نعمان مزارع من مركز منفلوط الي مشكلة المزارعين المستأجرين الذين ليست لديهم بطاقات زراعية يقومون بصرف الاسمدة والتقاوي عليها فيضطرون الي شرائها من السوق السوداء, وما ادراك ما السوق السوداء التي وصل فيها سعر شيكارة الكيماوي الي150 جنيها في العام الماضي ومن المفترض ان فدان الذرة الشامية يأخذ من12 الي16 شيكارة اي نحو2000 جنيه اسمدة علي الاقل هذا بخلاف المصروفات الاخري والنثريات بالاضافة الي ايجار الفدان فمن يعوض الفلاح عن تلك الخسائر. وفي تعقيب للمهندس احمد رفعت وكيل وزارة الزراعة باسيوط اعترف بتبني الدولة لسياسة خاطئة طيلة الفترة الماضية وهي فتح استيراد القمح في موسم الحصاد لصالح فئة معينة من رجال الاعمال الذين كانوا يهدفون الي اعتماد الدولة اعتمادا كليا علي القمح المستورد, ولكن الحكومة الحالية تنبهت مبكرا لهذا المخطط واصدرت قرارا بوقف الاستيراد وقت الحصاد لاتاحة الفرصة امام المزارعين لتسويق محصولهم هذا فضلا عن الرعاية الحقيقية التي أولاها الرئيس محمد مرسي لاسقاط ديون الفلاحين لمن تقل مديونياتهم عن10 آلاف جنيه, ومازال في الجعبة الكثير وطمأن المهندس احمد رفعت المزارعين باستعداد المطاحن لتلقي محصولهم لعمل اكتفاء ذاتي خاصة ان هناك اقبالا كبيرا علي الزراعة في أسيوط تخطي حاجز ال200 الف فدان وهو ما ينبئ بانتاجية عالية للقمح باسيوط وفيما يخص ازمة السولار فنسعي جاهدين بالتنسيق مع مديرية التموين لتوفير الكميات اللازمة للمزارعين.