رئيس البورصة في حوار ل الأهرام المسائي‏

ارتفاع مؤشرات الأسهم نتيجة طبيعية للاستقرار بعد انتخاب الرئيس وتشكيل حكومة قنديل
أكد الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية أن السوق المصرية لاتزال في مقدمة الأسواق الناشئة علي الرغم من الأحداث السياسية المتتالية التي شهدتها مصر منذ ثورة يناير‏.‏ وأشار عمران إلي أن إدارة البورصة تسعي جاهدة لخلق مناخ استثماريا مناسب لمختلف فئات المستثمرين سواء من حيث قواعد القيد والشطب المزمع الإعلان عنها أو من خلال التصدي لمحاولات التلاعب التي يشهدها سوق المال حاليا‏.‏
‏*‏ في البداية‏..‏ ماهي رؤيتك لأداء مؤشرات البورصة الفترة المقبلة؟ وماهو تحليلك للارتفاعات التي شهدتها الفترة الماضية؟
الفترة الحالية تشهد العديد من الأخبار الإيجابية بالإضافة إلي الجهود التي تبذلها الحكومة لاستقطاب استثمارات خارجية لمصر من شأنها ضخ استثمارات جديدة في الاقتصاد المصري وبطبيعة الحال غالبا ما تعكس البورصة أحوال الاقتصاد المستقبلية وليست اللحظية‏,‏ بالإضافة لعودة الاستقرار السياسي الذي تم بعد اختيار الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي وتشكيل حكومة برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء وهو ما عزز الثقة لدي المستثمرين خاصة الأجانب منهم‏,‏ بالإضافة إلي الانضباط الأمني الذي يشهده الشارع المصري واجتماع هذه العوامل دفع مؤشرات البورصة للصعود من جديد‏,‏ ويجب أن يعلم المستثمرون أن إدارة البورصة ليست لها علاقة بصعود السوق أو هبوطها وإنما الأمر برمته يعود لآلية العرض والطلب داخل السوق‏.‏
‏*‏ ماهو تعليقك علي فوز البورصة المصرية بمنصب نائب رئيس اتحاد البورصات الأوروآسيوية ؟
جاء الفوز بمنصف نائب رئيس اتحاد البورصات الأوروآسيوية بعد إجراء التصويت خلال الجمعية العامة السنوية الثامنة عشرة للاتحاد التي استضافتها مدينة صوفيا عاصمة بلغاريا وحصلت البورصة المصرية علي كتلة تصويتية دفعتها للفوز بالمنصب نتيجة لثقة أعضاء الاتحاد في ريادة البورصة المصرية للأسواق الناشئة‏.‏
‏*‏ وهل يؤثر ذلك علي السوق المصرية ؟
نعم بكل تأكيد فحصول مصر علي ذلك المنصب يعزز ثقة المستثمرين بمختلف جنسياتهم العرب والأجانب وبالتالي ستحظي البورصة المصرية باهتمام مختلف الجنسيات الاستثمارية التي ستضخ أموالا في السوق المصرية تنعكس بدورها علي المستويات السعرية للأسهم ومن ثم سيرتفع رأس المال السوقي مرة أخري‏.‏
‏*‏ متي سيتم إلغاء الاجراءات الإحترازية التي أعلنت عن إلغائها البورصة المصرية مرارا وتكرارا؟
بالفعل اقتربت هيئة الرقابة المالية من اصدار عدة ضوابط لتنظيم العمل بشهادات الايداع الدولية كانت قد اقترحتها البورصة‏,‏ مشيرا الي انه ستتم اعادة تنظيم آلية الشراء بالهامش وفقا لرؤية مؤسسات السوق وفي اطار تعاقدي حاكم للعلاقة بين الشركات العاملة والمستثمرين‏,‏ كما سيتم تغيير قواعد حساب اسعار اغلاق الاسهم المتداولة بالبورصة مطلع الشهر المقبل بالإضافة لعودة الجلسة الاستكشافية للعمل قبل نهاية العام الحالي ولكن بآليات وقواعد جديدة وهي الجلسة التي تسبق التداول بالبورصة لتحديد سعر فتح الاسهم خلال الجلسة يهدف الحد من التذبذب في أسعار الأوراق المالية المتداولة بالبورصة‏.‏
‏*‏ ماهو تعليقك علي إيقاف شركة ماسترز للسمسرة نتيجة لتلاعبها علي أسهم أحد الشركات المقيدة ؟
