‏3‏ أهداف للإسلاميين في مرمي القوي المدنية

شهدت الاحزاب السياسية في مصر‏,‏ والتي ولدت من رحم ثورة‏25‏ يناير وبلغ عددها أكثر من‏60‏ حزبا يأتي في مقدمتها الحرية والعدالة والنور والوسط والبناء والتنمية والوفد‏,‏
والمصري الديمقراطي الاجتماعي‏,‏ والمصريين الاحرار‏,‏ والدستور‏,‏ العديد من المفاوقات خلال عام‏2012,‏ في ظل الصراع الكبير الذي شهدته مصر في الاحداث الساخنة‏,‏ التي أدت مراحل جديدة من تاريخ مصر الحديث‏.‏
وكان ابرز هذه الأحداث هي الانتخابات البرلمان بمجلسيه الشعب والشوري والانتخابات الرئاسية والصراع علي الجمعية التأسيسية وآخرها استفتاء‏15‏ مارس و‏22‏ ديسمبر الذي كان المرحلة الفارقة نحو عهد جديد في مصر‏.‏
وما بين احزاب سياسية فاعلة وأخري كارتونية هلامية‏,‏ كانت الاحداث السياسية مشتعلة فعلي سبيل المثال تبوأت الاحزاب الإسلامية وابرزها الحرية والعدالة والنور والوسط والبناء والتنمية والوسط والأصالة‏,‏ قمة الاحزاب التي تفاعلت مع المجتمع المصري‏,‏ حيث كان ذلك واضحا مع نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية‏,‏ بينما تفككت الاحزاب الأخري ولم تكن مستعدة لخوض منافسات فشلت فيها قبل ان تبدأ ومنها جبهة الإنقاذ الوطني والتي تضم أكثر من‏15‏ حزبا مدنيا‏.‏
ففي يناير‏2012‏ بدأت جولة انتخابات مجلس الشعب الثانية‏,‏ التي حصل فيها حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين‏,‏ علي أكثر من‏40%‏ من المقاعد تلاها حزب النور السلفي الذي حصل علي‏20%‏ من المقاعد‏,‏ بينما تقاسمت الاحزاب الأخري نحو‏40%‏ من مقاعد المجلس‏.‏
وفي نفس الشهر‏,‏ انطلقت مرحلتا انتخابات مجلس الشوري وحقق تيار الإسلام السياسي النجاح الذي حققه في انتخابات مجلس الشعب‏,‏ ثم توالت الاحداث حين تشكلت أول جمعية تأسيسية لوضع الدستور في‏25‏ مارس‏,‏ حيث تكونت من‏100‏ شخصية‏50%‏ من أعضاء البرلمان والنسبة الباقية من الشخصيات العامة والنقابات والاتحادات العامة‏,‏ ونتيجة لكثرة الانتقادات التي وجهت إلي الجمعية نظرا لسيطرة التيار الإسلامي علي أغلبية الجمعية‏,‏ إلا أنه قد تم حلها‏.‏
وفي ظل الصراع السياسي بين الاحزاب حلت الانتخابات الرئاسية في‏23‏ مايو‏2012‏ والتي استمرت حتي شهر يونيه بين‏13‏ مرشحا‏,‏ وجاء فوز الرئيس محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين‏,‏ ليؤكد ان تفوق حزب الحرية والعدالة لايزال مستمرا في مصر‏.‏
وعقب نجاحه اصدر الرئيس محمد مرسي قرارا بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور‏,‏ مما اعاد تفجير الخلافات بين الاحزاب المختلفة‏,‏ ومنها احزاب جديدة علي الساحة منها الدستور والمؤتمر‏,‏ ومصر القوية‏,‏ ومصر الحرية‏,‏ وحزب مصر‏,‏ والتيار الشعبي‏,‏ حيث جاءت الخلافات حول تمثيل الجهات المختلفة داخل الجمعية التأسيسية‏.‏
وتم تشكيل جمعية تأسيسية أخري برئاسة المستشار حسام الغرياني ونشبت خلافات كثيرة بين الاحزاب بسبب مواد الدستور‏,‏ الأمر الذي أدي إلي انسحاب عدد من الاحزاب والقوي المدنية ووفد الكنيسة والنقابات والشخصيات العامة‏,‏ لتشهد تهديد آخر بالحل قبل ان يحصنها الرئيس مرسي بإعلان الدستوري الذي اصدره في‏21‏ نوفمبر‏.‏
كما كان لها الأثر السلبي في تقسيم مصر إلي طريقين ليبرالي وإسلامي‏,‏ حيث حرص كل فريق علي إظهار مواطن القوة بحشد المليونيات في ميادين مصر وأشهرها التحرير ونهضة مصر والاتحادية‏,‏ فضلا عن ان الإعلان الدستوري كان بمثابة الشرارة التي اشعلت الموقف السياسي في مصر‏,‏ حيث رأت ااحزاب المدنية انها قرارات استبدادية وعلي اثرها اندلعت الاعتصامات والتظاهرات في مختلف الميادين للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستوري وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية‏,‏ الأمر الذي ترتب عليه المواجهات العنيفة أمام قصر الاتحادية وفي ميدان سيمون بوليفار
ونتيجة لهذا الإعلان الدستوري‏,‏ اندلعت ازمة سياسية بين القوي المعارضة الممثلة في جبهة الإنقاذ الوطني بزعامة الدكتور محمد البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسي من جهة‏,‏ وبين الرئيس مرسي والإخوان والسلفيين من جهة أخري‏,‏ وسارعت المعارضة بحشد الشعب المصري للتصويت ب لا علي الدستور‏,‏ غفيما حشد تيار الإسلام السياسي المواطنين علي التصويت ب نعم إلا أن النتيجة جاءت علي عكس ما سعت اليه جبهة الإنقاذ ليقول الشعب كلمته ويتم إقرار الدستور‏.‏

رابط دائم :