‏3,2 %‏ فقط يتقاضون الحد الأدني للأجور

أكد اللواء ابو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن مصر تعاني من أعلي معدل تضخم في الشرق الأوسط ‏.‏‏.‏‏.‏
بسبب خلل السوق في مراقبة الاسعار وهيمنة الاحتكارات كما أن مصر تعاني من عدم وعي احصائي وهذه المشكلة تظهر بدرجة كبيرة في وسائل الاعلام مشيرا الي ما قام به وزير المالية من إصدار نشرة دورية بها رقم التضخم نقلا عن الجهاز الذي هو المنتج الوحيد والذي يملك الادوات الخاصة بمعرفة التضخم وهذا ليس احتكارا فلا أحد لديه القدرة علي حساب رقم التضخم وقال في حوار مع أسرة الأهرام المسائي أن التضخم يتم حسابه في مصر مثل مايتم في جميع دول العالم ولا أحد يخترع شيئا وأضاف أن اجهزة الاحصاء علي مستوي دول العالم هي مصدر أو ناشر البيانات وتشترك مع الجهات الحكومية الأخري مثل الكهرباء والزراعة والنقل والاتصالات لإصدار بيانات ومانقوم به هو وضع أسس لتلك العملية موضحا أن مجتمع الاحصاء العالمي مجتمع مترابط جدا ويعمل تحت مظلتين عالميتين تنظم التعاون بين جميع الأجهزة في العالم أولها مظلة مهمة هي اللجنة الاحصائية في الامم المتحدة التابعة للمجلس الاجتماعي الاقتصادي وتعقد اجتماعا سنويا وكان الاجتماع ال‏42‏ في فبراير الماضي وأكد اللواء أبو بكر أهمية البيانات والاحصائيات التي يصدرها الجهاز حيث يعتمد المستثمرون الأجانب عليها في قراراتهم الاستثمارية‏.‏
وقال أن المظلة العالمية الثانية هو مركز الاحصاء الدولي‏ici‏ ويعقد اجتماعه كل عامين والاجتماع الأخير ال‏144‏ عقد في جنوب افريقيا لمدة ثلاثة أيام موضحا أننا في الجهاز لانخترع وان الناس دائما بتشكك في الاحصائيات التي نتوصل إليها مثل أي دولة في العالم وجيبوتي وجزر القمر مثلنا بالرغم من أن الآلية العالمية عندهم غير صحيحة والناس دائما تثق في المنهجية المستخدمة لأنها ليست تأليفا مصريا مع خصوصية الوضع عندنا‏.‏
وقال اللواء الجندي إن أهم ماينتجه الجهاز من ارقام علي الاطلاق هو رقم التضخم فهو رقم اجتماعي اقتصادي وتأثيره في الاقتصاد رهيب حيث يؤثر في الصادرات والواردات والبطالة وهو رقم في تطور مستمر كل يوم فيه جديد‏,‏ ونقيس التضخم باستخدام واستهلاك من السلع والخدمات خلال فترة معينة لاتقل عن ثلاثة شهور مع مقارنة ذلك بفترة أخري وأبسط تعريف للتضخم هو التغير النسبي في المستوي العام للاسعار خلال فترة زمنية محددة لاتقل عن ثلاثة شهور والمستوي العام لأسعار مايشتريه المستهلكون وليس سلعة مثل الخشب والحديد والأسمنت لايشتريها باستمرار وهناك‏12‏ قسما عن الطعام والشراب والمسكن والملبس والتعليم والصحة والاتصالات والمواصلات‏.‏
وهي ألية في منتهي التعقيد حيث اننا نعتمد علي مجموعة فرعية تضم‏43‏ مجموعة والمجموعة الأخيرة يتبعها‏87‏ وهذه المجموعة يطلع منها مجموعة‏174.‏
والمشكلة في التضخم ليس فقط مراقبة التغير في السعر لكن معرفة حجم السلع والخدمات التي يشتريها ويستخدمها المستهلك من طعام وشراب‏.‏
