أكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز انتهي من مسودة مشروع قانون حماية المستهلك الجديد التي ستتم خلال الفترة المقبلة مراجعتها بدقة تمهيدا لعرضها علي مجلس الشعب خلال الدورة البرلمانية الجديدة عقب تشكيله. وأشار في حواره الصريح ل الأهرام المسائي إلي أن الجهاز يعتبر المدافع الاول عن حقوق الغلابة ولن يتواني عن محاربة الانفلات في الاسواق لضمان خدمات ومنتجات جيدة للمواطن, مؤكدا انه لايهمه الهجوم الشرس الذي تعرض له من جهاز تنظيم الاتصالات عقب احالته لشركات المحمول الثلاث لجهاز حماية المنافسة. وتحدث عن العديد من القضايا منها خطة الجهاز في ضبط الاسواق بعد منح20 موظفا بالجهاز صفة الضبطبة القضائية, أضافة الي بدء اختيار الدفعة الثانية من موظفي الجهاز لارسال اسمائهم لوزير العدل لمنحهم الضبطية لتوسيع نطاق عمل الجهاز, مطالبا المحافظين بتخصيص اراضي للجهاز في مختلف المحافظات لاقامة فروع للجهاز بها لتوسيع نطاق عمل الجهاز ليتمكن من ضبط الاسواق. * ما الأسباب وراء مخاطبة حماية المنافسة للتحقيق مع شركات المحمول الثلاث؟ ** ورد للجهاز شكاوي عديدة من المواطنين لارتفاع اسعار كروت الشحن أخيرا بحجة رسوم الدمغة الأمر الذي تبين انه من المفترض ان تكون الاسعار المعلنة للكروت شاملة الضريبة فان رفع الشركات الاسعار وتحصيل الزيادة لمصلحة الرسوم وقيام الشركات الثلاث في الوقت نفسه بذلك والتي تعتبر حصتها100% من السوق المحلية فان هذا يؤكد وجود اتفاق علي السعر مما يدل علي شبهة احتكارية وهو الامر الذي دفع الجهاز لرفع الامر لجهاز المستهلك. * لماذا لم يخاطب الجهاز تنظيم الاتصالات وهل تجاهله يعني وجود مشاكل بين الجهازين؟ ** لا توجد اية مشاكل بين الجهاز وجهاز تنظيم الاتصالات فهناك تنسيق مستمر بين الجهاز وجميع الاجهزة الرقابية الموجودة في مصر خلال الفترة الحالية, ولكنه وفقا لقانون حماية المستهلك رقم67 لسنة2003 المتحدث الرسمي باسم الغلابة والمدافع الرئيسي عنهم ومن هذا المنطلق احال الجهاز الشكاوي للجهاز المختص بالممارسات الاحتكارية وهو حماية المنافسة, ولكن تنظيم الاتصالات ليس له علاقة بالامر فالجهاز يحيل اليه جميع الشكاوي المتعلقة برداءة الخدمة او الشكاوي الفنية باعتباره الجهاز المختص في هذه النواحي. * ماذا يعني مفهوم المدافع عن الغلابة في قاموس حماية المستهلك؟ ** ان طبيعة عمل الجهاز قائمة علي الدفاع عن حقوق المستهلك فالجهاز لاينتظر تلقية الشكاوي في العديد من القضايا ويقوم بالتحقيق فيها لمجرد متابعته للسوق وشعوره بان هناك ممارسات تضر بحقوق المواطن, قائلا: لايعقل ان يلوم عليا الناس ومنهم جهاز تنظيم الاتصالات لدفاعي عن الغلابة. * ما هي آخر تطورات أزمة المياه المعدنية؟ ** يسأل عنها الهيئة العامة للمواصفات والجودة التي تعمل حاليا علي مراجعة المواصفات القياسية للمياه المعبأة في مصر بدقة لتطبيق المعايير التي تضمن سلامة المنتج وصحة المواطنين في النهاية. *هل انتهي الجهاز من مشروع القانون الجديد لحماية المستهلك؟ ** انتهي الجهاز من المسودة الأولي التي ستتم مراجعتها خلال الفترة المقبلة للتأكد من ان التعديلات علي القانون رقم67 لسنة2006 كافية أم تحتاج الي تغيير شامل الشعب التي تعتبر وجوبية اصدار الفاتورة من اهم بنودها, تمهيدا لعرضها علي مجلس الشعب عقب تشكيله الجديد, مشيرا الي ان التعديلات تتيح للجهاز مرونة اكثر لضبط الاسواق وردع المتلاعبين ليصبح الجهاز اداة فعالة لتحقيق العدالة الاجتماعية. * ماهي خطة الجهاز لضبط الاسواق في عيد الاضحي؟ ** هناك مجموعات عمل بالاشتراك مع قطاع التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين ومباحث التموين والجهاز بعد حصول نحو20 موظفا به علي صفة الضبطية القضائية, للرقابة علي الاسواق والمرور علي منافذ بيع اللحوم الحية والمستوردة والشوادر لضمان تطبيق المواصفة القياسية للحوم المذبوحة. * متي ستبدأ المرحلة الثانية من منح موظفي الجهاز صفة الضبطية القضائية؟ ** لجهاز لم يتوان بعد حصول20 موظفا منه علي الضبطية القضائية التي تمكنهم من الرقابة علي الاسواق في مجالات حماية المستهلك, ولكن الجهاز حاليا يراجع قائمة الموظفين الدائمين خاصة انه من الاشتراطات أن يكونوا غير مؤقتين فحاليا الجهاز يتخير الافضل منهم لضمان توافر جميع شروط حامل الضبطية القضائية فيهم. * هل سيكون العدد20 موظفا كالدفعة الاولي؟ ** لا أن الجهاز يأمل في رفع العدد لاختيار الموظفين من جميع ادارات حماية المستهلك علي مستوي الجمهورية حتي يكون هناك ممثلون لمفتشي حماية المستهلك في المحافظات لضمان احكام الرقابة في مجال حماية المستهلك ليس علي القاهرة فقط وإنما مصر جميعها, مشيرا الي ان الدفعة الاولي حصلت علي نحو3 سيارات من الدولة لممارسة التفتيش علي الاسواق بسهولة ويسر. *حتي الآن لاتوجد فروع للجهاز بجميع المحافظات فما هو مردود ذلك علي حماية المستهلك؟ ** يؤدي الي وجود قصور في احكام الرقابة علي الاسواق في مجال حماية المستهلك, وهو الأمر الذي أدي لوجود ضرورة ملحة لتوفير اراض او وحدات لاقامة فروع للجهاز من جانب المحافظين لتغطية الجمهورية بأكملها لضمان حقوق المستهلكين في جميع الاراضي المصرية.
