محمد شعيب رئيس القابضة ل روزاليوسف: ألغينا «عقد إسرائيل».. بشكل نهائى!

أحدث قرار مصر بإلغاء عقد تصدير الغاز الطبيعى إلى الكيان الإسرائيلى مفاجأة تقترب من مفاجأة عبور الجيش المصرى قناة السويس فى حرب 1973 مما شكل ردود فعل لدى الجانب الإسرائيلى أفقدت زعماءهم حكمة الرد فجاءت أشبه بردود فعل زعماء العصابات فأطلقوا التهديدات وألبسوا القرار الخاص بقضية تجارية رداء السياسة.

روزاليوسف التقت بالمهندس محمد شعيب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية وتمثل الطرف الأول مع هيئة البترول فى عقد العار مع الكيان الصهيونى ليكشف عن تفاصيل العقد والقرار الجرىء وتخطينا ذلك إلى كل ما يخص ملف الغاز الطبيعى المصرى فى عقود التصدير للدول الأخرى واستخداماته التى يعترف بأن معظمها يمثل إهدارا لموارد الدولة ويطرح رؤيته حول كيفية حقن نزيف الطاقة فى مصر.. وإليكم التفاصيل من خلال هذا الحوار:
[محمد شعيب]
* كيف بدأ التعامل مع ملف تصدير الغاز إلى إسرائيل والذى يعد من الأسباب التى أدت إلى قيام ثورة 25 يناير؟

- لم نتعامل مع الملف بصبغة سياسية ولكننا تعاملنا معه بشكله التجارى والاقتصادى فنحن نلتزم ببنود العقد كغاز يصدر مقابل أموال تسدد ولكن منذ بدأت المماطلة من شركة شرق المتوسط برفض دفع مستحقات القابضة للغازات الطبيعية هو ما دفعنا للعمل فى الاتجاه الذى يحافظ على حقوقنا.

* ومتى بدأت مماطلة الطرف الآخر فى دفع قيمة الغاز وما هى الإجراءات التى تم العمل من خلالها منذ البداية والتى وصلت إلى إلغاء العقد؟

- أخذت إسرائيل زمام المبادرة بوقف دفع مستحقاتنا المالية بعد بدء التفجيرات التى ضربت الخط والتى وصل عددها إلى 14 مرة ولم تراع أن مصر تتولى إصلاح الخط فى كل مرة بتكاليف باهظة تجاوزت مئات ملايين الجنيهات وبعد الإصلاح كان يتم ضخ الغاز بصورة مستمرة لكنهم لجأوا إلى التحكيم الدولى منذ العام الماضى وتحديدا فى أكتوبر 2011 ورفضوا سداد مستحقاتنا عن الكميات التى تصدر لهم منذ ذلك التاريخ وليس عن الكميات المتعاقد على تصديرها وهم يعلمون أن تراجع كميات الغاز بسبب التفجيرات هو لقوة قهرية. لكنهم لم يستجيبوا لكل تلك الإخطارات التى أرسلت لهم من جانبنا.

* هناك معلومات تؤكد أن إسرائيل أبدت رغبتها فى معالجة الأمر باستعدادها دفع مستحقات الشركة المصرية مضافا إليها غرامات التأخير. ما حقيقة ذلك؟ وهل من المتوقع الاستجابة لهذا المطلب؟

- هذا لم يحدث ولم يتم الاتصال بين الأطراف ومستحقاتنا سوف نحصل عليها دون أن نكون ملتزمين بإلغاء ما اتخذناه من قرار بإلغاء العقد، لأنه لا رجعة فى القرار لأن من حق الشركة الأخرى اتخاذ أى إجراء تراه ومنها التحكيم الدولى الذى بالفعل لجأت إليه منذ شهور بسبب ضعف كميات الغاز بعد التفجيرات، ونحن مارسنا حقنا لأن العقد شريعة المتعاقدين وينص بوضوح على أن أى إخفاق من جانب طرف يجعل للطرف الثانى الحق فى فسخ التعاقد وهو ما تم وأنهيناه بشكل نهائى لا عودة فيه.

* وماذا بشأن ما أعلنته وزيرة التعاون الدولى فايزة أبوالنجا حول إمكانية إبرام اتفاق جديد بين الطرفين لتصدير الغاز مرة أخرى وبشروط جديدة؟

- ما أعلنته وزيرة التعاون الدولى يأتى للتأكيد أن الخلاف تجارى وليس سياسيا كما أراد مسئولون إسرائيليون إلباسه ثوب السياسة وأن العودة لإبرام اتفاق جديد يمكن أن يتم إذا كنا نرغب فى تصدير الغاز الطبيعى وعلى أى طرف يريد أن يستورد الغاز أن يتقدم وعلينا أن ندرس طلبه.