قرار إيقاف أي شركة سواء كانت مقيدة أو شركة من شركات الوساطة لم يتخذ إلا بعد اتخاذ خطوات عديدة وأهمها التأكد من التلاعب وثبوت ذلك بالدليل القاطع وما حدث لشركة ماسترز تم بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية التي أرسلت بدورها لجانا للتفتيش علي الشركة بعد تكرار الشكاوي من المستثمرين عن التلاعب علي ورقة مالية محددة وبمراجعة التعاملات علي سهم الشركة تم اكتشاف أن شركة ماسترز قامت بعمليات تلاعب عديدة من شأنها التأثير علي سعر السهم وتحقيق أرباح رأسمالية كبيرة استفادت منها الشركة دون غيرها من المستثمرين خاصة أن شركة ماسترز هي التي قامت بقيد أسهم الشركة المتلاعب عليها في البورصة ومن ثم أصبحت العلاقة وثيقة بين الشركتين وبعد مخاطبة الشركة المقيدة التي أكدت علي عدم وجود أحداث جوهرية لديها من شأنها ارتفاع سعر السهم تمت مراجعة العمليات وإصدار قرار بإيقاف الشركة لمدة ثلاثة أشهر‏.‏
‏*‏ تقدمت الشركة بتظلم لهيئة الرقابة المالية تجاه قرار الإيقاف فما موقف إدارة البورصة من ذلك؟
البورصة ليست جهة للتظلم بالرغم من أن قرار الإيقاف‏,‏ صادر من إدارة العضوية إلا أن البت في التظلم مسئولية هيئة الرقابة المالية وحدها وإذا خاطبت الهيئة إدارة البورصة فستتواصل معها بكل تأكيد‏.‏
‏*‏ هل توافق علي استكمال إجراءات الاقتراض من صندوق النقد الدولي ؟
بكل تأكيد الاقتراض من صندوق النقد الدولي يحمل في طياته مزايا عديدة للاقتصاد المصري لعل أهمها أنه فور الحصول علي الموافقة من الصندوق للاقتراض سيعزز ذلك من تصنيف مصر الإئتماني وبطبيعة الحال سيؤثر ذلك في حجم الاستثمارات الأجنبية التي ستصل لمصر‏,‏ بالإضافة إلي أن القرض سيساعد في سداد نسبة ليست بالقليلة من عجز الموازنة‏,‏ علاوة علي أن هناك مساعدات من دول أجنبية مشروطة بحصول مصر علي القرض من الصندوق وهو ما سيعود بالنفع الكلي علي الاقتصاد ويجب علي المعارضين للقرض دراسة الفوائد المترتبة علي القرض جيدا دون المعارضة لمجرد المعارضة‏.‏
‏*‏ هل سينعكس ذلك علي سوق المال ؟
بالطبع سيؤثر حصول مصر علي القرض تأثيرا مباشرا علي سوق المال وذلك عن طريق المستثمرين الأجانب الذين سيتوافدون علي السوق المصرية سواء لعمل استثمارات مباشرة أو الشركات التي ستستهدف السوق المصرية للاستثمار غير المباشر خاصة أن السوق المصرية تتمتع بمضاعف ربحية لا يتجاوز ال‏13‏ مرة وهو مضاعف جاذب للاستثمارات إلا أن تلك الأموال مرهونة بالحصول علي القرض‏.‏
‏*‏ كيف تري سوق السندات في مصر وهل هناك خطة لتفعيل تلك السوق ؟
لايزال المستثمر المصري في معزل عن الاستثمار في سوق السندات نظرا لعوامل عديدة أهمها نقص الثقافة الاستثمارية لدي المستثمرين وحتي الآن لم يقصد سوق السندات المصرية سوي المستثمرين الأجانب أو كبار المستثمرين وتدرس حاليا إدارة البورصة خطة عمل لدعم وتحفيز سوق السندات المصرية‏.‏ وأشار الدكتور عمران إلي أن البورصة بدأت الجولات الترويجية منذ فترة ومن ضمن الأمور التي حظيت بالأولوية هي جذب وقيد الشركات بالبورصة المصرية‏.‏
‏*‏ تردد أخيرا أن البورصة بصدد شطب أسهم نحو‏15‏ شركة فما هي أسباب الشطب ؟
يجب أن يعلم المستثمرون أن إدارة البورصة تسعي لزيادة عدد الشركات المقيدة والتوسع في إدراج قطاعات جديدة بأكملها وليست شركات فقط ولكن علي الرغم من ذلك يجب أن تلتزم الشركات الحالية بمعايير القيد والشطب التي أقرتها البورصة وبالفعل يوجد نحو‏20‏ شركة لم تقم بطرح أسهمها للتداول وتكتفي بقيدها فقط ومثل هذه الشركات لا يؤثر بالإيجاب علي السوق فبدلا من قيدها في الشركة دون جدوي فمن الأحري شطبها أو التزامها بالمعايير المحددة‏,‏ مؤكدا إصدار نسخة نهائية ومعدلة لقواعد القيد بالبورصة المصرية قبل نهاية العام الحالي‏.‏

رابط دائم :