أكد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن المدن الجديدة ستشهد ثورة في إداراتها خلال الفترة المقبلة وأنه سيتم عقد لقاءات دورية مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة لرفع كفاءة الإدارة، ومتابعة توفير الخدمات المختلفة بكل مدينة، مشيرا إلي أن الفترة الأخيرة عانت فيها من أزمة، سواء في التعديات علي الأراضي والوحدات السكنية، أو غيرها من المشاكل. وطمأن الوزير - خلال لقائه أمس بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس لمناقشة سبل تنمية المدن الجديدة - المستثمرين علي أن الفترة المقبلة ستشهد تناغمآ بين عمل الوزارات بما يضمن انعكاس آثارها الايجابية علي الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة. وأكد أن التكامل سبيل التنمية الوحيد وهو ما يستدعي شراكة بين الوزارة والمستثمرين والمجتمع المدني في إدارة المدن الجديدة وتنميتها , موضحآ أن هناك دراسة سيتم الانتهاء منها لطريقة اختيار مجالس الأمناء، وستؤخذ فيها جميع الآراء، مراعاة للمصلحة العامة. وقال وفيق إن هناك حوالي 27 ألف وحدة سكنية تم بناؤها في المشروع القومي للإسكان السابق، عن طريق القطاع الخاص، ولم تسوق حتي الآن، سيتم التنسيق ليحصل عليها عمال المصانع الذين تنطبق عليهم شروط المشروع، وهو ما يسهم في حل مشكلات كثيرة، أولها النقل والمواصلات، والضغط المروري. وأوضح، أنه سيتم عرض مسودة المخطط القومي الشامل للتنمية العمرانية علي الاتحاد، وخطة التنمية 2012-2017، مشيرا إلي ان العنصر الأساسي بهذه الخطة هو تنمية إقليم قناة السويس، فلا تراجع عن هذا المشروع. من جانبهم أبدي المستثمرون ارتياحهم عقب لقائهم الأول بالوزير وقال أسامة حفيلة نائب رئيس الاتحاد ورئيس جمعية مستثمري دمياطالجديدة, إن الاتحاد طالب الوزير بعودة ولاية المدن الجديدة إلي هيئة المجتمعات العمرانية بدلا من الشركات القابضة لحل جميع معوقاتها. أضاف إن المشاكل توغلت داخل المدن بصورة تستدعي وضع نهاية لإعادة الانضباط مرة أخري بالصورة التي تحث علي الاستثمار بدرجة كبيرة. وأشار إلي وعد وزير الاسكان بالاجتماع مع وزير الداخلية لإيجاد آليه لمعالجة الوضع الحالي, لافتا إلي أنه وافق علي تخصيص أراض لبناء وحدات سكنية لعمال المدن خاصة في مدينة دمياط التي تعاني من ذلك المحور. وأوضح أن الوزير سيعرض مخطط تنمية شرق بورسعيد خلال اجتماعهم القادم خاصة وأن هناك استثمارات من دول مختلفة كالصين وتركيا وقطر للاستثمار في تلك المنطقة مشيرا إلي أن المنطقة ستتضمن مناطق صناعية ولوجيستية وسياحية.