* ما هى الخطوات التى اتخذت لمواجهة لجوء إسرائيل للتحكيم الدولى؟

- منذ اللحظة الأولى بدأنا بدراسة كل السبل ومن خلال لجان شكلت لمواجهة ذلك ولدينا مكتب عالمى للاستشارات القانونية وهو يتولى الأمر مع فريق من خبراء قطاع البترول.

* ما أطلقه مستثمرو شركة شرق المتوسط حول وجود مديونيات على قطاع البترول المصرى وليس العكس؟

- الديون تكون دائما على المستورد وليس على المصدر وإن أصدر فكيف أكون مديوناً وطالبتهم بتقديم ما لديهم من مستندات تدل على ذلك.

* أكدت لى مصادر أن تسامح الجانب المصرى وتجاهل ما لكم من ديون كان من الممكن أن يتم إسقاطها ويصعب على مصر فسخ العقد بعد ذلك؟

- هذا صحيح ولكن قمنا بإخطارهم 3 مرات طبقا للعقد وتم الفسخ بعد نحو 8 شهور وقبل أن يتم مرور الموعد الذى بموجبه تسقط مستحقاتنا.

* بالنسبة لمستحقاتنا والتى تبلغ حسب المعلومات حوالى 100 مليون دولار كيف يتم استردادها؟

- لن نترك مالنا من مستحقات وسوف نستردها بالتحكيم إن لم يتم سدادها بشكل مباشر وقد كلفنا مكتب استشارى عالمى فرنسى ممثلا لنا.

* ما هو موقف عقود تصدير الغاز الأخرى وهل توجد بها بنود تعطى الحق لمصر لإلغائها فى حالة الإخلال ببنودها؟ وهل يتم التصدير بنفس الأسعار المتدنية التى كان يتم التصدير لإسرائيل بها؟

- أولا كل عقد يختلف عن الآخر، ولكن ليس هناك إخلال من أى من مستوردى الغاز من مصر بأى بند من عقودهم. أيضا ليست هناك أسعار متدنية فى التصدير بما فيها عقد تصدير الغاز مع شركة شرق المتوسط لأن أقل سعر تم التصدير به هو 3 دولارات من داخل الحدود المصرية وكان قد تم تعديله فى 2009 وبأثر رجعى أى بعد عام واحد من بدء التصدير.

* بعد الأحداث التى تلت ثورة 25 يناير وتراجع الاستثمارات الأجنبية بصفة عامة وتأخير تنمية بعض الاستكشافات ومنها حقل منطقة المساه العميقة بالبحر المتوسط قبالة شواطئ إدكو هل تكفى الكميات التى توقف ضخها لإسرائيل لمواجهة الاحتياجات المحلية من الغاز للكهرباء والصناعة؟

- الغاز الطبيعى هو محرك التنمية فى أى دولة وبالطبع يتم توجيه الغاز إلى احتياجات للسوق المحلية، وإن لم يكن هناك من قبل أى تراجع فى الكميات التى تطلب، وإن كنا أيضا نسعى لأن نقلل من استخدامات الغاز الطبيعى فى بعض الأنشطة التى لا تحقق قيمة مضافة تتناسب مع أهمية الغاز الطبيعى لصالح الأنشطة التى يحقق الغاز لها اقتصاديات مرتفعة.

* كم نسبة الغاز الذى يسمح عالميا باستخدامه فى توليد الكهرباء للحفاظ على اقتصادياته بالنسبة للطاقات الأخرى؟

- المتوسط العام على مستوى العالم أن الغاز يمثل فى التوليفة العالمية لتوليد الكهرباء 4,21٪ والفحم 50٪ والوقود السائل 8٪ والباقى طاقة متجددة ونووية وأخرى.. وهو ما يجب أن يجعلنا نعيد النظر فى استخداماتنا فى الطاقة الناضبة. وأحب أن أوضح أنه من الضرورى أن يجتمع كل المتخصصين فى علوم الطاقة لوضع قياسات للتكاليف التى يحتاج إليها توليد الكهرباء، لأن تكاليف إنتاج الكيلووات كهرباء حسب تأكيدات وزارة الكهرباء 32 قرشا وهو على أساس أنها تحصل على المليون وحدة حرارية بدولار واحد بينما لو حصلت عليه بالسعر المحدد للصناعات كثيفة الطاقة وهو 4 دولارات فسوف يرتفع السعر إلى 128 قرشا بينما الطاقة الشمسية تولد الكهرباء بواسطتها لا يتعدى ال75 قرشا حسب عروض تقدمت بها شركات عالمية.