ويتم قياس سعر ووزن كل سلعة وخدمة في أنحاء الجمهورية عبر مسح الدخل والانفاق وهو أهم مسح في العالم لأن دخل من يعيش في مرسي مطروح يختلف عن القاهرة‏,‏ ويظل الباحثون سنة كاملة في الميدان حيث يختلف الانفاق في الصيف بداية كل عام ويختلف من شهر لشهر ويتم توزيع الاوزان علي‏960‏ سلعة وخدمة مرتبطة بالاقليم وبمستوي المعيشة وتتم معرفة سعر السلع في اقليم علي فترات مختلفة وبعد ذلك يتم ضرب التغير في السعر في الوزن للوصول للرقم القياسي للسلعة ثم نحسب المتوسط الهندسي وليس الحسابي وكل قسم له رقم قياسي ثم نقوم بضربهم لنحصل علي رقم قياسي واحد وهذا هو الرقم اللي يعبر عن المنطقة المحددة ويتم تقسيم الجمهورية إلي‏8‏ مناطق جغرافية القاهرة الاسكندرية وريف بحري وريف قبلي ومدن القناة وكل منطقة لها وزنها المختلف عن الأخري ويكون حاصل ضرب متوسط‏8‏ مناطق هو رقم الجمهورية هذا الشهر ومن ثم يكون هناك رقم قياسي لكل شهر ويتم حساب رقم التضخم عن طريق حساب المتوسط الحسابي سواء لثلاثة شهور او ستة أو عام ثم تتم المقارنة بنفس الفترة المحدودة من العام السابق لمعرفة التضخم ويعلن الرقم القياسي للشهر الحالي مقارنة بالشهر السابق أو المقارنة بالرقم القياسي للشهر الحالي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي
‏*‏ ماهي أقل المناطق في مصر من حيث التضخم؟
‏**‏ أقل المناطق من حيث التضخم هي ريف الوجه البحري واعلاها القاهرة والاسكندرية وهذا وفقا لجميع الوسائل العالمية التي تطبق في مصر‏.‏
‏*‏ كيف يفيد الوعي الاحصائي في الوعي الاستهلاكي؟
‏**‏ عندما يصبح الطلب أكبر من العرض فهذا سبب التضخم والركود يصاحبه انخفاض التضخم لكن هذه الايام هناك مصيبة فمع الركود هناك ارتفاع للتضخم‏.‏
‏*‏ ماهي مبررات ذلك؟
‏**‏ في بداية الثورة لاحظت المبرر في انتاج مصانع لاتعرف طريقها للأسواق لعدة اسباب منها الخوف من السرقة والفوضي التي كانت تشهدها البلاد فالسلع تراجعت وليس هناك طلب عليها الا أن الاسعار ارتفعت ومازالت وهناك رجال اعمال كانت قد تعرضت السيارات التي تنقل بضاعة مصانعهم للسرقة أثناء توصيلها الي الاسواق مما أدي الي حدوث انكماش وأكثر حاجة تقتل الاقتصاد هو الركود مع ارتفاع الاسعار في الوقت نفسه ولم نشهد ونواجه ذلك حتي في أوقات الحروب وأوقات اخري وهذا يحدث لأول مرة‏.‏
‏*‏ وهل هذه الظاهرة في طريقها الي التلاشي؟
‏**‏ الحمد لله احنا كل يوم افضل من السابق وانا علي ثقة أنه خلال عامين سيعود عدد السائحين اضعاف الاعداد السابقة فجميع السائحين في العالم يريدون أن يعرفوا الناس الذين قاموا بالثورة ويتعرفون علي الشعب المصري‏.‏
