التيار المدنى يرفض مواد «الحقوق والحريات»

«البرعى»: يجب إسقاط «التأسيسية».. «البدوى»: المسودة لم تلتزم بمدنية الدولة.. و«عبدالرازق»: نعد دستوراً بديلاً

أبدى عدد من القوى المدنية تحفظها على مشروع الدستور المُعد من قبل الجمعية التأسيسية، مؤكدين أن مواد الحقوق والحريات لا تزال محل خلاف بين التيار المدنى وممثلى التأسيسية.
وقال الدكتور أحمد البرعى، نائب رئيس حزب الدستور: إن الحزب يقاطع أعمال الجمعية التأسيسية الحالية اعتراضاً على تشكيلها غير المتوازن والعديد من الملاحظات السلبية على أعمالها، وبالتالى فإن الحزب يرفض مسودة الدستور الصادرة عن الجمعية التأسيسية، مضيفاً: «سنستمر فى تحركاتنا الجماهيرية والميدانية من أجل إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية»، مشيراً إلى مشاركة الحزب فى مظاهرات الجمعة المقبل الرافضة لأعمال التأسيسية.
وأوضح البرعى أنه بجانب التحركات الميدانية والمظاهرات، هناك إجراءات قضائية تطالب بحل الجمعية التى لا تمثل جميع الأطياف والتيارات السياسية والقوى المجتمعية بشكل متوازن، مضيفاً: «الدساتير توضع بالتوافق وليس بالقوة والمغالبة، والجمعية التأسيسية الحالية لا تتمتع بالتوافق المجتمعى والسياسى».
وأكد الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، رفض الحزب لمسودة الدستور، مؤكدا عدم التزامها بمدنية الدولة والحفاظ على هوية الدولة المصرية المعاصرة. وأضاف أن الوفد لن يقبل بأى حال تمرير هذه المسودة؛ حيث يعتبرها أولية وسيتم إلغاؤها وإعداد أخرى بعد إضافة عدة تعديلات، لافتا إلى أن هناك 8 تعديلات ستتم إضافتها إلى هذه المسودة وهى التعديلات الخاصة بباب الحقوق والحريات، خاصة المتعلقة بحقوق المرأة.
وأشار إلى أن هناك تشاورات تتم بينه وبين أعضاء حزبى الحرية والعدالة والنور لإنهاء الخلاف حول هذه المواد والخروج بدستور توافقى، مشيرا إلى أن حزب الوفد سينسحب من «التأسيسية» إذا لم يكن الدستور الجديد لمصر من أفضل دساتير العالم.
واعتبر الدكتور عماد جاد، نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أن الخلاف الأساسى بين القوى المدنية وأعضاء «التأسيسية» يتمثل فى مواد الحقوق والحريات.
وأضاف: «لا يوجد فريق سيحقق مطالبه بشكل كامل؛ لذلك لا بد من التوافق حول حلول مرضية للجميع، والمشكلة الآن أن التيار السلفى أيضاًً بات معترضاً على مسودة الدستور، فضلاً عن القوى المدنية التى أبدت اعتراضها من قبل، فلم يعد هناك مؤيد سوى التيار الإخوانى».
وأبدى الدكتور محمود العلايلى، الأمين العام المساعد لحزب المصريين الأحرار، تخوفه من أن تشمل مسودة الدستور تلاعباً بالألفاظ والصياغة من قبل الجمعية التأسيسية، مؤكداً أنه لا بد من إتاحة المزيد من الوقت للقوى المدنية لدراسة مشروع الدستور وإبداء الآراء.
وقال: «القوى المدنية لديها تحفظ شديد على آليات عمل التأسيسية منذ فترة طويلة؛ نظراً لأنها تهدف لتثبيت أقدام جماعة الإخوان المسلمين فى الحكم وفرض سيطرة فصيل واحد على مقاليد الأمور».
وأوضح العلايلى أن الأمر لم يعد متعلقا برفض القوى المدنية وحسب، مضيفاً: «أصبح التيار السلفى يتحفظ على مشروع الدستور، بما يعنى أن نسب الرفض لأعمال التأسيسية باتت فى تزايد بالرغم من اختلاف مطالب التيارين المدنى والسلفى».
وقال حسين عبدالرازق، عضو المكتب الرئاسى لحزب التجمع إن الجبهة الدستورية المصرية التى تم الإعلان عنها بالتعاون مع عدد من المنظمات الحقوقية تعكف على إعداد مشروع دستور بديل يشارك فى صياغته جميع القوى والتيارات السياسية، مؤكداً أنه سيتم طرحه للاستفتاء العام عقب الانتهاء منه مع الحشد على التصويت ب«لا» للدستور المُعد من قبل «التأسيسية».
وقال الدكتور عمرو حمزاوى، رئيس حزب مصر الحرية: إن مشروع الدستور شمل تغيرات إيجابية عديدة فيما يتعلق بمواد الحقوق والحريات، وما زالت هناك بعض المواد التى تحتاج للتعديل؛ لذلك يجب أن تجرى حالة من النقاش المجتمعى حول مشروع الدستور، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية لا يزال هو الآمر الناهى فى مشروع الدستور، كما أن مواد الأحكام الانتقالية والحقوق والحريات والإدارة المحلية فى حاجة للتعديل والنقاش المجتمعى.
أخبار متعلقة:
«الوطن» ترصد خلافات القوى السياسية والثورية حول «مسودة الدستور»
الأحزاب الإسلامية تهدد بالتصويت ب«لا» فى الاستفتاء على الدستور بسبب «الشريعة»
انقسام بين الثوار: «كفاية» ترفض.. و«6 أبريل» تهاجم سيطرة السلفيين على مواد «المساواة»
«الوسط» و«المؤتمر» يؤيدان «الدستور المبدئى».. و«مصر القوية» يدعو للحوار
«علاقة الدين بالدولة وحقوق المرأة».. أزمة جديدة بين الإسلاميين والمدنيين فى «التأسيسية»