ديمقراطية الإسلاميين

ان الحركة الإسلامية علي ما جمعته من أسباب النجاح‏,‏ وعوامل تحقيق الأهداف لا تخرج عن القاعدة البشرية للوقوع في الاخطاء‏,‏ ولا يمكن أن يشفع لها في مخالفة هذا الأصل المقاصد الحسنة للمنتسبين إليها‏,‏ فالخطأ لازم‏,‏ وتصحيحه متعين‏!‏
لكن أول خطوة في طريق التصحيح الاعتراف بوجود الخطأ‏,‏ وهذا يقتضي قبول أقوال المنتقدين الناصحين‏,‏ والتعاون معهم للوصول إلي العلاج الملائم‏,‏ والحلول الناجحة‏.‏
هذا ما يؤكده عصام البشير المراكشي في بحثه الذي جاء تحت عنوان‏)‏ الحركة الإسلامية المعاصرة‏:‏ أمراض الواقع‏,‏ وآفاق العلاج‏).‏
لقد مرت الحركة الإسلامية منذ نشأتها‏,‏ بمراحل تاريخية عديدة ومتباينة‏,‏ ولا شك أنه لا يمكن فهم واقع هذه الحركة إلا من خلال التاريخ‏,‏ ورصد هذا التطور الذي مرت به‏.‏
لقد كان سقوط الخلافة كارثة مدوية‏,‏ علي عموم المسلمين فقد استيقظ أهل الإسلام ذات يوم‏,‏ وليس للأمة خليفة واحد‏,‏ يجتمع المسلمون حوله‏,‏ ولو علي سبيل الشعار والرمز‏.‏ ووجد الناس أنفسهم يذوقون مرارة الوطنية الضيقة‏,‏ في حدود الدول القطرية التي أنشأها الاستعمار لتكون بديلا عن دولة الخلافة‏.‏
وجاء هذا السقوط بعد عقود من التنحية التدريجية للشريعة الإسلامية‏,‏ في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقضائية‏,‏ ثم السياسية‏,‏ وهكذا وجد المسلمون أنفسهم مضطرين للتعامل مع دينهم كما يتعامل مستعمروهم مع دياناتهم عن طريق حصر الدين في مراكز العبادة‏,‏ وإبعاده عن سائر مجالات الحياة‏.‏
ومن هنا كان قيام الحركات الإسلامية أو جماعات الإسلام السياسي‏,‏ فظهرت في مصر جماعة‏(‏ الإخوان المسلمين‏)‏ بقيادة حسن البنا‏,‏ وفي الهند‏(‏ الجماعة الإسلامية‏)‏ بزعامة أبي الأعلي المودودي‏,‏ ثم تناسلت هذه الجماعات في سائر العالم الإسلامي‏.‏
إن ظروف النشأة وإرهاصاتها‏,‏ تؤكد دون أدني تردد علي أن الغاية العليا التي تجمع حولها هؤلاء الرواد الأولون‏,‏ إنما هي تحكيم الشريعة‏,‏ وإرجاع حكم الخلافة‏.‏
وهكذا وجدت الحركات الإسلامية الوليدة أمامها احتفاء بالغ من الجماهير المتعطشة لاسترداد أمجاد الأمة ووحدتها‏,‏ ووجدت بالمقابل أيضا عداوة شديدة من النخب السياسية التي انتفعت عظيم الانتفاع بغياب الخلافة‏,‏ وزوال حكم الشريعة‏.‏
فبقدر ما كان الانتشار الجماهيري الواسع لفكر هذه الجماعات الإسلامية‏,‏ بقدر ما وقع عليها من المنع السياسي‏,‏ والتشويه الإعلامي‏,‏ والقمع المنهجي في أقبية السجون‏.‏
وكان فقه غياهب السجون قد فرض علي هذه الحركات التنازل عن الغايات الجوهرية التي قامت الجماعات الإسلامية من أجل تحقيقها‏,‏ ووضع أهداف مرحلية جديدة‏,‏ سرعان ما تحولت تحت ضغط الواقع إلي غايات استراتيجية كبري‏.‏
إن الانقسامات التي وقعت في الجماعات الإسلامية‏,‏ والتطور الفكري الحاصل في أغلبها من فكرة التعايش ومحاولة انتزاع الاعتراف بها بأي ثمن ممكن‏,‏ أديا إلي اختلالات خطيرة في الخطاب السياسي لهذه الجماعات‏,‏ وانحراف جوهري عن المبادئ الأصلية التي قامت عليها‏,‏ والغايات التي أنشئت من أجلها‏.‏
