فهمي ومحسوب‏ :‏ نتيجة الاستفتاء علي الدستور تعبر عن تطلعات الجماهير

كشف الدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية والمجالس النيايبة عن الأجندة التشريعية المهمة
التي سيناط بها مجلس الشوري في دورته الجديدة وحتي انتخاب مجلس النواب
وقال محسوب في كلمة باسم الحكومة ألقاها امام الجلسة الافتتاحية لمجلس الشوري امس ان اول ماسيطرح علي هذا المجلس مشروع قانون انتخابات مجلس النواب خلال الاسبوع المقبل‏.‏
وأضاف‏:‏ نحن محكومون بفترة دستورية لايمكن تجاوزها لاعداد هذا القانون ولدينا تشريعات اخري عاجلة مثل اجراءات مكافحة الفساد وقانون منع تضارب المصالح الذي أعاقته الثورة المضادة في عدة مؤسسات وأملنا كبير ان ينهي المجلس قانون استرداد الاموال المهربة للخارج واعادة النظر في قانون الحد الادني للاجور والمرتبات والحد الاقصي للمرتبات الحكومية ومد مظلة التأمين الاجتماعي للكل واعداد نظام مبتكر للتامين الصحي والتاكيد علي حرية المعلومات وتداولها واضاف ان الحكومة تدعو الي حوار سياسي بعد ان أصبح نظام الحكم مستندا علي تداول السلطة والكل سيأتي عليه الدور لادارة البلاد والمعارضة غدا ستشكل الحكومة‏.‏
واشار الي ان حالة الارتباك التي مرت بها البلاد طالت وكان لابد من الانتقال الي حالة الاستقر ار وأن هذا البلد سوف يمضي في طريقه‏.‏
واكد ان الاستعداد للانتخابات القادمة سيكون فرصة سانحة لتعاون الجميع ولايجوز الحديث عن تاجيل الانتخابات وعلي الجميع ان يدرك ان مصر عائدة بقوة لاحتلال موقعها الاقليمي والدولي بقوة وعلي الكل ان يشارك في تلك العودة ومصر لن تقبل إلا بعلاقات متوازنة مع جميع الدول‏.‏
وشدد علي ان الدستور الجديد تضمن حقوقا أعلاها وصار علي الحكومة ان ترعاها واهما حرية التعبير والرأي والحق في الكرامة والعمل والصحة وتحقيق حد الحياة الكريمة لكل مواطن وانشاء الاحزاب والنقابات وانشاء مؤسسات المجتمع المدني‏.‏
وأوضح ان هذا الدستور اكد علي حق كل فئات المجتمع في المشاركة في التنمية وعوائدها والحكومة والمجلس ملتزمان بأن تكون التنمية علي كل موقع في الوطن وانه لم يعد مقبولا ان تتركز التنمية في مكان واحد كما انه نص علي المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والحريات‏.‏
وقال محسوب ان هذا المجلس التشريعي مطالب بالتأكيد علي ذلك وبقوة لكي لايشعر احد في منظومة القوانين بأي تمييز سواء بين الرجال والنساء‏.‏
واضاف ان هذا المجلس الموقر يمر بفترة مهمة من فترات الوطن ومطالب بأن يرسي كثيرا من التشريعات التي بموجبها تستكمل الدولة مؤسساتها وعلي راسها البرلمان بغرفتيه خصوصا النواب‏.‏
واكد ان هذه الحكومة لن تقبل مسا سا بمصر ولن تدخر جهدا في التعاون مع أشقائها العرب للوصول الي الوحدة المنشودة‏.‏
وقال ان مصر دولة كبيرة بمصادرها المتنوعة وهي لاتواجه مشكلة اقتصادية وانما تواجه مشكلة سياسية تؤثر في الاقتصاد
ودعا محسوب القوي السياسية الي احداث مصالحة واسعة حتي تؤثر في الاصلاح السياسي ولتحقيق معدلات نمو سريع لان شعبا يشعر بالظلم الاجتماعي لن يعتبر نفسه شريكا في التنمية ويجب ان نراعي حقوق الفقراء ولا نركز عوائد التنمية في يد عدد محدود مؤكدا أن مصرالجديدة لاتقبل اي عشوائيات واعتبرها عارا يجب ان ينتهي
واضاف ان الوضع الاقتصادي يحتاج الي عمل جاد من الحكومة وهو ماتعمل عليه حاليا بعد أن توفر له ظهير تشريعي وسنكون يوميا معكم لانجاز ماهو مطلوب من هذا الوطن‏.‏
كان الدكتور احمد فهمي رئيس المجلس قد ألقي كلمة أكد فيها ان نتيجة الاستفتاء علي مشروع الدستور تعبر عن تطعات الجماهير في تحقيق التنمية واعادة بناء مؤسسات الدولة وفقا لمبادئ هذا الدستور ومنها ان الشعب هو مصدر السلطات وان نظام الحكم ديموقراطي يرسخ مبدأ التداول السلمي للسلطة والحرص علي كرامة الانسان ايا كان دينه او عرقه او جنسيته فكرامة الفرد من كرامة الوطن ولاكرامة لوطن لاتكرم فيه المرأة التي هي شريكة الرجل في كل المكتسبات الوطنية‏.‏
واوضح فهمي ان الدستور حمي سيادة القانون وحرية الفرد ومشروعية السلطة وخضوع الدول للقانون وانه لا صوت يعلو علي الدفاع عن الوطن الذي هو شرف وواجب‏.‏
رابط دائم :