وأشار الي ان هناك مطالبات بالعدالة الاجتماعية وتحقيقها علي وجه فوري وسريع وهذه من السلبيات ويجب أن نتحدث عن الأمن قبل الاقتصاد فلا اقتصاد قوي بدون أمن فخلال ثلاثة ايام من أحداث امبابة تم إلغاء‏15%‏ من حجوزات الاقصر والغردقة واسوان وكل مانشتكي منه هو الغليان الموجود وبعد فترة سنعود الي وضعية افضل وهذه أقل ضريبة يمكن ان تدفعها امة مقابل تحولها من نظام الي اخر فلا دماء مقارنة بالبلاد الاخري وهذا يذكر ويحسب لمصر وشعبها وعندنا اقتصاد متنوع ودخل قناة السويس لم يتأثر بشكل كبير‏.‏
‏*‏ ماهي المؤشرات والمجالات التي تأثرت بسبب أحداث الثورة ؟
‏**‏ عندنا كلام كتير عن الاحتياطي النقدي الأجنبي وعن انخفاضه والسلع الغذائية بالرغم من استيراد معظمها بكمية كبيرة إلا أنها تكفي من ثلاثة شهور الي خمسة علي حسب النوع فالقمح خمسة شهور علي الاقل واحتياطي السكر والزيت يكفي ولا داعي للقلق وهناك تعاقدات جديدة والفرق بين الايرادات والمشتريات تتم تغطيته من الاحتياطي علشان الناس فاكره دائما أننا نشتري كل شيء من الاحتياطي نحن نشتري من ايرادات قناة السويس وتحويلات العاملين في الخارج وهو مايعني أننا بنغطي الفرق مؤكدا ان الاحتياطي النقدي في بداية الشهر كان‏28‏ مليار دولارمقابل‏36‏ مليون دولار في بداية الثورة والفرق هوماتم استهلاكه ومايتم سحبه شهريا يقل شهرا عن الآخر وهذا مايجعلنا مطمئنين‏.‏
‏*‏ وماذا عن معدل السحب الشهري من الاحتياطي النقدي الأجنبي؟
‏**‏ يصل الي‏2‏ أو‏2,5‏ مليار دولار لكن ارتفاع الأسعار العالمية يظل مشكلة كبيرة‏.‏
‏*‏ هل من الممكن أن تعلن مصر افلاسها لو استمرت هذه الأوضاع؟
‏**‏ انا رجل احصائي وشخصيا أؤكد أنه من المستحيل أن تعلن مصر افلاسها والاقتصاديون يحددون المستقبل وهناك مؤشرات أخري مثل مؤشر الصناعة حيث يتم قياس الصناعة والانتاج الصناعي شهريا برقم اسمه الرقم القياسي للصناعات التحويلية انخفض في ابريل الماضي ب‏28,5‏ نقطة عن ابريل‏2010‏ والرقم القياسي للصناعات التحويلية له علاقة بين كمية المنتج والشركات التي ظلت تعمل في فبراير الماضي كان بمعدل‏118,99‏ نقطة مقابل‏145,43‏ نقطة في فبراير‏2010‏ وهذا يعني أن هناك مصانع متوقفة بالكامل أو تعمل بجزء من طاقتها نتيجة الاوضاع السيئة وارتفاع التضخم والحاجة المهمة جدا هي السياحة وتعتبر من أهم الموارد للعملة الاجنبية ودخلها يصل الي‏13‏ او‏14‏ مليار دولار وبعد‏10‏ أيام من الثورة كشف تقرير عن حجم الخسائر وأرسلنا الباحثين الي المناطق الصناعية خلال فترة الحظر في القاهرة والشرقية والسويس والاسكندرية وتوصلنا الي أن الصناعة تعمل ب‏40%‏ من طاقتها والتشييد والبناء‏10%‏ وخسرنا في قطاع الصناعة في اربع مناطق‏4‏ مليارات جنيه خلال‏10‏ أيام وخسرت السياحة‏210‏ آلاف سائح غادروا مصر في الاسبوع الاخير من يناير وحوالي مليار دولارخلال العشرة ايام باجمالي خسائر يصل الي‏10‏ مليارات جنيه وانخفضت اشغالات السياحة في الفترة من يناير حتي مارس الماضي في القاهرة من‏65%‏ إلي‏29%‏ وفي الاقصر‏42%‏ وانخفضت المراكب السياحية من‏80%‏ الي‏4,7%‏ وانخفض عدد الشركات التي تم تأسيسها إلي‏255‏ في مارس‏2011‏ بإنخفاض‏45%‏ عن مارس العام الماضي