ويمكن رصد هذه الاختلالات والانحرافات في محاور ثلاثة‏:‏ في طبيعة الخطاب‏,‏ وفي الأهداف‏,‏ و الوسائل المتبعة‏.‏
فالخطاب الإسلامي المعاصر‏,‏
يتلخص في الرغبة المبالغ فيها في إظهار المرونة والاعتدال‏,‏ وحصد شهادات حسن السيرة من جموع المخالفين‏,‏ داخل الأمة وخارجها‏.‏ وقد أثمرت هذه الرغبة خطابا دعويا مائعا‏,‏ يتنازل عن بدهيات مبدئية لأجل طمأنة الخصوم‏!‏ وإذا كان المؤسسون والرواد يفهمون أن هذا الخطاب لا يعدو أن يكون داخلا في إطار المرونة الدعوية‏,‏ ولا يستلزم تأسيس المبادئ والتصورات الاستراتيجية‏,‏ فإن المشكلة الكبري أن أجيالا متعاقبة تنشأ علي هذا الخطاب‏,‏ فتأخذه علي أنه من المسلمات الفكرية‏,‏ وتجعله غاية جهدها‏,‏ ونهاية سعيها‏!‏
اما عن الاهداف المراد تحقيقها فرفعت تلك الحركات شعارات الحريات السياسية وحقوق الإنسان‏-‏ بمعناها الغربي‏-‏ وهي التي عانت كثيرا بسبب تغييبها في أغلب الدول الإسلامية‏.‏
إقامة أسس الدولة المدنية‏,‏ سواء تلك التي تقابل الدولة العسكرية‏,‏ أو التي تقابل الثيوقراطية‏,‏ فالحركات الإسلامية صارت ترفع هذا الشعار‏,‏ وتلعب في أحيان كثيرة علي تلك الاصطلاحات عند عامة الناس‏.‏
تحقيق التنمية الاقتصادية‏,‏ والعدالة الاجتماعية‏,‏ ومحاربة مظاهر الفساد المستشري في كل مفاصل الدول الإسلامية الحديثة وسبب الاعتناء بهذا الهدف واضح‏,‏ فإن حكام البلاد الإسلامية خلال القرن الماضي‏,‏ لم يكتفوا بتضييق الحريات‏,‏ ونسف الحقوق الفردية والجماعية‏,‏ بل حطموا أيضا كل آمال الرقي الحضاري والازدهار الاقتصادي والاجتماعي‏.‏
إن هذه الأهداف المرحلية وغيرها كثير قد يمكن إدراجها ضمن الغاية الإسلامية الكبري‏,‏ كالمقدمات الممهدات لها‏,‏ وذلك بعد تأويلها تأويلا إسلاميا صرفا ينقيها من شوائب الفلسفات الغربية‏,‏ ويمحضها في خدمة المبادئ الدينية‏,‏ والأصول الشرعية‏.‏
ونتيجه لذلك تسارعت الحركات الاسلامية إلي المشاركة الانتخابية‏,‏ بأي ثمن‏,‏ وتحت أية راية‏,‏ وفي كل حال‏,‏ وهي التي يؤكد المؤلف أنها لا ينبغي أن تمارس دون قيود ولا ضوابط‏,‏ ولا يصح أن يطلق لها العنان‏,‏ حتي تؤول إلي ما يشبه العمل السياسي كما يفهمه ويمارسه الغربيون‏:‏ حزبية ضيقة‏,‏ ونفاق سياسي‏,‏ ودوس للقيم‏,‏ وتنازل عن المبادئ‏!‏
يقول المؤلف أنه من الخطل السياسي والفكري أن تغطي المشاركة الانتخابية علي كل الوسائل المشروعة الأخري‏,‏ بما في ذلك الوسائل السياسية المتفق علي جوازهاوبعبارة أخري‏:‏ إن المشاركة السياسية‏,‏ والتفاعل مع الأحداث العظمي في الأمة‏,‏ لا تستلزم بالضرورة المشاركة الانتخابية البرلمانية‏,‏ والتركيز الشديد علي التغيير عن طريق صناديق الاقتراع‏.‏
ومن الأخطاء في باب الوسائل أيضا التركيز علي مجال التوعية السياسية‏,‏ علي حساب التأطير العلمي‏.‏
