تنظر محكمة جنايات جنوبالقاهرة اليوم برئاسة المستشار مصطفي سلامة, ثاني جلسات محاكمة اللواء حسن عبد الرحمن الرئيس السابق لجهاز أمن الدولة المنحل و40 من قيادات الجهاز بتهمة اتلاف مستندات الجهاز المنحل أثناء ثورة25 يناير, وكانت المحكمة قد قررت في الجلسة الماضية إخلاء سبيل المتهم الأول حسن عبد الرحمن, لظروفه الصحية. كان المستشار محمد شوقي قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في أحداث فرم وحرق ملفات أمن الدولة, قد أحال المتهمين إلي محكمة الجنايات, بعد أن كشفت التحقيقات أن عملية فرم المستندات وحرقها بدأت منذ يوم25 فبراير, واستمرت حتي6 مارس من عام2011 بجميع المحافظات, وبعدها غادرت قيادات أمن الدولة المقرات عقب تنفيذ العملية. ووجه قاضي التحقيقات إلي حسن عبدالرحمن والقيادات الأمنية الأربعين اتهامات, بصفتهم موظفين عموميين ضباط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة, شاركوا عن طريق التحريض, وأتلفوا عن عمد المستندات والأوراق الخاصة بالجهة التي يعملون بها. وذلك بأن قاموا بفرم المستندات, ووضع النيران بأرشيف إدارات وفروع مكاتب جهاز أمن الدولة عن طريق الحرق, ووضع مواد تساعد علي الاحتراق في معظم الحالات, مما أدي إلي تلفها بالكامل, وتمت الجريمة بناء علي ذلك التحريض والمساعدة, مما أدي إلي حرمان الجهاز والدولة من معلومات ووثائق مهمة لأمنها القومي. واعترف عبدالرحمن بالتحقيقات بإعطائه تعليمات لقيادات أمن الدولة في جميع محافظات الجمهورية, بفرم واتلاف الوثائق والمستندات التي لديهم, وعلل موقفه بأنه خشي من اقتحام مقرات أمن الدولة نتيجة الاحتجاجات المتواصلة أمامها, وخشية أن تصل المعلومات الحيوية والتي تمس بالأمن القومي إلي أيدي العامة, مؤكدا أن هناك نسخا من هذه المعلومات لدي المخابرات العامة والمخابرات الحربية.