بدأ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المرحلة الأولي من مشروع التوأمة المؤسسية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي الذي يهدف إلي تعزيز ورفع الأداء المؤسسي للجهاز علي نحو يمكنه من تنفيذ مهامه واختصاصاته في السوق المصرية علي أفضل وجه. وأشارت الدكتورة مني الجرف رئيسة الجهاز إلي أن المرحلة الأولي للمشروع هدفها عمل تقييم شامل حول الهيكل المؤسسي للجهاز كخطوة أساسية للوقوف علي المتطلبات والاحتياجات التي يجب أخذها في الاعتبار أثناء تنفيذ المشروع. وأوضحت أن فريق عمل الخبراء الأوروبيين يضم كلا من الدكتور ديمتريوس فلوداس وهو خبير اقتصادي ورئيس فريق الخبراء والدكتور رولف بونكة خبير التطوير المؤسسي واندريا جاجلياردي خبير قانوني. جدير بالذكر إن الجهاز أبرم اتفاقية التوأمة مع المفوضية الأوروبية تحت إطار برنامج اتفاق المشاركة، وتعد هذه التوأمة ذات طابع مؤسسي لتحقيق نتائج طويلة المدى من خلال تبادل الخبرات والكفاءات بين الجانب المصري والجانب الأوروبي.