أزمة الأسمدة

الأزوتية في مصر إلي أين؟

لازالت أزمة الأسمدة في مصر تظلل بغيومها السوداء سماء المزارعين بحثنا عن الحقيقة باستقصاء مهم لالمسائي كشف عن وجود سوق سوداء للأسمدة والتصدير والجمعيات الزراعية وغياب الوعي لدي الفلاح المصري
ومعلومات خطيرة تستدعي الرقابة الصارمة وسرعة اتخاذ القرار في البداية يقول الدكتور‏:‏ محمد مصطفي صاحب احد مصانع الاسمدة أن الازمة لاتحدث إلا فيما يسمي بالاسمدة الازوتية وهي اليوريا‏46,5%‏ ازوت وسلفات النشادر‏23%‏ ازوت والنترات‏33%‏ ازوت والتي تنتجها شركات طلخا والنصر بالسويس وابو قير وأجر يوم بدمياط ومصنع العين السخنة وبإجمالي إنتاج يبلغ حوالي‏9‏ ملايين طن‏,‏ وبهذه الكمية من المفروض الا تحدث ازمة اسمدة لأنها تكفي ولكن السؤال‏:‏اين تذهب هذه الكميات؟علي مسئوليتي الشخصية هناك فاقد كبير ويخرج بشكل غير قانوني من مصر الي السودان يتم تهريبه بأسماء اخري غير اليوريا وبكميات مختلفة كأن يكتب علي الشيكارة‏45%‏ ازوت بدلا من‏46.5%‏ وتخرج من المصانع الي التجار بالسودان وهم يعلمون جيدا انها‏46,5%‏ ولكن حتي لاتعرف انها مهربة يكتب عليها نسبة مختلفة وشيكارة مختلفة وهذه الازمة تتكرر بسبب غياب الرقابة وهو ماينجم عنه ان هناك جرارات محملة تباع في الطرق ولاتصل الي شون بنك التنمية الزراعي ويقال انها سرقت علي الطرق‏.‏
هذا بالاضافة الي نقطة مهمة جدا وهي ان المزارع المصري يستهلك اضعاف حاجته لغياب دور الارشاد الزراعي حيث يحتاج الي‏3‏ شكاير فيضع‏6‏ شكاير للفدان مثلا‏.‏
ويقول ابو العباس محمد رئيس الجمعية العامة للائتمان الزراعي ان تكرار ازمة السماد يتعلق بعدة اسباب اهمها ان الشركات تصدر افضل من ان تبيع في السوق المحلية لفارق السعر فالتصدير يباع الطن بسعر‏4200‏ لليوريا اما المحلي فلايتجاوز ال‏1500‏جنيه للطن ثم السبب الآخر والاهم وهو سوء التوزيع وسوء التخطيط وهذا هو العيب الاكبر لاننا نصدر لاغلب دول العالم خاصة وأن السماد المصري هو اجود انواع الاسمدة العالمية إذ نصدر لامريكا والمانيا والعديد من الدول الاجنبية ومن جانبه يرفض الفلاح المصري شراء السماد المستورد لانه يعلم ان المصري اعلي جودة‏.‏
واضاف ان سوء التوزيع يأتي من سلوكيات بعض من يعملون في مجال الاسمدة كما أن هناك بلطجية تسرق السيارات المحملة لأن هناك اكثر من‏200‏ نقلة اخذت‏*50‏طن في الشهور الماضية بالاضافة الي الكارثة التي تحتاج الي رقابة شديدة وهي ان هناك جزءا من غير المستحقين من الفلاحين يبيع حصته بعد شرائها بسعر الجمعية‏75‏ جنيها للشيكارة الي التاجر ب‏100‏ جنيه والتاجر يبيعها ب‏150‏ او ب‏160‏ جنيها‏.‏ ويضيف مجدي الشراكي رئيس جمعية الاصلاح الزراعي ان سبب الازمة هو وجود سوق سوداء للاسمدة‏,‏ والسؤال هو من اين توجد كل هذه الكميات في مخازن التجار بالكميات المعروضة ومن المفروض ان تصادر كل هذه الكميات ومنها الكميات الموجودة بكم هائل علي طريق مصر اسكندرية والبحيرة ودعا الي فتح تحقيق مع هؤلاء التجار الذين تسببوا في سوق سوداء لشيكارة السماد حتي وصل سعرها الي‏160‏ و‏170‏ جنيها في حين أن سعرها علي الفلاح لايتعدي ال‏75‏جنيها من الجمعية او بنك التنمية والائتمان الزراعي‏,‏ وطالب بإصدار قرار وزاري باعطاء صلاحية للمهندس الزراعي او وزارة الزراعة لمصادرة هذه الكميات بمساعدة الشرطة واذا تمكنا من حسم هذا الامر فستنتهي الازمة‏.‏
كما يجب أن يتم صرف الأسمدة لمن يقوم بالزراعة وليس طبقا للحيازة بمعرفة لجان تتأكد من ذلك لأن هناك أمناء مخازن يعلمون أن هناك من يترك حصته بسبب ظروف سفر أو غيرها فيصرف حصته ويبيعها لهذا ستراقب اللجان هذا الأمر وتمنع من سرقة السماد وبيعه لغير المستحقين‏.‏
حل فوري لازمة الاسمدة الازوتية
يقول الدكتور‏/‏ محمد عبد الدايم خبير الاسمدة ان هناك حلين مهمين لازمة الاسمدة اولهما تقليدي وغير مفعل وهو الرقابة علي التوزيع بمعني ان نعرف حجم انتاج الشركات وكشف يسلم بالخارج منها للتسليم الي بنك التنمية مع توعية المزارع من الارشاد الزراعي بكيفية استخدام وترشيد استخدام الاسمدة اما الحل الاخر والاقوي والذي من المفروض ان تتبناه الدولة وهو استخدام البدائل من الاسمدة الحيوية وهي ارخص وأأمن وهي عبارة عن بكتيريا مثبتة للنيتروجين الهوائي يعادل النصف كيلو جرام منها ربع طن من اليوريا وتقل تكلفة الطن منها عن تكلفة‏300‏ طن يوريا في النقل كما أنها اصح واسلم في استخدامها علاوة علي أنها مستخدمة في جميع دول العالم ولكننا مازلنا متأخرين في استخدامها في مصر‏.‏
ويشير الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة انه يجري الان مفاوضات مع الشركات الاستثمارية لمد الوزارة بالكميات المطلوبة من الاسمدة المطلوبة وانواعها وقال ان الشركات أكدت في اجتماعها معه يوم‏2012/9/8‏ انها تواجه الأن مشكلة ارتفاع سعر الغاز ولكن بعد الاجتماعات المكثفة سنوفر للمزارع كمياته في المدة المحددة للاستخدام اولا‏,‏واصدرنا تعليمات بان الصرف لايكون إلا بعد مراجعة الحيازات فقط ولكن‏,‏ وبعد التاكد من زرع الارض وعليه نقرر ان الزارع هو من يصرف الحصة وفي حالة توفير حاجة المزارع من الأسمدة‏.‏ سيتم القضاء علي السوق السوداء التي تقوم علي حاجة المزارع او الفلاح للسماد‏.‏