‏*‏ ماذا عن تحويلات المصريين من الخارج؟
‏**‏ تحويلات المصريين في الخارج تأثرت أول شهرين وعادت لطبيعتها وعودة العمالة من ليبيا غير مؤثرة موضحا تزايد المطالب الفئوية مع تراجع الموارد والوضع ليس من الممكن أن يستمر والمجلس الاعلي للقوات المسلحة وجه رسالته وعلينا أن نستمتع بالثمار اللي حققتها الثورة من حرية وكرامة وعدالة اجتماعية لكن لابد من تأجيل المطالب المشروعة لحين عودة الوضع الاقتصادي لطبيعته وعودة الثقة للسياحة وهناك مؤشرات متفائلة بعد نجاح زيارة وزير السياحة لروسيا وهناك زيارة أخري لأوروبا الشرقية وهذا مظهر من مظاهر الاستقرار وعودة الاستثمارات وشاركت في اجتماع في اسطنبول وفكرت وقلت أنه مهما حصل في القاهرة مازالت أكثر أمنا من واشنطن
من الضروري التركيز علي الامن وعلي الشعب أن يتوقف عن السلبية ولاينتظر الغيث ينزل علينا من السماء وعلينا تأجيل المطالب الفئوية والأهم عودة الانتاج‏.‏
‏*‏ من هوالفقير وماهي سماته الرئيسية؟
‏**‏ الفقير في تعريفنا الذي لايستطيع ان ينفق مايجعله مستمرا علي قيد الحياة والفقير هوالذي ليس لديه القدرة علي ثلاثة اشياء اساسية هي طعام وملبس ومأوي‏:‏ والفقر عندنا ثلاثة خطوط اخر خط نسميه فوق بافرتي لاين وهو الذي ليس لديه تكلفة البقاء علي قيد الحياة ويتم حسابه بالسعرات الحرارية وعلماء التغذية اتفقوا علي أن المتوسط‏2500‏ سعر حراري لسلة الطعام اسبوعيا ولابد من حساب تكلفة القيد نقدا ومن ثم عمل برنامج اسبوعي مما يأكله الفقراء وليس لحوما وجمبري‏.‏
‏*‏ مامدي اهتمام الجهاز بشريحة الاغنياء الذين يصل عددهم الي‏40%‏ في مصر والطبقة المتوسطة؟
‏**‏ دراسة مستوي المعيشة تتم بواسطة بحث الدخل والانفاق ل‏48‏ الفا اسرة في مصر مقسمة الي‏2400‏ منطقة طبقا لعدد السكان وليس وفقا للمساحة الجغرافية فعندما تقول‏48‏ الفا نقسمهم علي‏2400‏ منطقة نعطي كل قطعة نصيبها علشان تقول ان دي عينة ممثلة لكل الجمهورية وهذه مكلفة‏.‏
‏*‏ ادارة المعلومات علي مستوي العالم لها أهمية اقتصادية كبيرة جدا ومصدر من مصادر الدخل في الدولة وفي هذه المرحلة نعاني من الحصول علي المعلومة من اي مكان وان الباحثين في الدراسات يواجهون نفس المشكلة هل تري اننا في حاجة ملحة لقانون حرية تداول المعلومات؟
‏**‏ هناك فرق بين المعلومات والاحصاءات وجهاز الاحصاء هدفه جمع البيانات بهدف واحد هو نشرها والمعلومات الاحصائية في مصر متاحة والسؤال يقصد المعلومات وهناك كلام عن قانون للمعلومات وليست الاحصاءات والمعلومة سلعة عامة وحق لكل مواطن وليس هناك في الاحصاءات حاجة سرية لان الاحصاءات مبدأها النشر والعلانية وحق الحصول علي المعلومات يكفله القانون في جميع الدول ونقص المعلومات يحسم مناقصات وصفقات تجارية‏.‏
