المنظومة الصحية تبحث عن علاج

بعد تصريحات وزير الصحة الحالي الدكتور محمد مصطفي بأنه غير راض عن مستوي المنظومة الصحية في مصر اختلفت وجهات النظر حول سبل تطويرها سواء خلال ال‏100‏ يوم
بحلول عاجلة أو خلال السنوات المقبلة بحلول آجلة تكفل للمواطن المصري حق العلاج‏,‏ فاختلفت الآراء بين أوساط الأطباء حول أسباب تدهور المنظومة الصحية فمنهم من يري أن السبب الرئيسي هو نقص التمويل وآخرون يرون في كادر الأطباء وأجر التمريض سببا رئيسيا وراء المعاملة المذرية للمرضي بالمستشفيات وتغيب الطبيب‏,‏ بخلاف قيام مسئولي النظام البائد بتقسيم ميزانية المستشفيات بين جزء إنشائي وآخر تجهيزي مما أثر سلبا علي إمكانات المستشفيات‏.‏
حول إمكان تطوير المنظومة الصحية سواء علي مستوي التأمين الصحي أو الوحدات الصحية والعلاج علي نفقة الدولة وكيفية تأمين المستشفيات‏,‏ يري الدكتور محمد حسن خليل‏,‏ رئيس لجنة الحق في الدفاع عن الصحة‏,‏ أن المنظومة الصحية في مصر تحتاج إلي قرار سياسي ورصد لأسباب تدهور الإنفاق الحكومي التي تتمثل في تدهور الإنفاق الحكومي وأنه يقل عن الحد الأدني وأنه يجب ألا تقل قيمته عن‏15%‏ إلا أن العام الماضي كانت ميزانيته‏4.9‏ مليار جنيه‏,‏ وهذا العام‏4.7‏ مليار جنيه‏,‏ بالإضافة إلي أن وزراء الصحة السابقين وجدوا أن اختفاء الجودة سببه سوء الإدارة بنسبة تتراوح ما بين‏70%‏ إلي‏80%,‏ واختلفت وجهات النظر حول اختفاء الجودة بأن سببه ضعف الإنفاق‏,‏ فمن المستحيل أن يحدث تطوير للمنظومة ككل دون زيادة الإنفاق مما يجعلنا بحاجة إلي إرادة سياسية‏.‏
ويشير إلي أن تعدد الهياكل داخل المنظومة الصحية من تأمين صحي ووزارة الصحة والجامعة والهيئات المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والقطاعين العام والخاص عمل علي تناثر الجهود دون تنسيق داخلي يجمع الهيكل الحكومي في هيكل تأميني اجتماعي شامل ويكون بطبيعته غير هادف للربح في ظل أن الرأي الحكومي مازال مقتنعا بتحويله إلي مصدر ربح وهو واضح في مشروع قانون التأمين الصحي الذي ينص علي إعادة هيكلة هيئة التأمين الصحي جذريا مما يفتح الباب لتحويلها إلي هيئة قابضة من جديد‏,‏ مؤكدا أنه لو طرح موضوع هيكلة الصحة في مؤتمر قومي لاجتمعت أغلبية القوي الوطنية علي مضاعفة الإنفاق الصحي ثلاثة أضعاف وبقاء الهيكل الحكومي وتطويره‏.‏
ويضيف أن مستشفي التأمين الصحي النيل الذي يخدم ملايين من الأشخاص يوجد به نقص فادح في الأطباء والتمريض فكل دول التعاون الاقتصادي والتنمية يوجد بها‏3‏ أطباء و‏9‏ ممرضات لكل‏1000‏ مواطن ومصر بها‏0.7‏ طبيب و‏1.5‏ ممرضة لكل‏1000‏ مواطن‏,‏ فكل طبيب يتحمل مجهود‏4‏ أطباء وكل ممرضة تتحمل عمل‏6‏ ممرضات‏.‏ وأما عن مشكلة نقص الأسرة داخل غرف العناية المركزة بالمستشفيات وبالذات في المجالات الخاصة لرعاية القلب وحضانات الأطفال والعناية المركزة وهو مرتبط ارتباطا جذريا بنقص التمويل‏,‏ وأن في مصر‏1.3‏ سرير لكل ألف مواطن بينما في الهند‏5‏ أسرة لكل ألف مواطن أي خمسة أضعافنا ويقول دكتور خالد عبدالعزيز‏,‏ عضو النقابة العامة للأطباء‏,‏ إن الإمكانات بغرف العناية المركزة وقسم الاستقبال والطوارئ متوافرة‏,‏ لكن المشكلة تكمن في سوء الإدارة‏,‏ وأن هناك أجهزة بملايين الجنيهات داخل أروقة المستشفيات الحكومية وتآكلت من الصدأ بسبب عدم وجود قوة بشرية مدربة علي كيفية استخدامها‏,‏ وهناك سبب آخر في تدهور الأداء الصحي في مصر وهو كادر الأطباء الئي لو تمت زيادته لحلت‏50%‏ من مشكلات المنظومة‏.‏
ويقول دكتور حمدي السيد‏,‏ نقيب الأطباء السابق‏,‏ إن اكتمال المنظومة الصحية يبدأ من طالب الطب الذي يجب أن توسع أفقه بتعليم جيد وسليم وتدريب جيد وإشراف يؤهله لعلاج المرضي قبل توزيعهم علي المناطق الريفية‏,‏ مؤكدا أن انتظام العمل داخل المستشفيات محور رئيسي في حل المشكلة سواء داخل الوحدات الصحية المهملة التي لا تتوافر بها الاحتياجات الأساسية للمرضي‏,‏ وذلك يتطلب زيادة في الموازنة العامة للدولة بنسبة‏7%‏ إلي‏8%‏ علي الأقل لتوفير علاج المواطنين وحركة جادة لمناقشة مشروع التأمين الصحي الجديد بحيث يتم تطبيقه علي المواطنين في أسرع وقت ممكن‏.‏