* إذن أنت ترى أن استخدام الغاز الطبيعى فى توليد الكهرباء يمثل إهدارا له. فما ردك على تصريحات الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء بشأن أن محطات الكهرباء أحق بالغاز الذى كان يصدر لإسرائيل؟

- أى دولة التقدم فيها مرتبط بتوفير الطاقة. وليس بإنتاجها فاليابان والعديد من الدول لا تنتج الغاز ولكن تستورد احتياجاتها منه ولكن توظفه التوظيف الأمثل الذى يحقق عائدات ضخمة. وليس بحرقه لتوليد الكهرباء ولكن فى صناعات تحقق قيمة مضافة مرتفعة جدا. وعلينا أن نعلم أن الاستهلاك المنزلى من الكهرباء يمثل ما بين 42٪ إلى 45٪ وهو ما يجب معه أن نستخدم الفحم بجانب الطاقة الشمسية والرياح.. خاصة أن التسخين يمثل 60٪ من الكهرباء المستهلكة منزليا وبالتالى لدينا القدرة على توجيه الناس إلى استخدام السخانات الشمسية فى المنازل فأنا على المستوى الشخصى أستخدم السخان الشمسى منذ 15 سنة ولكن الناس لا تعلم عنه شيئا فى مصر وكان يجب أن توجه الكهرباء نظر الناس إلى تلك التكنولوجيا وأدعو الكهرباء والدولة إلى إلزام كل أصحاب المنازل الجديدة استخدام السخانات الشمسية.. ويمكن وضع خطة توقف استخدام السخانات الكهربائية.. وهو ما يعنى توفير 25٪ من الطاقة الكهربائية التى تنتجها مصر.. ويمكن فى المرحلة الأولى دخول البنوك لتمويل مشروعات لإنتاج السخانات الشمسية للعمل على خفض أسعارها.

* مشروع إدكو من المشروعات التى يرى البعض أنها تمت بموجب اتفاقية منحت الشريك كل الغاز بشرط أن يبيعه لمصر بأسعار تتراوح ما بين 3 و4 دولارات للمليون وحدة حرارية دون العمل بنظام الاقتسام فما رأيكم فى ذلك؟

- أولا لابد أن نحسب العائد لمصر من الغاز فى كلتا الحالتين. ولابد أن نحدد كم احتياجاتنا من الغاز الطبيعى المستخرج. فنحن نحتاج 100٪ مما هو مقرر إنتاجه من إدكو. والاتفاقية القديمة كانت فى عام 1992 وتقول إن 40٪ كمصروفات يتم استردادها لصالح الشريك الأجنبى لأنه هو الذى ينفق منها 80٪ على مصر و20٪ على الشريك وبالتالى نجد أن الشريك يحصل على 52٪ ومصر 48٪ وحتى ينهى استرداد نفقاته.. وفى الاتفاقية الجديدة تقول إن المقاول ينفق ولا يسترد ويكون مسئولا عن الإنتاج ومواعيده وكمياته مسئولية كاملة وأن أى تقصير فى ذلك يطبق عليه غرامات تصل إلى 7,1 مليار دولار.. وفى المقابل أن نحصل على كل الإنتاج بسعر ما بين 3 و1,4 دولار.

وقمنا بعمل دراسة لتحديد أى البديلين أفضل لنا فى حالة تطبيق الاتفاقيتين وجدنا أن الاتفاقية القديمة تجعلنا نحصل على المليون وحدة حرارية من حصة الشريك بسعر 15 دولارا بسبب أنه ينفق 9 مليارات دولار على المشروع.. ووجدنا أن الاتفاقية الثانية أفضل فى حالة أن يتراوح سعر الزيت الخام ما بين 50 و70 دولارا بينما لو زاد على ذلك تتضاعف فوائد الاتفاقية لصالح مصر وبالتأكيد ليس من المتوقع أن ينخفض الزيت عن 50 دولارا بل يصل إلى 120 دولارا.

* ننتقل من الرد عن حقيقة وضع الغاز الطبيعى الذى هو مسئوليتك إلى الحديث عن الطاقة المتجددة وهى تعنى آخرين.. أريد أن أعرف كيف نستمر فى تصدير الغاز لدول أخرى بعد إلغاء عقد إسرائيل ونحن فى أمس الحاجة إليه؟

- أنا مرتبط بكميات إنتاج من الغاز الطبيعى ومرتبط باتفاقيات مرغم على تنفيذها لأنها تعاقدات دولة وكانت وقتها تعاقدات لا غبار عليها بدليل أننى كنت أصدر بسعر 3 دولارات وفى نفس الوقت أحصل على حصة الشريك الأجنبى وهى شركات عالمية بسعر 65,2 دولار لنفس الوحدة وعلينا أن ننظر إلى كل الدول التى تستورد الغاز من روسيا وأوكرانيا وغيرهما تسير وفقا للأسعار المتفق عليها بينما نحن عدلنا الأسعار أكثر من مرة حتى أصبح يعادل السعر العالمى.