والمنظمات الدولية اللي تقدمنا لها بطلب للمساعدات‏:‏ تركز علي الشفافية اكثر من الاستثمار ونحن ندعم ذلك لأن الشفافية تقلل الفساد وتعزز الصحافة كسلطة رابعة تمارس دورها التنويري في المجتمع وحاليا وزارة المالية تضع لأول مرة الميزانية علي الموقع الالكتروني لإطلاع الناس عليها وهذا هو السبيل لمحاربة الفساد عبر المشاركة مجتمعية بطرح مقترحات قد تكون مفيدة لوزير المالية‏.‏
‏*‏ ماذا عن استقلالية الجهاز عن الحكومة بعد الثورة؟
‏**‏ بالنسبة للجهاز ليس عندنا ماض وحاضر الجهاز بكل ما تعنيه الكلمة جهاز تنفيذي مستقل استقلالا تاما وقبل وبعد الثورة لم تتدخل الحكومة في عمل الجهاز وفي اغسطس‏2008‏ وصل التضخم لأعلي مستوي وهو‏25%‏ وهي نسبة غير مسبوقة في المنطقة بسبب ارتفاع استيراد القمح في عام‏2008‏ ب‏200‏ دولار ثم‏600‏ دولار وارتفعت أسعار الألبان واللحوم والسمنة ثلاثة اضعافها مما رفع معدل التضخم إلي‏25%‏ مما أصاب الموظفين الذين اجروا البحث بالدهشة وتم عمل البحث مرة أخري للتأكد من الرقم لأنه رقم مفزع وبالتالي نشرنا الرقم ولم نستشر أحدا من الحكومة‏.‏
‏*‏ ماذا عن الدعم وكيف تنظرون اليه ما بين الدعم النقدي وصورته العينية الحالية؟
‏**‏ الدعم من الموضوعات الشائكة فكما نري الموارد التي تهدر حاليا بسبب تطبيق الدعم العيني ولو تحولنا للدعم النقدي علينا تطبيق ألية لتوصيل النقود لمستحقيها وهذا من اهتمامات وزراء المالية والتضامن الاجتماعي والقوي العاملة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وهذه تواصل عملها منذ شهر وستستمر‏3‏ شهور بهدف عمل هيكل للأجور لتوحيد الأجور لمن يعمل في اي قطاع‏.‏
‏*‏ الحد الأدني ام الحد الأعلي للأجور؟
‏**‏ الموضوع في غاية التعقيد ونحاول الا يؤثر ذلك علي الموازنة العامة وقضية الحد الأدني أخذ أكبر من حجمه وعدد الذين يتقاضون الحد الأدني هم‏2,3%‏ من قوة العمل‏.‏
‏*‏ عندما نتحدث عن ذلك كيف يتم احتساب راتب من يعمل في مؤسسة ما ويتواجد في عدة لجان أخري؟
‏**‏ تركز اللجنة عملها علي إجمالي الدخل وستستمر‏3‏ شهور بمساعدة خبراء مصريين علي مستوي عال ومنظمة العمل الدولية وكل التحايلات والاهدارات موضع مناقشة واهتمام‏.‏
‏*‏ ولماذا التردد في اتخاذ القرارات؟
‏**‏ أنا متأكد هناك بعض الجهات نفذت هذا القرار نتيجة هذه الظروف‏.‏
‏*‏ لماذا لا يتم تعميم القرار؟
‏**‏ هيكون هناك رقم سواء‏20‏ ضعفا أو‏36‏ أو‏15‏ والحاجات يتم دراستها حاليا‏.‏
‏*‏ ما هو الحد الأقصي؟
‏**‏ هناك دول تضع‏20‏ ضعفا وهناك‏36‏ ضعفا وفي دول أخري‏15‏ ضعفا‏.‏
‏*‏ وما هو الأنسب لمصر؟
‏**‏ انني أري‏20‏ ضعفا حدا مفبولاا‏.‏
‏*‏ يؤدي إعلان الاحصائيات إلي زيادة الأسعار بمعني إعلان احصائية ارتفاع الأسعار في سلعة يدفع بالتجار لرفع الأسعار بدعوي وجود عجز؟
‏**‏ السبب ان جميع احصائياتنا تالية للفعل الماضي ونحن نرصد الفعل والحكاية كلها عرض وطلب واحنا بنرصد النتائج ودا اللي بيرفع السعر شهرا ويخفضه اخر وقفنا تصدير الأرز لخفض السعر فبعد اصدار الجهاز البيانات اللي الجهاز‏:‏ كان أول قرار اخذته الحكومة هو وقف تصدير الارز في ابريل‏2008.‏