توافق التأسيسية يثير غضب المنسحبين

استنكرت الأحزاب والقوي المدنية المنسحبة من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور‏,‏ ادعاءات أعضاء التأسيسية بشأن وجود توافق بين تيار الاسلام السياسي والقوي المدنية‏,‏ وأنها تسعي لعرقلة الدستور ومسيرة الديمقراطية‏.‏
واستنكر حسام الخولي السكرتير العام المساعد لحزب الوفد‏,‏ ادعاءات أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور‏,‏ بأن هناك توافقا بين تيار الاسلام السياسي والقوي المدنية‏,‏وأنها تسعي لعرقلة الدستور ومسيرة الديمقراطية‏,‏ قائلا‏:‏هنخاف من إيه‏,‏ من شعبية حزب الحرية والعدالة‏,‏ التي ارتفعت للسماء بعد أداء الحكومة المبهر؟‏!.‏
وتساءل الخولي لالأهرام المسائي‏:,‏ كيف نسعي لعرقلة الدستور وهناك عدم توافق؟‏,‏ قائلا‏:‏إذا كان هناك توافق لما أعلنا انسحابنا من الجمعية التأسيسية واتجهنا لتشكيل جبهة إنقاذ وطني لصياغة مسودة دستور جديدة‏,‏ إلي جانب الاستعانة بالمواد المتوافق عليها‏,‏ مؤكدا أن القوي المدنية تسعي لوضع دستور لمصر يعمل علي المواطنة وإقامة دولة حديثة بأسرع ما يمكن لاجراء انتخابات مجلس شعب‏.‏
وأوضح أن الباب الأول من الدستور المتعلق بالدولة والمجتمع‏,‏ والذي يشمل‏28‏ مادة‏,‏ تكون مهمته هو حماية الأخلاق والقيم الاجتماعية والمبادئ‏,‏ الأمر الذي يعد فتح باب لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتأسيس لدولة دينية في مصر‏,‏ بالاضافة إلي منح الحق لكل شخص في الاعتراض والتفتيش علي المارة في الشارع‏.‏
وأشار إلي أن المجتمع الذي يتحدثون عنه يشمل العاقل المتفتح والمتدين السمح والمطالب بهدم أبو الهول والمسئول عن مقتل شاب السويس بهدف تطبيق الشريعة الاسلامية‏,‏ مؤكدا أن تطبيق الشريعة مجرد ستار لمزاعم انتخابية
وتابع‏:‏ اعتراض القوي المدنية أيضا علي المادة المتعلقة بنظام الحكم التي تنص علي أن رئيس الوزراء يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية‏,‏ بالاضافة إلي المواد المتعلقة بالحقوق والحريات‏,‏ وكذلك عدم تطبيق لائحة الأعضاء المتغيبين كالوزراء والمحافظات‏.‏
من جانبه‏.‏ أكد الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار‏,‏ أن ما يحدث في الجمعية التأسيسية غير متوازن بالمرة‏,‏ قائلا‏:‏ الانسحاب ليس بهدف الانسحاب في حد ذاته‏,‏ ولكن لرغبتنا في تشكيل جمعية جديدة متوازنة‏.‏
وقال سعيد لالأهرام المسائي‏,‏ إن الجمعية التأسيسية تشهد الآن ارتباكا شديدا بين الليبراليين والسلفيين‏,‏ الأمر الذي يتصور لنا أنه ليس من السذاجة أن يتم وضع دستور صحيح في مدة لا تزيد علي بضعة أشهر‏,‏ مؤكدا أن المناخ العام الذي تم فيه وضع الدستور لم يكن قانونيا‏.‏
لافتا إلي أن القوي المدنية المنسحبة من التأسيسية‏,‏ ستعلن خلال يومين تفاصيل كل مواد الدستور وتفسيرها للمواطن البسيط‏,‏ وأنه في حالة الاقتناع بها سيتم مناقشتها بصيغة دقيقة‏.‏
بينما قال الدكتور محمد أبو الغار رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي‏,‏ إن المشكلة تكمن في تشكيل جمعية تأسيسية علي وقع نتائج الانتخابات البرلمانية السابقة التي قضت المحكمة الدستورية ببطلانها وعدم دستوريتها‏,‏ مشيرا إلي أن الدستور يتم وضعه بالتوافق وليس الأغلبية‏.‏
ورأي أبو الغار‏,‏ أن الرئيس مرسي‏,‏ في حالة تصرفه بحل الأزمة الحالية بكونه رئيسا للجمهورية وليس لحزب الحرية والعدالة‏,‏ أعتقد أنه بإمكانه التوصل إلي حلول وسطي‏,‏ وبالتالي فإنه بعد حكم الدستورية العليا ببطلان الجمعية التأسيسية‏,‏ يصبح من حق الرئيس تشكيل جمعية جديدة‏.‏
أحمد ماهر‏:‏
انسحبت من التأسيسية لأن الدستور معيب
اكد المهندس احمد ماهر مؤسس حركة‏6‏ ابريل وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور انه لا يليق بمصر الثورة اصدار دستور معيب من قبل الجمعية التاسيسية مشيرا الي ان انسحابه من الجمعية جاء تضامنا مع القوي المدنية في موقفها‏.‏
وشدد ماهر علي ضرورة انتاج دستور توافقي حقيقي يليق بثورة‏25‏ يناير والتبرؤ من هذا الدستور المعيب الذي به مواد تعطي صلاحيات اكبر لرئيس الجمهورية وبه مواد تتجاهل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومواد تعطي دور اكبر للمؤسسة العسكرية‏.‏
وقال ماهر ان انسحابه من الجمعية التأسيسية للدستور ضمن القوي المدنية جاء بعد استنفذنا كل المجهودات لاحداث التوافق داخل الجمعية التأسيسية موضحا ان القوي المدنية داخل التأسيسية لم تدخر جهد للعمل من اجل مصر‏,‏ولم تهتم بالتشكيل والخلاف حوله وكان الاهم هو المنتج النهائي الا ان فرص التوافق اصبحت شبه معدومة لذلك وجب الانسحاب‏.‏
واضاف ماهر قائلا منذ بداية دخولي للجمعية التأسيسيةوانا اتلق الكثير من اللوم والمزايدات‏,‏ بعضها لوم من شخصيات وطنية تري انه لم يكن من الصواب من ان اشارك في هذه التأسيسية التي يغيب فيها التوازن ورغم هذا دافعت عن موقفي والذي ايدني فيه ايضا العديد من الشخصيات الوطنية بأنه ان كان هناك فرصة للتوافق واصدار دستور جيد فيجب ان نساهم ويجب ان نعبر عن مطالب الثورة ونحقق اهدافها في الدستور‏.‏
واستطرد قائلا ان الجميع داخل التأسيسية كان يعمل بكل جهد وتفان الا انه بعد اقرار جدول المناقشات الخاص بالمسودة الاخيره لوحظ ان الجدول مضغوط بحيث لا يسمح بنقاش حقيقي وجاد حول المسوده النهائية وتم تجاهل كل مقترحات القوي المدنية وكذلك كل المقترحات التي وردت للجمعية التأسيسية‏,‏ بالاضافه لعدم وجود نظام داخل الجلسات العامة وعدم اعتماد نظام التصويت الذي نصت عليه اللائحة بتصويت الاعضاء الاساسيين فقط وليس الاحتياطيون‏.‏

رابط دائم :