عيسي‏:‏ حلال من حق المواصفات والجودة فقط

اصدر الدكتور محمود عيسي‏,‏ وزير الصناعة والتجارة الخارجية‏,‏ قرارا تتولي بمقتضاه الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة وحدها دون غيرها بالترخيص
بوضع علامة حلال علي السلع والمنتجات في ضوء المواصفات القياسية الصادرة في هذا الشأن‏.‏
وقد الزم القرار المنتجين والمصدرين الراغبين في وضع علامة حلال علي منتجاتهم بالرجوع إلي هيئة المواصفات والجودة للحصول علي العلامة‏,‏ مع ضرورة عدم الاخلال بأي عقوبة منصوص عليها بقانون العقوبات أو اي قانون آخر‏,‏ وفي حالة مخالفة هذا القرار سيخضع المخالف لاحكام القانون رقم‏48‏ لسنة‏1941‏ الخاص بقمع الغش والتدليس وتعديلاته‏.‏
وفي هذا الإطار أوضح الدكتور حسن عبدالمجيد‏,‏ رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ان هذا القرار يأتي تتويجا لجهود الهيئة وخبرائها والمتخصصين من اعضاء اللجان الفنية في مجالات المواصفات والجودة والاختبارات‏,‏ حيث بدأ نشاط الهيئة بشأن منح الشركات المتقدمة للحصول علي علامة حلال علي منتجاتها المصدرة للخارج منذ عام‏2005,‏ مشيرا في هذا الصدد إلي ان الهيئة انشأت وحدة متخصصة في هذا المجال ذات آلية محددة لتنفيذ مهامها‏,‏ وتشارك في انشطتها الجامعات والمراكز البحثية المعنية بحلال‏,‏ كما تشارك في انشطة الوحدة دار الافتاء المصرية‏.‏
اضاف ان علامة حلال تتضمن الاشتراطات الاساسية لقبول السلع الاستهلاكية‏,‏ وذلك حين طلبها من اي من الدول المستوردة للسلع الغذائية المصرية‏,‏ خاصة منتجات اللحوم والالبان‏,‏ حيث تضمنت المواصفات الصادرة في هذا الشأن متطلبات الانتاج والاعداد والتخزين‏,‏ وذلك وفقا للتشريعات المحلية والمواصفات الدولية الصادرة عن هيئة دستور الأغذية الدولية الكودكس‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*