بدأ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فعاليات المرحلة الأولى من مشروع التوأمة المؤسسية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى والذى يهدف إلى تعزيز ورفع الأداء المؤسسى للجهاز على نحو يمكنه من تنفيذ مهامه واختصاصاته فى السوق المصرى على أفضل وجه. وأشارت الدكتورة منى الجرف رئيس مجلس ادارة الجهاز ان المرحلة الأولى للمشروع هدفها عمل تقييم شامل حول الهيكل المؤسسى للجهاز كخطوة أساسية للوقوف على المتطلبات والاحتياجات التى يجب أخذها فى الاعتبار أثناء تنفيذ المشروع. هذا ويتكون فريق الخبراء الأوروبيون من كل من الدكتور ديمتريوس فلوداس خبير اقتصادى ورئيس فريق الخبراء والدكتور رولف بونكة خبير التطوير المؤسسى واندريا جاجلياردى خبير قانونى. وجدير بالذكر أن الجهاز قد أبرم اتفاقية التوأمة مع المفوضية الأوروبية تحت اطار برنامج اتفاق الشراكة وتعد هذه التوأمة ذات طابع مؤسسى لتحقيق نتائج طويلة المدى من خلال تبادل الخبرات والكفاءات بين الجانب المصرى والجانب الأوروبى.