فقر الحكومة‏..‏ وأزمة الطاقة

بقلم‏:‏ أسامة داود

تعاني مصر أزمة حقيقية في مجال الطاقة فالاستهلاك السنوي يتزايد بصورة مذهلة بينما إنتاج مصر من الغاز الطبيعي والمازوت ثابت أو في تراجع ولأسباب عديدة منها انسحاب عدد من الشركات
العالمية العاملة في البحث والاستكشاف عن البترول والغاز من العمل لعدم سداد مستحقاتها‏.‏ وارتفاع معدلات استهلاك الغاز من خلال محطات توليد الكهرباء وغير الاقتصادية وتم تركيب بعضها من خلال الخطط الإسعافية لمواجهة استهلاك الكهرباء في الصيف والذي ارتفعت معدلات استهلاك الكهرباء فيه إلي‏15%‏ بدلا من‏7%‏ كما كان مخططا له‏.‏
منح رخص لصناعة الأسمنت والصناعات كثيفة استهلاك الطاقة دون الربط بين معدلات الاستهلاك والإنتاج المتاح من الطاقة‏.‏
وعلاج الأزمة والذي تسعي الحكومة إليه من خلال فتح باب استيراد الغاز الطبيعي من الخارج لمواجهة الاحتياجات‏.‏ والاعتماد علي استيراد الغاز لابد أن يكون لمصلحة صناعات محددة مثل الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والسيراميك والبتروكيماويات وغيرها من الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة بشرط ألا تستثني مصانع من ذلك وأن يكون الاستهلاك من الغاز المستورد بسعر التكلفة‏..‏
ومن الخطير أن تعامل الدولة صناعة واحدة بسعرين سعر للغاز المستورد وسعر للغاز المحلي وهو ما يحدث خللا في المنظومة الاقتصادية ويخلق نوعا من المنافسة غير الشريفة لأن الغاز يمثل نسبة كبيرة من التكلفة وبالتالي لا يجوز أن يكون مصنع يستهلك الغاز بسعر يصل إلي‏14‏ دولارا للمليون وحدة حرارية من الغاز المستورد وآخر يستهلك بسعر من‏3‏ إلي‏5‏ دولارات من الغاز المصري‏.‏ ولكن يجب توحيد سعر الغاز لكل صناعة‏.‏
أما عن الاقتصاد في استهلاك الكهرباء والتي تبتلع نحو‏60%‏ من إجمالي استهلاك الغاز محليا والنسبة الباقية من المازوت تعادل فيه المليون وحدة حرارية‏17‏ دولارا بينما تسدد دولارا واحدا فقط عن كل مليون وحدة حرارية ويصل معدلات استهلاك الكهرباء إلي أرقام خرافية تصل إلي‏15%‏ بينما المخطط لها‏7%‏ فقط و هو ما لا يتناسب مع معدلات النمو في مصر والتي لا تزيد علي‏2%‏ وهنا يتم الكشف عن حقيقة الاستهلاك المنزلي من الكهرباء وهو ما يزيد علي‏42%‏ وهي نسبة عالية جدا بالنسبة للاستهلاك الصناعي‏32%‏ والزراعي والتجاري‏.‏ ويؤكد الخبراء أن معدلات استهلاك الكهرباء في التسخين تصل إلي‏25%‏ من الاستهلاك المنزلي أي ما يزيد علي‏10%‏ من استهلاك الكهرباء في مصر وبالتالي من الممكن توقف هذه النسبة إذا ما تم إحلال السخانات الشمسية محل السخان الكهربائي وأن يتم البدء بها في المدن الجديدة والمباني الجديدة‏.‏ ومن خلال ربط دخول المرافق بإنشاء سخانات شمسية علي أسطح المنازل وعلي أن يتم تمويل تلك السخانات لارتفاع تكلفتها الإنشائية من خلال البنوك المصرية وأن يتم السداد علي أقساط وتحصل عبر فواتير الكهرباء والتي سوف تقل إلي حد كبير جدا يشعر بها المواطن‏.‏ حيث إن تكلفة التسخين بالطاقة الشمسية تعادل صفرا لأن كل التكلفة هي في الإنشاء فقط‏.‏
وهناك أهمية أيضا لأن تولي وزارة الكهرباء أهمية لتنويع الطاقة المستخدمة في توليد الكهرباء وأن تتجه إلي الفحم مثلما يحدث في الصين والهند وروسيا والعديد من الدول المتقدمة خاصة أن التكنولوجيا حاليا تمنع حدوث أي تلوث من استخدام الفحم ولدي مصر منه حاليا احتياطيات كبيرة يمكن استغلالها أو حتي الاعتماد علي الاستيراد لانخفاض أسعاره عالميا المهم أن تنويع مصادر الطاقة أصبح يمثل أهمية كبري في مصر الآن‏.‏ أم نظل مستنزفين؟‏!‏

رابط دائم :