رجال الأعمال أمام اقتصادية الشوري‏:‏الضرائب التصاعدية ضرورة

والسلع الاستفزازية تكلف الدولة‏10‏ مليارات دولار

حذر رجل الأعمال محمد فريد خميس من ان مصر تمر بأزمة اقتصادية حقيقية ورفض خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري أمس حول رؤي رجال الأعمال تجاه حل الأزمة الاقتصادية ربط حل هذه الأزمة بحدوث توافق سياسي بين القوي السياسية‏.‏
وقال انها كلمة حق يراد بها باطل ونحن لانريد ان نكون ضحايا لاجندات سياسية داخلية أو خارجية‏.‏
وعرض خميس الرؤية التي وضعها اتحاد جمعيات رجال الأعمال لحل الازمة الاقتصادية الحالية والتي شملت‏7‏ خطوات‏,‏ مؤكدا ضرورة تنفيذها علي وجه السرعة شريطة ألا تمس المواطن البسيط وذوي الدخل المحدود والعمل بها علي مدي ثلاث سنوات‏.‏واوضح ان خطوات هذه الرؤية تتمثل في الاخذ بمبدأ الضريبة التصاعدية بحيث تطبق نسبة‏25%‏ علي الدخول التي تزيد علي خمسة ملايين جنيه في العام ثم تزاد إلي‏30%‏ علي من يصل دخله السنوي إلي‏30‏ مليون جنيه‏,‏ مشيرا إلي انه يمكن ان نسمي هذه الضرائب التي سيحدد جمعها لمدة‏3‏ سنوات علي انها مساهمة في بناء البنية الاساسية في مصر‏.‏
وأكد خميس ان فرض تلك الضرائب الجديدة لن تمس‏98%‏ من الشعب المصري‏.‏
وقال ان من خطوات هذه الرؤية انه يجب علي الحكومة والقوات المسلحة والشرطة ان تستخدم المنتج المصري‏,‏ مؤكدا ان‏60%‏ من المنسوجات المستخدمة في مصر مهربة‏,‏ إضافة إلي معاملة رجال الصناعة في مصر علي قدم المساواة مع المستثمرين الأجانب‏,‏ موضحا ان سعر متر الأرض في مصر يتراوح ما بين‏500‏ و‏600‏ جنيه في حين يحصل المستثمر في تركيا علي متر الأرض بما يعادل‏100‏ جنيه وفي أمريكا يصل سعر المتر للمستثمر إلي‏6‏ دولارات‏.‏
واضاف خميس انه يجب منع استيراد كل السلع التي لها مثيل مصري‏,‏ موضحا ان شعبة المستوردين في الغرف التجارية‏,‏ أكدت ان تكلفة استيراد السلع الاستفزازية تصل إلي‏10‏ مليارات دولار‏.‏
وأكد ضرورة تحصيل المتأخرات الضريبية باستخدام وسائل الشدة والعنف والقانون‏,‏ موضحا انها تصل إلي‏60‏ مليار جنيه مع استخدام الضبط في التهرب الجمركي‏.‏
وطالب خميس بفرض رسوم جمركية علي الصناعات العادية وكذلك المواد البتروكيماوية وترشيد الانفاق الحكومي لمدة‏3‏ سنوات سواء من خلال منع شراء المكاتب وكذلك السيارات من أجل حل الأزمة الحالية حتي لا يعاني منها ابناؤنا في المستقبل‏.‏
وأكد خميس في نهاية عرضه للرؤية انه مع فرض الضرائب ولكن ليس علي السلع التي تمس محدودي الدخل‏.‏
من جانبه‏,‏ أكد حسن راتب رئيس جمعية المستثمرين بسيناء أهمية إقامة مراكز صناعية علي قناة السويس وإعادة النظر في التالف والفاقد الذي يمثل‏30%‏ من عجز ميزان المدفوعات‏.‏
واضاف راتب ان مصر بها‏400‏ ألف فدان صالحة للزراعة باقل التكاليف ومن الممكن ان تقوم عليها صناعات متعددة تستوعب أكثر من مليون عامل‏.‏
وطالب بسرعة تحصيل الضرائب التي تصل إلي‏60‏ مليار جنيه‏,‏ معربا عن استعداده لسداد ضريبة تصل إلي‏60%‏ شريطة الحصول علي الخدمات اللازمة وتشريعات حاكمة وسريعة لتحقيق الاستقرار في البلاد‏.‏
وقال محرم هلال نائب رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين اننا بحاجة إلي قرار اقتصادي يومي بحيث يتم البدء بوقف استيراد مكونات الأجهزة التامة الصنع لمدة عام وحظر استيراد أي سلعة تامة الصنع ولها بديل مصري‏,‏ وشدد هلال علي ضرورة الاسراع بدعم السياحة وتحويل الاقتصاد غير الرسمي إلي رسمي لضمان مواجهة الازمة الاقتصادية الحالية‏.‏

رابط دائم :