في جلسته أمس برئاسة الدكتور أحمد فهمي فتح مجلس الشوري ملف الدعم خلال مناقشته لتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية حول موضوع هيكلة الدعم, مطالبا الأعضاء بوضع آلية لوصول الدعم لمستحقيه, معلنين رفضهم لخفض الدعم أو زيادة الأسعار. وأكد الأعضاء أنه لا صحة لإلغاء الدعم, مشيرين إلي أن هناك4 مليارات جنيه من قطاع البترول شهريا كدعم لا يصل إلي مستحقيه! وأكد الدكتور محمد الفقي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس أن موضوع الدعم من أخطر الموضوعات التي تهم الرأي العام كله لأنه يمثل25% من الموازنة العامة للدولة, مشيرا إلي أن هناك أكاذيب في مقدمتها إلغاء الدعم, وهذا غير صحيح بالمرة ولا مساس بالدعم, وقال إن مجلس الشوري لا يستجيب لأي ضغوط ونحن مع الفقراء ووصول الدعم لمستحقيه, مشيرا إلي أن هناك4 مليارات جنيه من قطاع البترول شهريا كدعم لا يصل إلي مستحقيه. وقال الفقي: نحن نرفض زيادة أي أسعار خاصة ما جاء علي لسان وزير البترول في هذا الاتجاه, ولا مساس بحقوق الفقراء, وهذا الموضوع كان يستحق أن يستمع رئيس الوزراء لرؤية نواب الشعب, ولابد من حضور جميع الوزراء المختصين, مؤكدا أن المجلس يرفض زيادة الأسعار للبنزين80 و90 و92 أو أنابيب البوتاجاز. وقال الفقي إن هناك إدارة حكومية سيئة لإدارة ملف الدعم في مصر. وأكد النائب ناجي الشهابي, رئيس حزب الجيل, أن قضية الدعم شائكة وخطيرة, وطالب بأن يصل الدعم لمستحقيه وأن يتم الأخذ بنظام الضرائب التصاعدية, ويتم بيع المنتجات البترولية للمصانع والشركات بالأسعار الرسمية غير المدعمة خاصة العاملة في المناطق الحرة. وطالب الشهابي بتحريك أسعار المنتجات البترولية بشرط الأخذ بنظام الكوبونات لوصول الدعم في المنتجات البترولية لمن يستحقه فعلا. وأكد المهندس أسامة كمال وزير البترول أهمية إصدار تشريع لتجريم التداول غير المشروع للمنتجات البترولية لتغليظ العقوبات وسيتم عرض هذا التشريع علي مجلس الوزراء غدا مع استمرار العمل علي التوسع في استخدام الغاز في مختلف المشروعات وكذلك في السيارات وخطط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل. وقال في تعقيبه علي المناقشات إن توصيل الغاز للمنازل يتكلف4000 جنيه ولا يدفع المواطن سوي1600 جنيه, مشيرا إلي وجود معوقات في توصل الغاز الطبيعي للمنازل ونأمل في إزالة هذه المعوقات. وأكد أن رئيس الوزراء أصدر تعليمات لجميع المحافظين بعدم تحصيل أي رسوم عند توصيل الغاز الطبيعي للمنازل لحل هذه المعوقات مع المحليات. وأضاف كمال أن دعم البنزين والبوتاجاز يصل إلي70 مليار جنيه سنويا, معلنا تأييده لتوصيات مجلس الشوري في كل ما يتعلق بدعم المنتجات البترولية, مشيرا إلي أن دعم المنتجات البترولية في العام الماضي بلغ114 مليار جنيه وأنه مخطط أن ينخفض في موازنة عام2013/2012 إلي108 مليارات جنيه ولا يوجد أي تفكير في رفع الدعم عن كل مستحقيه وأنه سيكون هناك رفع للأسعار بالنسبة لغير مستحقي الدعم, ولن يتم رفع الأسعار في السولار المستخدم لمصلحة محدودي الدخل. وقال كمال: لا مساس بسلطة تمس المواطن البسيط وهناك طرق لتوصيل الدعم لمستحقيه, مشيرا إلي وجود تعريف لمن يستحق الدعم وهو يشمل68 مليون مواطن وهي نسبة جيدة جدا مشيرا إلي أنه تم السعي لاستيراد الغاز الطبيعي ولا يوجد لدينا تصدير للغاز الطبيعي المصري, وذلك منذ شهر مارس الماضي وأنه تم التوقف عن تصديره بعد تزايد الطلب عليه, وأنه تم وقف تصديره للأردن وإسبانيا. وأكد المهندس ومحمود بلبع وزير الكهرباء حرص الحكومة توفير الكهرباء وبالأسعار المدعمة وتم الأخذ بنظام الشرائح وأن هناك دعما للمنازل يصل إلي12 مليار جنيه سنويا. وأكد الدكتور محمد أبوزيد محمد وزير التموين أن دعم رغيف الخبز والسلع والتموينية يصل إلي37 مليار جنيه يخص الخبز22 مليارا يحصل منها6 مليارات جنيه فقط يعني هناك16 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز. وأوضح أن تكلفة رغيف الخبز تصل إلي30 قرشا وسيتم بيعه ب5 قروش وأنه لن يتم السماح بالسوق السوداء من خلال تحرير الدقيق وأنه لن يتم تسليم الخبز إلا إذا كان مطابقا للمواصفات.