إنقاذ كليات الحقوق بالمحاكاة وتخفيض المقبولين

خرج مؤتمر الدراسات القانونية بالجامعات المصرية‏,‏ الذي عقد يومي الأحد والاثنين الماضيين‏,‏ بتوصيات قوية أعلنتها لجنة قطاع الدراسات القانونية ب الأعلي للجامعات أمس بعد عرضها علي المشاركين في الجلسة الختامية للمؤتمر وصياغتها في شكلها النهائي وذلك بعد أن أصبحت أوضاع كليات الحقوق لا ترضي أحدا سواء الطلاب أو الأساتذة أو المجلس الأعلي للجامعات‏.‏
وأوصي المؤتمر بالاهتمام بالتدريب العملي في كليات الحقوق داخليا وخارجيا‏,‏ وتوفير قاعات محاكم صورية وافتراضية ونظم محاكاة داخل الكليات لأغراض التدريب‏..‏ كما أوصي بالحد تدريجيا من اعداد المقبولين بكليات الحقوق وإعادة النظر بشكل جدي في دخول المعيدين والمدرسين بها‏,‏ والتي لا تقارن بدخول زملائهم في الهيئات القضائية‏.‏
وطالب المؤتمر بتوفير البعثات والمنح الدراسية الكافية للمعيدين والمدرسين المساعدين لتعويض النقص الواضح في اعداد هيئات التدريس وضمان نوعية متميزة من أساتذة الحقوق في المستقبل‏..‏ وأوصي بتوفير عدد مناسب سنويا من المنح والمهام العلمية بالخارج لأعضاء هيئات التدريس لضمان تأهيلهم المستمر‏.‏ ودعا إلي تشجيع فكرة طرح البرامج المتنوعة والمتخصصة في الدراسات القانونية بعد عامين من الدراسة الأساسية‏,‏ بحيث تتاح الفرصة للطلاب في اختيار البرنامج أو التخصص الذي يتفق مع رغباتهم وقدراتهم‏..‏ وتحفظ علي التوسع في التعليم المفتوح والتعليم عن بعد‏,‏ فيما عدا ما يدخل في نطاق نشر الثقافة القانونية العامة‏.‏ وأوصي بالموافقة علي تعديل النظام الحالي للحصول علي درجة الدكتوراه في القانون ليتضمن مرحلتين تشملان دراسة تمهيدية لمدة سنة تليها الرسالة العلمية‏,‏ وأن يتضمن تقدير الدكتوراه نتيجة المرحلتين معا‏..‏ كما أوصي بالموافقة كذلك علي تطبيق ساعات العمل المعتمدة في دبلومات الدراسات العليا وشعب اللغات بكليات الحقوق مع وضع شروط موحدة قدر الامكان للقبول بتلك الشعب‏.‏
ودعا إلي إنشاء شبكة قانونية الكترونية موحدة تضم كل كليات الحقوق علي مستوي الجمهورية ودعمها لتشمل الرسائل العلمية والأحكام القضائية والمراجع الأجنبية‏.‏