الحكومة ترفض التصالح مع رموز النظام السابق

استرداد أراض وفروق أسعار بعشرات المليارات.. الأموال المهربة في سويسرا تعود إلي مصر قريبا

أكد الدكتور محمد محسوب, وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية, أنه لن يتم التصالح مع رموز النظام السابق المسجونين حاليا, وأنه ليس هناك تصالح مع الفساد, ويمكن فقط التصالح مع المستثمرين الجادين مشيرا إلي أنه تم استرداد أراض وفروق أسعار حقيقية للأراضي التي خصصت في السابق بما قيمته عشرات المليارات من الجنيهات.
وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل أمس أن مكافحة الفساد المالي والإداري ستوفر خلال العام المالي الحالي52 مليار جنيه.
وقال الدكتور محسوب: إن استرداد الأموال يعتمد علي إرادة الدولة صاحبة المال, وأنه تم التحدث مع المسئولين السويسريين, وسيتم تحويل الأموال المهربة من رموز النظام السابق إلي مصر قريبا, وأشار إلي أنه لم يتم تتبع الأموال المهربة بالخارج حتي الآن وأن ما يتم استرداده هو ما تم بالفعل تجميده. ووصف عدم استرداد المليارات المصرية المهربة للخارج حتي الآن, بالكارثة, وقال: إننا في حاجة لإطلاق حملة لتتبع الأموال في الخارج.
وأوضح محسوب أن تشكيل لجان لمكافحة الفساد لا يتعارض مع مهمة الجهاز المركزي للمحاسبات, لأن الجهاز سيراقب الأداء الحكومي, لكن اللجان ستراقب الفساد في مختلف المجالات ومنها عدم تكافؤ الفرص, والفساد في الهيكل الإداري.
وحول الاقتراض من الخارج قال محسوب: إن مصر في حاجة إلي رفع مستوي الائتمان لتستطيع التعامل مع السوق الدولية, وحينها لن يكون الاقتراض قرارا حكوميا وإنما سيكون قرارا شعبيا. وأشار إلي أن الدولة ليس بها آليات لمكافحة الفساد, لافتا إلي أن الأموال التي تم تجميدها في الخارج باعتبارها منهوبة من مصر تصل إلي مليار و003 مليون دولار, موضحا أنه يجري إعداد قانون لحماية المبلغين والشهود لفتح الباب للتعرف علي ما تم تهريبه, بالإضافة إلي إعداد قانون لتتبع الأموال في الداخل أيضا.
وقال: إننا نطرح عددا كبيرا من التشريعات, والأمر يحتاج تضامنا بين العمل الحكومي والمجتمعي, وأن عدة قرارات ستصدر الأسبوع المقبل تتعلق بتشكيل لجان حكومية ومدنية بهدف مكافحة الفساد وتحقيق النزاهة وتكافؤ الفرص, والقيام بدور رقابي علي المؤسسات الحكومية. وبالنسبة للعدالة الاجتماعية, قال الوزير إنها تقتضي إعادة النظر في الحدين الأدني والأقصي للأجور, ووضع قانون جديد للوظيفة العامة بالدولة, وإن الحكومة تعمل علي وضعه الآن.
وأشار أيضا إلي أن تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب معالجة موضوع الدعم وإيجاد طريقة لوصول الدعم لمستحقيه لتستفيد منه الطبقات الأكثر فقرا.
وحول الاستثمار وفتح فرص عمل جديدة, قال الوزير: إن المطروح هو إشعال المنافسة بين الأقاليم الاقتصادية المصرية السبعة, وتنفيذ محور قناة السويس, ليصبح العاصمة الاقتصادية لمصر, وبما يوفر007 ألف وظيفة, وتوسعة المواني علي هذا المحور, وتحويل المنطقة من ممر مائي إلي منطقة خدمات وصناعات تحويلية,.