وزير البترول: وقف تصدير الغاز منذ مارس الماضي

قال م.أسامة كمال وزير البترول، إن هناك مقترحات تم تقديمها للحكومة السابقة لاستصدار تشريعات لتغليظ العقوبات ضد مافيا تهريب المنتجات البترولية واستمرار التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل, مؤكداً وقف تصدير الغاز منذ شهر مارس الماضي لكل الدول بما فيها الأردن وإسبانيا.
وتجاهل الوزير خلال جلسة مجلس الشورى اليوم الإثنين, الإشارة إلى تصدير الغاز إلى إسرائيل ولم يسأله أحد من الأعضاء.
وأوضح أهمية توصيل الغاز ل 4 ملايين وحدة سكنية، خاصة وأن ذلك يحقق هدفا كبيرا من حيث تخفيض قيمة الدعم، لافتا الى ان أهم المعوقات التي تعوق توصيل الغاز عدم استطاعة دخول الغاز الى المناطق التي لم يوجد بها صرف صحي.
وقال إن معوق الصرف الصحي سيتم علاجه عن طريق الحصر بالمناطق التي دخلها الصرف الصحي، فضلا عن تقديم حوافز كبيرة للمواطنين الذين لم يدخلوا الغاز نظرا لعدم قدرتهم المالية، وذلك عن طريق تقسيط الثمن بدفع جنيه واحد يوميا.
واكد أن 8 مليارات من اصل 10 مليارات من الدعم للبترول في الشهر لا يصل لمستحقيه متفقا مع كلام الدكتور عبد المحيد الفقي، مؤكدا أنه لا يوجد أي نية اطلاقا للحكومة لرفع الدعم عن مستحقي الدعم، مؤكدا أن كل ما يمس عصب الحياة للمواطن من سولار السيارات للنقل العام أو الميكروباصات أو النقل الثقيل، فلا مساس بأي سلعة تخص المواطن البسيط.
وقال إن هناك طرقا لتوصيل الدعم لمستحقيه عن طريق الكوبونات للغاز، موضحا أن هناك قواعد بيانات لمستحقي الدعم تؤكد أن النسبة التي يجب أن يصل الدعم إليهم نسبة جيدة جدا ونستطيع أن نوفر لهم السلع التي يحتاجونها.
وقال إن كافة المناطق التي تقع على حدودنا في مياهنا الإقليمية تم طرحها لعدد من الشركات التي تعمل على اكتشاف الغاز ولا يوجد أي اختطاف لمواردنا من أي دولة، موضحا أن رفع سعر الغاز يتم للمصانع كثيفة الاستهلاك.