وهذا خطأ قديم‏,‏ تنبه له بعض قادة الحركات الإسلامية‏,‏ فقد أنشأ حسن البنا سنة‏1947,‏ مجلة علمية شهرية‏,‏ تخلف مجلة المنار التي كان يقوم عليها الشيخ رشيد رضا‏,‏ ووضع لهذه المجلة أهدافا تعليمية وتثقيفية لتوسيع ثقافة أفراد الجماعة‏.‏
وعلق الشيخ القرضاوي علي ذلك بقوله‏:(‏ وأعتقد أن الأستاذ كان صائب الفكرة في ذلك‏,‏ فقد طغي الجانب التكويني العملي والسلوكي لدي الإخوان علي الجانب العلمي والثقافي‏.‏ أقصد الثقافة العميقة والمنهجية‏.‏
وعلي الرغم من وجود هذا الوعي القديم‏,‏ فإن الحركات الإسلامية عموما انشغلت بالمدافعة السياسية‏,‏ وأغفلت تأطير أفرادها داخل الجماعة في مجال العلم الشرعي‏,‏ وتركت هذا الميدان للجهود الفردية الخاصة التي يقوم بها بعض العلماء الأحرار‏,‏ أو للمعاهد والجامعات التابعة لمؤسسات الدولة‏.‏
لقد جاء في القرآن الكريم‏,‏ وفي السنة النبوية الصحيحة‏,‏ عدد كبير من الأدلة والبراهين علي وجوب تحكيم شريعة رب العالمين‏,‏ التي أنزلها علي نبيه الأمين محمد صلي الله عليه وسلم‏.‏
وكانت القضية إلي زمن قريب من البدهيات التي لا يختلف فيها اثنان من المسلمين‏,‏ إلا أن شياطين الإنس زينوا للمسلمين الفصام بين العبادة الفردية والجماعية‏,‏ وسوغوا تنحية الشريعة عن الحكم في الأنفس والأموال‏,‏ وفي الأفراد والجماعات‏,‏ وفي الاقتصاد والقضاء والسياسة‏,‏
وقد ساعد علي ذلك جو الهزيمة العسكرية والسياسية للمسلمين أمام دول الغرب الاستعمارية‏,‏ مما أدي إلي هزيمة فكرية وحضارية‏,‏ اتبع فيها المغلوب الغالب‏,‏ بل اجتهد في النسج علي منواله حتي فاقه في التطبيق العملي لنظرياته الكاسدة‏.‏
إن مفهوم العبادة في الإسلام أعم وأشمل من المفهوم الغربي الذي يحصرها في الطقوس الفردية‏,‏ التي يتقرب بها الشخص إلي ربه سبحانه‏.‏ ومن هذا الشمول‏,‏ ينشأ التلازم الضروري بين الالتزام بالإسلام دينا والدخول في زمرة المسلمين‏,‏ وبين الرضا بحكم الشرع‏,‏ والسعي لتحكيم شريعة رب العالمين‏.‏
إن تحكيم الشريعة ينبغي أن يكون طلبا محوريا‏,‏ عليه تدور المطالب الأخري جميعها‏,‏ وإلا صارت هذه الحركات إسلامية في الاسم دون المسمي‏,‏ وفي الشعار دون المضمون‏,‏ ولن تكون حينئذ أفضل حالا من التيارات الوطنية أو القومية النزيهة‏,‏ التي تلتقي معها في كثير من المطالب الجزئية‏.‏
وبالنسبه لضوابط الممارسة السياسية فإن النفاق السياسي كما يسميه أساتذة الفكر السياسي الغربي ليس ملائما‏,‏ ولا يمكن أن يكون ملائما للفقه السياسي الإسلامي‏.‏ فلا يمكن القول بإباحة ممارسته مطلقا‏,‏ ولو بحثا عن تحقيق مصلحة ما ثم هو فوق كونه مخالفا للشرع مفسد للجو السياسي بأسره‏,‏ ومحطم لشعبية الحركات التي تمارسه‏,‏ بل إنه مفسد لدين الأتباع قبل غيرهم‏!‏
ويشير المؤلف أنه ظهر لكثير من الإسلاميين رجحان المشاركة في اللعبة الديمقراطية لاعتبارات متعلقة بالمصالح المتوقعة من وراء تلك المشاركة‏,‏ دون يعترفوا بالرفض المبدئي لهذه الفلسفة السياسية‏.‏

رابط دائم :