قالت عضو المكتب التنفيذي لحزب الوفد مارجريت عازر أن احالة القضاء الاداري نظر دعاوى حل الجمعية التأسيسية للمحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريتها، يعني بالدرجة الاولى استمرار عمل الجمعية وتمرير دستورها، مضيفا أن تأجيل الحكم أكثر من مرة جاء ليخدم مصلحة الجمعية وأعضائها من الاسلاميين المسيطرون على أغلبيتها. وأضافت أنه حتى لو كان صدر حكم قضائي بحل الجمعية، فالرئيس مرسي كان سيعيد تشكيلها بنفس أعضائها، مضيفه أن الحل الوحيد الأن لهذه الأزمة بيد الشعب، والذي سيقرر ما اذا كان سيقبل هذا الدستور أم يرفضه. وأضافت أن ضغط القوى السياسية المدنية والذي يبرز في اجتماعاتهم المكثفة في الفترة الراهنة حول تأسيسية الدستور، سيكون له أثر ايجابي، ينعكس بشكل كبير من خلال شقين، الأول ما يتعلق بالمواد الخلافية، وامكانية حسمها لصالح القوى المدنية، والثاني توعية الشعب بالدستور، وهو الأمر الذي سيترتب عليه قبول او رفض الشرع للدستور.