في الوقت الذي تسعي فيه المجالس التصديرية إلي وضع خطط من شأنها زيادة الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة وتراجعها الحالي, أكد المصدرون أن نجاح الرؤية مرهون بمدي مساهمة الحكومة في تذليل العقبات أمامنا والتي تأتي علي رأسها حصول المصدرين علي أموالهم لدي الحكومة. وقالت الدكتورة حنان إسماعيل المديرة التنفيذية للمجلس التصديري لمواد البناء, إن نجاح خطط المجالس التصديرية لزيادة صادراتها خلال الفترة المقبلة مرهون بمدي مساهمة الدولة في إزالة العوائق المتمثلة في برنامج رد الأعباء الذي يعاني منه المصدرون. وأضافت أن هناك صناعات تواجه عقبات محلية كزيادة أسعار الطاقة المفاجيء في الوقت الذي تلتزم فيه المصانع بعقود ومواعيد وأسعار محددة وهو مايؤثر سلبا علي سمعة الصادرات المصرية بالأسواق الخارجية. وأوضحت أن إضراب الموانئ المتكرر يعد ضربة قاسمة للصادرات بالإضافة إلي عدم حصول بعض التجار في بعض المناطق علي تراخيص كمنطقة شق الثعبان مما يحرمهم من الحصول علي أموال المساندة التصديرية. وطالبت بالاهتمام بالمعارض الخارجية من خلال ثبات شروطها وتبعيتها وليس كما يحدث حاليا, مؤكدة انه في حالة إزالة جزء من العقبات يتمكن المجلس من زيادة صادراته إلي50 مليار دولار للعام المقبل. وأتفق معها محمد قاسم رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة, وأوضح أن زيادة الصادرات متوقفة علي شقين الأول متعلق بالطلب الخارجي وهو سيئ الفترة الحالية نتيجة تدهور الحالة بأكبر الأسواق الأوروبية والأمريكية الذي لم يتعاف بعد بصورته الطبيعية. وقال إن الشق الثاني يخص السوق المحلي الذي يشهد حالة من عدم الاستقرار نتيجة توتر الأحداث السياسية, مشيرا إلي أن نقص العمالة المدربة والتمويل أهم عقبات التصدير الحالية. أضاف أن البنوك تخفض من تمويلها للمشروعات النسيجية في الوقت الذي ترتفع فيه الفائدة إلي15% وهو مايعد غير عادل في ظل المنافسة الشرسة من الدول المجاورة.