عقب تصريح الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء الخاص بانشاء جهاز مصرفي مواز للجهاز الموجود حاليا , أكدت اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة ان ذلك ما هو الا تأكيدا من الحكومة علي دعم قيام الانشطة المصرفية الاسلامية بجوار النظام التقليدي, مشيرة إلي ان هذا لايعني انه سيتم علي حساب البنوك التجارية, فالبنوك التقليدية في أمان ولن يتم المساس بها. وأشارت إلي أن الحزب اعد مشروعات قوانين للصكوك الاسلامية والبنوك الاسلامية من خلال ادخال تعديلات علي قانون البنوك رقم88 لسنة2003 لتنظيم عمل البنوك الاسلامية خلال الفترة المقبلة بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة منها, مؤكدة انه حتي الآن لم يتم التطرق للمرحلة التنفيذية التي تتطلب التصديق علي مشروعات القوانين المقدمة في هذا الشأن. وأوضح مصرفيون أن هناك خطوات أساسية لإنشاء النظام الاسلامي, علي رأسها تغيير سياسة البنك المركزي وإنشاء قطاع متخصص لمراقبة البنوك الإسلامية, بالاضافة الي تغيير السياسة المالية التي تعتمد علي الزكاة في النظام الاسلامي بجانب النظام التمويلي.