أعرب محمد عمرو وزير الخارجية عن إدانته الشديدة للقرار الإسرائيلي ببناء مستوطنات جديدة في القدسالشرقية في أعقاب اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية بصفة مراقب. مشيرا إلي أن استمرار الاستيطان يهدد حل الدولتين وأسس السلام بين فلسطين وإسرائيل. وقال: الدولة الفلسطينية لا تزال أرضا تحت الاحتلال وقد أعلنت القيادة الفلسطينية مرارا الاستعداد لاستئناف التفاوض في أعقاب قرار الجمعية العامة علي أساس مرجعيات السلام التي يقر بها المجتمع الدولي ومنها القرارات الدولية ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام. وعبر وزير الخارجية عن أمله في قيام المجتمع الدولي بالجهود المتوقعة لوقف هذا التوسع الاستيطاني الذي تعبر جميع الدول عن رفضه باعتباره يتعارض مع القانون الدولي بشكل صارخ. وأوضح أن التعبير عن رفض الاستيطان يتعين أن تتبعه اتصالات وضغوط تؤدي إلي وقفه الفعلي.. حتي يتسني فتح الطريق أمام التسوية السياسية وإنهاء المأساة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني منذ عقود. بينما أكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بأن إقامة وحدات سكنية جديدة محتملة بالمستوطنات الاسرائيلية ستشكل عقبة أمام حل الدولتين الفلسطينية والاسرائيلية. وأشار فابيوس في بيان صحفي أمس إلي التقارير الواردة بشأن قرار محتمل من جانب حكومة الاحتلال الإسرائيلية للسماح ببناء ثلاثة آلاف وحدة سكنية في المستوطنات الاسرائيلية بما في ذلك منطقة إستيطانية جديدة بالضفة الغربية بشرقي القدسالشرقية المحتلتين. وقال رئيس الدبلوماسية الفرنسية إنه إذا تأكد ذلك سيكون هذا قرار خطير..وسيشكل عقبة حقيقية أمام حل الدولتين..كما انه يعوق التواصل الجغرافي للدولة الفلسطينية المستقبلية. واعتبر أن القرار الاسرائيلي) المحتمل( من شأنه أيضا أن يقوض الثقة اللازمة لاستئناف الحوار بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي, داعيا سلطات الإحتلال الإسرائيلية إلي أن تمتنع عن اتخاذ أي قرار في هذا الشأن وتثبت بوضوح استعدادها لاستئناف المفاوضات. وفي لندن, عبر وزير الخارجية البريطاني وليام هيج عن قلقه بشأن قرار إسرائيل بناء3000 وحدة إستيطانية غير شرعية جديدة في عدد من المستعمرات في الضفة الغربيةوالقدسالشرقية. وقال الوزير في بيان رسمي أمس إن المستعمرات الإسرائيلية غير قانونية وفقا للقانون الدولي وتلقي بظلال من الشك بين الطرفين. وأضاف: في حال تطبيق هذا القرار فإن هذه الخطط ستؤثر علي الوضع علي الأرض بدرجة تصعب من تطبيق حل الدولتين وأن تكون القدس عاصمة مشتركة..كما انه يؤدي إلي وضع المزيد من العراقيل أمام تنفيذ هذا الحل. وأشار هيج إلي أن هذا القرار سيضع المزيد من الشكوك حول إلتزام إسرائيل بتطبيق حل الدولتين والعيش في سلام مع الفلسطينيين. وقال الوزير البريطاني:إن المملكة المتحدة تنصح الحكومة الإسرائيلية بالعودة عن هذا القرار. كما أدانت عضوة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي بشدة أمس القرار واعتبرته عدوانا سافرا علي أرض الدولة وخرقا واضحا لاتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول وجريمة حرب وفق ميثاق روما لمحكمة الجنايات الدولية وانتهاكا سافرا لقرار المجتمع الدولي باعتبار فلسطين دولة بصفة مراقب. وتابعت قائلة من الواضح أن إسرائيل توجه رسالة غطرسة مع سبق الإصرار والترصد إلي المجتمع الدولي وأنها ماضية في غيها وتحديها للإرادة الدولية وأبسط مبادئ القانون الدولي. ويأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه باستخدام مصطلح( دولة فلسطينالمحتلة) في البيانات الصادرة عن مسئولين في منظمة التحرير الفلسطينية. وفي موسكو, صرح ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية الروسي, مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلي الشرق الأوسط أمس, بأن روسيا تدعو إلي عقد اجتماع وزاري لرباعي الوسطاء الدوليين للتسوية الشرق أوسطية( روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأممالمتحدة) خلال الأيام المقبلة. وقال بوجدانوف- في تصريح صحفي له أمس-: ندعو باستمرار إلي عقد اجتماع وزاري للرباعي, ونحن مستعدون لعقده خلال الأيام المقبلة خاصة وأن هناك اجتماعات سيشارك فيها جميع شركاءنا في الرباعي تقريبا. وفي برلين, طمأنت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل إسرائيل أمس علي دعم المانيا لها وذلك بعد يومين من امتناعها عن التصويت في اقتراع في الأممالمتحدة بشأن وضع الفلسطينيين في المنظمة الدولية وهو ما أصاب إسرائيل بخيبة أمل.