«الكهرباء» تتهم «البترول» بالمسؤولية عن خسائرها منذ 2004

أرجعت وزارة البترول تكبدها الخسائر وتقلص حجم إيراداتها منذ 2004 إلى قيام وزارة البترول بتصدير الغاز الطبيعى إلى الأردن، الأمر الذى أدى إلى إيقاف «عمان» استيراد الكهرباء من «القاهرة» بعد مرور عام واحد فقط من تنفيذ صفقة تصدير الغاز.
وأوضحت - بناء على دراسة أعدتها وقدمتها لوزارة المالية التى طلبت مبرراً لتقلص حجم إيرادات الوزارة - أن الحكومة الأردنية نجحت فى إبرام اتفاق للحصول على الغاز المصرى بسعر دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، فى حين يمكن تحويل هذه الكمية إلى كميات من الكهرباء يصل سعرها - وفقاً للمعادلات العالمية - إلى 10 دولارات.
وقال مسؤول حكومى، وثيق الصلة باتفاقيات الغاز والكهرباء - طلب عدم ذكر اسمه - إن الدراسة أكدت تضرر الكهرباء جراء تصدير الغاز للأردن. وأضاف ل«المصرى اليوم» أن وزارة البترول حرمت الشركة القابضة لكهرباء مصر من عائدات ضخمة كانت تجنيها من تصدير الكهرباء للأردن. وأشار إلى أن عمان استعانت بالغاز المصرى لتوليد الكهرباء من محطاتها بسعر يعد الأدنى بين دول المنطقة.
كانت «المصرى اليوم» كشفت بالمستندات عن تصدير الشركة القابضة للغازات الطبيعية 72 تريليون وحدة حرارية إلى الأردن فى 2007 - 2008، مقابل 72 مليون دولار بسعر دولار واحد للمليون وحدة حرارية، بما يقل ب 34 سنتاً عن سعر تكلفة الإنتاج التى أعلنتها الشركة القابضة للغازات الطبيعية ب 1.34 دولار.
وأشارت الدراسة إلى أن «الكهرباء» تحصل على ما يعادل 10 دولارات لكل مليون وحدة خلال تصديرها للأردن شاملة مصاريف التشغيل والصيانة، وأنه فى حالة خصم هذه التكاليف فإن القيمة تبلغ 8.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، فى حين يتم حالياً تصدير الغاز للأردن بدولار واحد فقط.
وقال المصدر إن الدراسة طالبت الحكومة بالنظر إلى وجود تأثير سلبى فى عمليات تصدير الغاز «خام» إلى الأردن دون الاستفادة منه فى عمليات إنتاج وتصدير الكهرباء، والتى تمثل قيمة مضافة.
كان عزمى خريسات، وزير الطاقة والثروة المعدنية السابق بالمملكة الأردنية، أكد أن استخدام الغاز الطبيعى فى هذه المرحلة حقق وفراً سنوياً للأردن بلغ عام 2004 نحو 85 مليون دولار فى السنة الثانية من ضخ الغاز المصرى، على أن يبلغ الوفر 165 مليون دولار سنوياً فى الأعوام التالية.