* لكن أسعار تصديرنا للغاز تقل عن السعر العالمى؟

- ليس هناك سعر موحد عالميا لأن أمريكا الآن سعر الغاز بها هو 1,2 دولار للمليون وحدة حرارية بعدما كان 12 دولارا وفى أوروبا السعر 9 دولارات.

* لكن ما المانع فى أن تتحول مفاوضاتنا على زيادة أسعار الغاز المصدر إلى التفاوض حول وقف التصدير أو تخفيضه؟

- الالتزام بالتعاقدات وبالشروط ضرورة لا حياد عنها وأى إجراء يكون مبنيا على إخلال الآخرين من جانبهم بالاتفاقيات ومن المستحيل أن يتم ذلك والسبب احترام التعاقدات لأنها من هيبة الدولة والتلاعب فيها يضر أكثر مما يفيد.

* لكن مع حساباتكم فى الاتفاقية الجديدة فى شمال الإسكندرية نجد أن المليون وحدة حرارية يصل إلى 15 دولارا فكيف نتحدث عن أسعار تصدير عادلة بسعر 4 دولارات للمليون وحدة حرارية؟

- كل اتفاقية مختلفة عن الأخرى ونحن انتقلنا إلى البحث عن الغاز فى المياه العميقة وتكلفته تختلف عما يتم إنتاجه من المياه الضحلة أو البر.

* ما هى الكميات التى توجه للتصدير؟

- نصدر نسبة 16٪ من إجمالى الإنتاج والذى يصل إلى 6100 مليون قدم مكعب يوميا.

* هناك تلاعب من بعض الشركات الخاصة بتوصيل الغاز إلى المدن.

- نحن فى نزاع قضائى مع المتلاعبين وفى انتظار كلمة القضاء ولدينا 14 شركة تعمل فى توصيل الغاز للمدن ومنها 5 شركات تتبع الدولة والباقى قطاع استثمارى وخاص. ويتم مراجعة كل الأعمال ونعمل اجتماعات دورية بهم. لأننا نريد توصيل 750 ألف وحدة فى عام 2013/2012 بدلا من 560 ألفا فى 2012/2011 ترتفع إلى مليون قريبا ومشروع توصيل الغاز إلى المنازل هو استراتيجيتنا ولكن نحتاج إلى تدبير تمويل من الداخل والخارج وفى حدود 4 مليارات جنيها سنويا.

* خسائر كثيرة تحملها قطاع البترول بسبب التعاقد بالأمر المباشر مع شركات لتوصيل الغاز للمنازل فما هى استراتيجيتكم لمعالجة ذلك الأمر؟

- الأمر المباشر هنا ليس عيبا لأننا ثبتنا تكلفة التوصيل لكل وحدة وبالتالى ليس عيبا أن نوافق على من يقبل العمل وفقا لشروطنا وهو نظام مقاولة وتحسين الشروط بما يخفف أعباء الدولة وبما يحقق عوائد للقطاع.


* تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى فى مصر لا يتحرك إلا فى إطار ضيق بينما فى دول مثل إيران بدأت بعدنا وتخطتنا بمراحل فنحن لانزال عند رقم 160 ألف سيارة بينما هم تجاوزوا المليون سيارة؟

- أولا لدينا مشكلة فى هذا الأمر لأن التوسع يحتاج إلى عدد كبير من المحطات ومن الصعب تنفيذ ذلك فى ظل ارتفاع جنونى فى أسعار الأراضى التى يمكن أن تصبح مهيأة لذلك وهو ما دفعنا لمخاطبة الأجهزة المعنية لاستصدار قرارات لتخصيص أراضى المحطات كمنفعة عامة، بالإضافة إلى التغلب على توفير الغاز من خلال سيارات مخصصة لذلك وتنكات تخزين لأن انتشار المحطات من المفترض أن يرتبط بمسارات الشبكة القومية للغاز الطبيعى فى مصر.

* كم محطة حاليا لتموين السيارات بالغاز الطبيعى وكيف يتم زيادة أعدادها؟

- 160 محطة وحاليا نتحدث مع الصندوق الاجتماعى لتموين مشروعات محطات ولن يستطيع فرض منع دخول السيارات إلا المحولة للغاز لطبيعى إلا إذا كان لدينا نفس عدد محطات التموين بالبنزين 2600 محطة.

* كم الدعم الموجه للغاز الطبيعى؟

- يصل إلى 12 مليار جنيه. والمستفيد بتوصيل الغاز الدولة لأنها توفر مواد بترولية سائلة تستخدم فى الصناعة، بالإضافة إلى إنشاء بنية تحتية لتوصيل الغاز للمدن وهو ما يحقق وفرا فى البوتاجاز خاصة أن مصر تستخدم 9 ملايين طن بوتاجاز فى السنة وهو رقم كبير جدا.