ارتياح مشروط ل وديعة الكرامة

لقيت مبادرة الحرية والعدالة لتجميع ودائع المصريين بالخارج في شكل وديعة أطلقت عليها وديعة الكرامة ارتياحا من قبل خبراء الاقتصاد‏,‏ وأكدوا أن الدعوة للادخار مهمة جدا للاقتصاد المصري في المرحلة الراهنة‏.
مطالبين بضرورة النظر لبعض التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال‏,‏ لافتين إلي أن هناك بعض الصعوبات التي يمكن أن تواجهها الحكومة في الحالة المصرية منها أن هناك نحو‏90%‏ من المصريين لا يتعاملون مع البنوك مما يزيد من انخفاض معدلات الادخار‏,‏ بالإضافة إلي غياب سياسة جذب الادخار من جانب البنوك وارتفاع معدلات الفقر‏.‏
وقال الدكتور حمدي عبد العظيم رئيس أكاديمية السادات الأسبق إن تحويلات المصريين بالخارج تعد من أهم الموارد الأكثر إفادة للمصريين من بين موارد النقد الأجنبي لعدم حاجتها إلي تكاليف إضافية للحصول عليها مثل نظيرها من موارد النقد الأجنبي ولا تكلف الاقتصاد المحلي شيئا‏,‏ مطالبا بضرورة النظر لبعض التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال مثل تجارب الدول المصدرة للعمالة كالهند والفلبين التي تؤسس مشروعات قومية يتم استثمار أموال أبنائها العاملين بالخارج بديلا عن استهلاكها في جوانب غير مفيدة مثلما يحدث في مصر‏,‏ مشيرا إلي أهمية الاستفادة بما قامت به الجاليات المصرية بالخارج عقب الثورة بالدعوة إلي دعم الاقتصاد وزيادة الودائع بالبنوك المحلية بالنقد لمنع تآكل احتياطات النقد الأجنبي‏.‏
أضاف أن هناك قنوات غير رسمية لتحويل جزء كبير من ودائع المصريين بالخارج عبر إرسال مبالغ نقدية مع الأصدقاء خلال نزولهم في الإجازات وهي المبالغ التي لا تتضمنها البيانات الرسمية للتحويلات مطالبا بعدم وضع أي شروط مالية لمشاركة المصريين في الخارج في أي مبادرة وألا يتم اشتراط أن يكون الحد الأدني للمساهمة ألف دولار وإنما بأي مبالغ ولو حتي بدولار واحد مشيرا إلي أن الوضع الاقتصادي في مصر مر بالعديد من الاضطرابات خلال الفترة الماضية مما يؤكد حاجته إلي المصريين بالخارج‏.‏
وقال الدكتور حافظ الغندور الخبير بالسياسة النقدية وعضو مجلس إدارة البنك الأهلي الأسبق إن محاولة استثارة الجانب الوطني في الأمور الاقتصادية لم تثبت نجاحها في العديد من التجارب السابقة‏,‏ مشيرا إلي أن معظم المواطنين الذين يودعون مدخراتهم في البنوك لا يملكون مشروعات اقتصادية ويبحثون دائما عن أعلي عائد لهذه المدخرات تساعدهم علي تحمل أعباء المعيشة‏,‏ لافتا إلي أن شركات توظيف الأموال لاقت نجاحا كبيرا من قبل العديد من المواطنين علي الرغم من ارتفاع المخاطرة من أجل تحقيق أعلي معدلات للربح‏.‏
أضاف أن جميع طبقات المجتمع تعاني معاناة شديدة حاليا‏,‏ مطالبا البنوك برصد برامج جاذبة لجميع الشرائح بالإضافة إلي منح سعر فائدة إيجابي وليس سلبيا من أجل انخفاض معدلات التضخم وعدم ضياع مدخرات المصريين‏.‏
من جانبه‏,‏ أكد د‏.‏ أشرف جمال الدين نائب مدير المعهد المصرفي التابع للبنك المركزي أن الدعوة للادخار من حزب الحرية والعدالة مهمة جدا للاقتصاد المصري خلال المرحلة الراهنة مشيرا إلي أن الوعي الادخاري ومعدل الادخار في مصر ضعيف للغاية مما يضطر الحكومة المصرية الي اللجوء للقروض الأجنبية لزيادة الأموال لتمويل المشروعات‏.‏
أوضح أن‏90%‏ من المصريين لا يتعاملون مع البنوك مما يزيد من انخفاض معدلات الادخار وهذا يرجع إلي عدد من الأسباب أهمها انخفاض سعر الفائدة مقارنة بالتضخم الحالي بالإضافة إلي تدني مستوي دخل الأسرة‏.‏
وطالب جمال الدين البنوك بخفض المصروفات الإدارية علي أي تعامل بنكي خاصة والتي تعد من الأسباب الرئيسية في بعد المواطن عن التعاملات البنكية موضحا أن البنوك في الخارج تقوم بتشجيع الادخار وفتح الحسابات مجانا بل إنه يتم وضع مبلغ تشجيعي للمواطنين لتشجيعهم علي الادخار‏.‏
أشار إلي أن غياب سياسة جذب الادخار من جانب البنوك تحرم الاقتصاد المصري من استثمار مليارات الجنيهات لافتا إلي ضرورة تنفيذ استراتيجية جديدة لتشجيع الادخار لتشمل شباب الجامعات والأطفال ولا تقتصر علي فئة معينة‏.‏
من جانبها أكدت د‏.‏ بسنت فهمي الخبيرة المصرفية أن ارتفاع نسبة الأمية في مصر يعد عائقا كبيرا لارتفاع مدخرات المصريين بالإضافة إلي تدني مستويات الحالة الاقتصادية للأسرة المصرية ولا تملك فائضا للادخار‏.‏ وقالت إن نسبة الفقر في مصر ارتفعت خلال الفترة الأخيرة بسبب غياب العدالة الاجتماعية التي يعاني منها المجتمع طوال‏30‏ عاما ومازالت منتشرة في جسد المجتمع المصري موضحة أن استمرار‏93‏ ألف مستشار في الدولة بميزانية تصل إلي أكثر من‏16‏ مليار جنيه أكبر دليل علي استمرار غياب العدالة الاجتماعية‏.‏