عيسى: "المواصفات والجودة" فقط لها حق منح علامة "حلال" للمنتجات

أصدر الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، قرارا تتولى بمقتضاه الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة وحدها دون غيرها بالترخيص بوضع علامة حلال على السلع والمنتجات فى ضوء المواصفات القياسية الصادرة فى هذا الشأن.
وقد ألزم القرار المنتجين والمصدرين الراغبين فى وضع علامة حلال على منتجاتهم بالرجوع إلى هيئة المواصفات والجودة للحصول على العلامة، مع ضرورة عدم الإخلال بأى عقوبة منصوص عليها بقانون العقوبات أو أى قانون آخر، وفى حالة مخالفة هذا القرار سيخضع المخالف لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع الغش والتدليس وتعديلاته.
وفى هذا الإطار أوضح الدكتور حسن عبد المجيد، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أن هذا القرار يأتى تتويجا لجهود الهيئة وخبرائها والمتخصصين من أعضاء اللجان الفنية فى مجالات المواصفات والجودة والاختبارات، حيث بدأ نشاط الهيئة بشأن منح الشركات المتقدمة للحصول على علامة حلال على منتجاتها المصدرة للخارج منذ عام 2005، مشيرا فى هذا الصدد إلى أن الهيئة أنشأت وحدة متخصصة فى هذا المجال ذات آلية محددة لتنفيذ مهامها، ويشارك فى أنشطتها الجامعات والمراكز البحثية المعنية بحلال، كما تشارك فى أنشطة الوحدة دار الإفتاء المصرية.
وأضاف أن علامة حلال تتضمن الاشتراطات الأساسية لقبول السلع الاستهلاكية، وذلك حين طلبها من أى من الدول المستوردة للسلع الغذائية المصرية، خاصة منتجات اللحوم والألبان، حيث تضمنت المواصفات الصادرة فى هذا الشأن متطلبات الإنتاج والإعداد والتخزين، وذلك وفقا للتشريعات المحلية والمواصفات الدولية الصادرة عن هيئة دستور الأغذية الدولية "الكودكس".