محسوب‏:‏ الحكومة استردت أراضي وفروق أسعار بعشرات المليارات

أكد الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية انه لن يتم التصالح مع رموز النظام السابق المسجونين حاليا وانه ليس هناك تصالح مع الفساد
وانه يمكن فقط التصالح مع المستثمرين الجادين‏,‏ مشيرا الي انه تم استرداد اراض وفروق اسعار حقيقية للاراضي التي خصصت في السابق بما قيمته عشرات المليارات من الجنيهات‏.‏
وقال الدكتور محسوب‏:‏ إن الحكومة تعمل حاليا وفي المستقبل وفق رؤية تتضمن إحداث توازن بين كيفية زيادة الاستثمارات وتحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد المالي والإداري وان ذلك يقتضي وضع خطة محددة‏.‏
واضاف الوزير‏-‏ في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس المجلس‏-‏ ان مكافحة الفساد المالي والإداري ستوفر خلال العام المالي الجاري‏25‏ مليار جنيه‏,‏ واننا نطرح عددا كبيرا من التشريعات وان الامر يحتاج تضامن بين العمل الحكومي والمجتمعي وان عدة قرارات ستصدر الاسبوع المقبل تتعلق بتشكيل لجان حكومية ومدنية بهدف مكافحة الفساد وتحقيق النزاهة وتكافؤ الفرص والقيام بدور رقابة علي المؤسسات الحكومية‏.‏
وبالنسبة للعدالة الاجتماعية‏,‏ أوضح محسوب انها تقتضي اعادة النظر في الحدين الأدني والأقصي للأجور ووضع قانون جديد للوظيفة العامة بالدولة وأن الحكومة تعمل علي وضعه الان‏,‏ مشيرا الي ان تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب معالجة موضوع الدعم والوصول الي طريقة لوصوله لمستحقيه وتستفيد منه الطبقات الاكثر فقرا‏.‏ وبالنسبة للاستثمار وفتح فرص عمل جديدة قال الوزير إن المطروح هو إشعال المنافسة بين الأقاليم الاقتصادية المصرية السبعة وتنفيذ محور قناة السويس لتصبح العاصمة الاقتصادية لمصر وبما يوفر‏700‏ الف وظيفة وتوسعة الموانيء علي هذا المحور وتحويل المنطقة من ممر ماشي الي منطقة خدمات وصناعات تحويلية وبحيث تصبح مقرا لتحويل النصف مصنعة للعالم اجمع‏.‏
وقال الدكتور محمد محسوب انه فيما يتعلق باسترداد الاموال فإن ذلك يعتمد علي إرادة الدولة صاحبة المال وانه قد تم التحدث مع المسئولين السويسريين وانه سيتم تحويل الاموال المهربة من رموز النظام السابق الي مصر قريبا‏,‏ مشيرا الي انه لم يتم تتبع الاموال المهربة بالخارج حتي الان وان ما يتم استرداده هو ما تم بالفعل تجميده‏.‏
ووصف محسوب عدم استرداد المليارات المصرية المهربة للخارج حتي الآن بالكارثة وأننا في حاجة لإطلاق حملة لتتبع الاموال في الخارج‏.‏
وعن قرار غلق المحال التجارية في العاشرة مساء والذي سيبدأ تنفيذه من يوم السبت المقبل‏,‏ أوضح الوزير انه سيتم تنفيذ هذا الامر في جميع المحافظات في الموعد المحدد خاصة وانه قد صدر قرار بالفعل بهذا الخصوص‏,‏ لافتا الي ان مثل هذا القرار قد يحد من ازدياد حالات التحرش الجنسي التي ظهرت مؤخرا‏.‏
وفيما يتعلق بموقف الحكومة من حكم المحكمة ببطلان عقد استغلال منجم السكري‏,‏ قال محسوب إنه تقرر تشكيل لجنة لرفع توصيات لمجلس الوزراء بهذا الشأن‏.‏
وفيما يتعلق بالاقتراض من الخارج ذكر محسوب ان مصر في حاجة الي رفع مستوي الائتمان لقدرة التعامل مع السوق الدولية وحينها لن يكون الاقتراض قرارا حكوميا وانما سيكون قرارا شعبيا
وأوضح محسوب ان تشكيل لجان لمكافحة الفساد لا يتعارض مع مهمة الجهاز المركزي للمحاسبات لأن الجهاز سيراقب الأداء الحكومي‏,‏ لكن اللجان ستراقب الفساد في مختلف المجالات ومنها عدم تكافؤ الفرص والفساد في الهيكل الاداري‏.‏
وأشار الي ان الدولة ليست بها آليات لمكافحة الفساد لافتا الي ان الاموال التي تم تجميدها في الخارج باعتبارها منهوبة من مصر تصل الي مليار و‏300‏ مليون دولار‏,‏ موضحا انه يجري اعداد قانون لحماية المبلغين والشهود لفتح الباب للتعرف علي ما تم تهريبه بالاضافة الي اعداد قانون لتتبع الاموال في الداخل أيضا‏.‏

رابط دائم :