أكد أبوبكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة القرض الذي ستحصل عليه مصر من صندوق النقد الدولي ستتحدد بناء علي المعلومات التي قدمها الجهاز عن وضع الاقتصاد المصري وهو ما يجري التفاوض عليه الآن. وقال الجندي في حواره للأهرام المسائي إن الجهاز لديه قاعدة معلومات اقتصادية متاحة لجميع المستثمرين الجادين للاستفادة منها مشيرا في الوقت نفسه إلي أن تزايد المظاهرات والاعتصامات آفة تضر بالاقتصاد وتعصف بأي بوادر استثمارية أجنبية جديدة وهو ما يوجب علي المتظاهرين والمعتصمين الكف عن ذلك واعطاء الحكومة الجديدة فرصتها كاملة في تنفيذ البرنامج الرئاسي. وحول دور الجهاز واستراتيجية عمله ورؤيته في حصر احتياجات السوق المصرية وتطوير الموارد الاقتصادية العامة مثل قناة السويس وتعمير سيناء وترشيد الانفاق في دعم رغيف العيش والمشروعات الصغيرة, كان لنا هذا الحوار. * ماذا ينتظر الجهاز من حكومة قنديل؟ ** مازال الجهاز ينتظر إرادة سياسية لكي نستطيع أن نضع استراتيجية واحدة لاصدار الاحصاءات والأرقام ويكون الجهاز هو المسئول عنها ونافذة مصر للاحصاء وتحديد من ينتج ومن المسئول عن انتاج البيان ومن المسئول عن النشر. * هل هناك العديد من الجهات تصدر البيانات؟ ** نعم يتم اعلان بيانات من وزارة المالية والبنك المركزي المصري ومركز المعلومات التابع لرئاسة الوزراء ويكون اغلبها مستمدا من جهاز الاحصاء إلا أنه يحدث خلط لدي المواطن العادي فمثلا بيان التضخم يتم اصداره من جهاز الاحصاء ثم البنك المركزي الذي يستند في بيانه إلي الجهاز وهنا فإنني أطالب بضرورة انشاء مجلس أعلي للإحصاء تابع لرئاسة الوزراء مثلما يحدث في كثير من الدول مثل تونس والمغرب.. * بعض المستثمرين يدعون أن مصر لا تملك قاعدة معلومات اقتصادية فهل هذا صحيح؟ ** لدينا جميع المعلومات الاقتصادية ومستعدون لتقديمها والتعاون مع جميع الهيئات والمؤسسات الاقتصادية في هذا الصدد. * هل هناك خطة لتطوير الجهاز خلال الفترة المقبلة؟ ** نعمل علي تقليل زمن نشر البيانات وبالفعل حدث لها تطور كبير خاصة ما يتعلق برقم التضخم وكان الجهاز يعلن عن التضخم خلال خمسة وأربعين يوما تم قصر هذه المدة إلي عشرة أيام بالاضافة إلي أن اسلوب الجمع اختلف. * كيف يتم التعاون مع الدول العربية والأوروبية في منظومة الاحصاء؟ ** تطور التعاون الدولي خلال الفترة الماضية وتمتلك ادارة العلاقات والتعاون الدولي كفاءات متميزة تمكنها من التواصل مع كل المنظمات العالمية ومجتمع الاحصاء الدولي ويتم بحث المؤتمرات وخلال الفترة المقبلة سيتم سفر بعثة للتدريب بكوريا للمرة الثالثة مكونة من15 فردا بالاضافة إلي عدد من الدورات لرفع مهارات الاحصائيين. * وأين موقع مصر بالنسبة للاحصاء العالمي؟ ** صندوق النقد الدولي ضم جهاز الاحصاء إلي المعايير الخاصة ويتم تحديد القرض الذي يتم التفاوض عليه الآن طبقا للمعلومات التي يقدمها الجهاز عن الاقتصاد المصري ونحن ضمن71 دولة حصلت علي الشهادة الدولية في درجة الاحصاء الخاص علي مستوي العالم وأري ان المشكلة لا تكمن في القرض ولكن في كيفية التعامل معه من حيث الاستثمار وتوفير المشروعات واقامة المصانع بينما الخطورة في ضم القرض إلي ميرانية الدولة وسد الاحتياجات دون استخدامه في المشروعات والاستثمار. * ماذا عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ **80% من المشروعات تتمركز في القاهرة والاسكندرية وهذا يجعل القوة العاملة في الاقاليم تتوافد بطريقة عشوائية فيما ينتج عنه بناء العشوائيات في حين أن اقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في الاقاليم هو الحل الأمثل لوقف الهجرة من القري إلي المدن. * القطاع غير الرسمي مازال مهملا من جانب الحكومة فهل تم رصده؟ ** الاقتصاد غير الرسمي ظاهرة عالمية حيث تمثل25% من اقتصاديات العالم خاصة في الصين وقد حافظ هذا النشاط علي متانة اقتصاد كثير من الدول خلال الأزمة المالية ولكنه في مصر لا تتم الاستفادة من هذا النشاط ولكن سيتم خلال العام المقبل رصد هذا القطاع وحصر جميع الأنشطة التي تتعلق به علي مستوي الجمهورية ونوعيته ومشكلاته بالتعاون مع المعهد المصرفي التابع للبنك المركزي المصري. * وما هدف مشاركة المعهد المصرفي؟ ** الهدف مضاعفة قيمة الاقراض لتلك المشروعات من جانب البنوك إلي14 مليار جنيه لتوسعتها وتطويرها حيث سيتم تنفيذ احصاء ميداني من العام المقبل بالاضافة إلي طرح الكثير من الحوافز لتحويل هذا النشاط ليكون رسميا من خلال خفض الضرائب وتسهيل الاجراءات الرسمية لتوفيق أوضاعهم وهذا بالطبع سيضاعف من قوة الاقتصاد المصري. * من وجهة نظرك كيف يقوي الاقتصاد المصري وما هي الاصلاحات الواجبة؟ **البداية يجب ان تكون سياسية وليست اصلاحا اقتصاديا فقط فمصر لديها موارد كبيرة الا أن مصر الجديدة بمفهوم الاقتصاد لا يجب ان تعتمد علي الموارد فقط منوها بأن اليابان تعد ثاني أقوي اقتصاد في العالم وبالرغم من ذلك ليس لديها موارد مثل مصر كما انها تعتمد علي الأفكار وتفعيل الابتكارات. * ماذا عن قناة السويس؟ ** قناة السويس تحتاج إلي استثمارات كبيرة ولكن حتي الآن لم يتم استغلال هذا الممر الملاحي الحيوي والمهم. * كيف تري تعامل الحكومة مع القضايا المختلفة؟ ** الظروف التي عملت فيها هذه الحكومة والحكومات السابقة صعبة لذلك يجب منح مزيد من الوقت للرئيس المنتخب وحكومته لاثبات نجاحها في عملها مع ضرورة ترسيخ ثقافة العمل والتوقف عن المطالبات الفئوية والاعتصامات كما فعل مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا السابق بأنه أوقف جميع الاعتصامات والمطالبات لمدة عام من بدء ثورة ماليزيا. * وماذا عن تنمية سيناء من وجهة نظرك؟ ** لدينا معلومات تتعلق بالتنمية في سيناء مثل أي محافظة أخري إلا أن سيناء لديها استراتيجية خاصة يجب أن يتم اتخاذها في الحسبان من جانب الدولة وهي أن التنمية في سيناء أمن قومي ولا يستطيع القطاع الخاص أن يقوم بها وحده لأن العائد ليس مرتفعا لذا لابد للدولة من أن يكون لها دور في التنمية وتشجيع القطاع الخاص.