القوى المدنية: لا بديل عن إسقاط "التأسيسية"

أعربت مجموعة من القوى السياسية المحسوبة على القوى المدنية رفضها لمسودة الدستور التي طرحتها الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، مؤكدة رفضها للحوار والتوافق مع الإسلاميين وأنه لا بديل عن إسقاط "التأسيسية".
وأضاف عبد العال في تصريحات ل "المصريون" أن حزب التجمع يطالب الرئيس مرسي بإصدار قرار جمهوري بإلغاء الجمعية التأسيسية الحالية قبل حكم الدستورية.
ومن جانبها قالت مارجريت عازر -سكرتير عام مساعد حزب الوفد- إنه حال استمرار عدم التوافق على الدستور فأنه لا بديل عن وجود دستور مدني موازٍ للدستور الإسلامي الموجود حاليًا لحين صدور حكم بحل الجمعية التأسيسية.
وشددت عازر على أن التيار الإسلامي يسعى للانفراد بكتابة الدستور وحده ويجب على القوى المدنية التصدي لمحاولات الهيمنة لحين صدور حكم الدستورية بحل "التأسيسية".
وفى السياق نفسه قال عبد الغفار شكر وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إن الحزب لا يوافق على طرح دستور بديل أو موازٍ، مؤكدًا أن الحزب سيستمر في النقاش حول الدستور مع جميع القوى المدنية لتكوين موقف موحد بالموافقة أو الرفض.
وأكد شكر أنه حال التوافق على رفض ما جاء بالمسودة الأولى للدستور فإن الحزب سيدعو الشعب المصري للتصويت ب"لا" في الاستفتاء على الدستور.
وقال محمد رمضان عضو المكتب الإعلامي لحركة 6 إبريل إن سبب رفض الحركة لمسودة الدستور أنها لا تمثل جميع طوائف الشعب المصري ولا مطالبهم ولا تطلعاتهم في دستور مصر بعد الثورة.
وأضاف رمضان أنه على الرغم من وجود أحمد ماهر في الجمعية التأسيسية إلا أن الحركة تطالب بحل الجمعية التأسيسية بأكملها مؤكدة أنه لا يرى خيارًا آخر.
وكشف رمضان عن وجود نية في الحركة للتحرك مع القوى المدنية لإسقاط التأسيسية وتشكيها من جديد بشكل يمثل جميع أطياف المجتمع المصري.
وفي سياق متصل قال حسام الخولي القيادي بحزب الوفد: إن لجنة الصياغة أخرجت مواد غير المتفق عليها بين الأحزاب، مؤكدًا في الوقت نفسه أن حزب الوفد لن ينسحب من الجمعية التأسيسية.
وأكد الخولي أن الوفد سيواصل التواجد في الجمعية وسيكون الانسحاب هو الخطوة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الحزب يعترض على مسودة الدستور وليس تشكيل الجمعية التأسيسية.