الأهرام المسائي يكشف بالمستندات‏:‏

فساد إداري بمعهد بحوث الإلكترونيات

يبدو أن القضاء علي الفساد الإداري بالمؤسسات الحكومية‏,‏ صعب حيث لا تزال عمليات الفساد مستمرة في بعض المؤسسات إلي الضعف‏,‏
إذ كشف أحدث تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات الذي حصل الأهرام المسائي علي نسخة منه عن حالة فساد إداري جديدة‏,‏ تتمثل في وجود مخالفات عديدة بمعهد بحوث الالكترونيات بالدقي منها صرف مبالغ مالية بدون سند قانوني للمشاركين في لجان التظلمات مرة أو مرتين في الشهر‏,‏ وعلاوات خاصة للأساتذة المتفرغين بمخالفة القانون دون حسابها ضمن المكافآت‏,‏ بالإضافة إلي عدم منح الإداريين نسبتهم القانونية من المشروعات التي يقيمها المعهد‏.‏
وأكدت مستندات أخري حصل الأهرام المسائي علي نسخة ضوئية منها أن إدارة المعهد ضمت أعضاء للجنة الفنية الدائمة للوظائف القيادية بعد خروجهم علي المعاش‏5‏ سنوات بشكل مخالف للقانون‏.‏
وذكر تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أن إدارة المعهد خالفت أحكام المادة‏30‏ من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون‏47‏ لسنة‏1987‏ والخاص بلجنة التظلمات بصرف مبالغ مالية كبدل السفر والانتقال لبعض الأفراد غير المشتركين في لجنة التظلمات منهم ن‏.‏ ص‏.‏ س بسند رقم‏1792‏ في يوم‏2011/6/20,‏ ومستندان للسيدة ص‏.‏ز برقم‏1792‏ في‏2011/20‏ و‏1683‏ في‏2011/6/1,‏ وذلك بدون تحديد المسئول عن صرف هذه المبالغ دون سند قانوني‏.‏
وأضاف التقرير أنه تم تكرار صرف هذه المبالغ للجنة التظلمات أكثر من مرة في السنة وأحيانا مرتين في الشهر الواحد‏,‏ وذلك بمخالفة القانون الذي ينص علي عقد اجتماع واحد فقط في العام‏,‏ مما يترتب عليه إهدار للمال العام‏.‏
وقال تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات إن إدارة المعهد ضمت العلاوات الخاصة لمكافآت بعض الأساتذة المتفرغين إلي المكافأة بشكل يخالف المادة‏121‏ التي تستند أيضا علي المادة‏113‏ من نفس القانون‏.‏ وأكد التقرير أن إدارة المعهد قامت بضم العلاوة الاجتماعية والعلاوة الاجتماعية الإضافية إلي مكافأة الأستاذ المتفرغ بما يخالف القانون رقم‏118‏ لسنة‏1981,‏ وأيضا عدم جواز ضم العلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات طبقا للقانون رقم‏113‏ لسنة‏1982‏ والإعانة المقررة بالقانون‏112‏ لسنة‏1980,‏ حيث حصل ع‏.‏م أستاذ متفرغ علي علاوة اجتماعية وعلاوة إضافية‏.‏
وأشار التقرير إلي أن المعهد لم يمنح حقوق الإداريين طبقا للقانون الذي حددها ب‏10%‏ من حجم كل مشروع‏.‏
ومن جانبه‏,‏ أكد الدكتور هشام الديب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الالكترونيات بالدقي بعد وفاة مديره أنه تم القضاء علي المخالفات التي شابت إدارة المعهد خلال الفترة الماضية قبل توليه المسئولية منها إلغاء المكافآت تماما‏,‏ وأنه في حال صرفها لابد أن تمر علي الشئون القانونية والمالية لمنع اي مخالفات قد تحدث‏.‏ وأضاف أن تعديل قانون بدل الجامعات مؤخرا وتطبيقه ساعد بدرجة كبيرة في القضاء علي مشكلات الأساتذة المتفرغين وغير المتفرغين داخل المعهد‏,‏ حيث إنه حقق المساواة بين الجميع وبالتالي لن تكون هناك اي فرصة لمنح اي مكافآت لأحد دون حق‏.‏
وقال إن هناك نسبة كبيرة من المشروعات التي يقيمها المعهد تعد حبرا علي ورق ولا يتم الاستفادة منها تماما‏,‏ مبررا ذلك بعدم التعاون بين قطاع الصناعة والبحث العلمي‏,‏ موضحا أن في الدول الخارجية يتم إجراء الأبحاث العملية حسب حاجة المصانع وبالتالي تكون الصناعة شريكا أساسيا في البحث العلمي‏,‏ بل الأفضل من ذلك أن العلاقة تتم بينهما عن طريق نظام ار‏.‏بي‏.‏اي الذي ينص علي أن المصنع يشارك في‏10%‏ من قيمة البحث علي أن تكون الأولوية له بعد نجاح المشروع‏.‏