أصدر الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية قرارا تتولي بمقتضاه الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة وحدها دون غيرها بالترخيص بوضع علامة حلال علي السلع والمنتجات في ضوء المواصفات القياسية الصادرة في هذا الشان. وقد ألزم القرار المنتجون والمصدرون الراغبون في وضع علامة حلال علي منتجاتهم بالرجوع إلي هيئة المواصفات والجودة للحصول علي العلامة مع ضرورة عدم الإخلال بأى عقوبة منصوص عليها بقانون العقوبات أو اي قانون أخر وفي حالة مخالفة هذا القرار سيخضع المخالف لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع الغش والتدليس وتعديلاته . وفى هذا الإطار أوضح الدكتور حسن عبد المجيد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أن هذا القرار يأتى تتويجا لجهود الهيئة وخبرائها والمتخصصين من أعضاء اللجان الفنية في مجالات المواصفات والجودة والإختبارات حيث بدأ نشاط الهيئة بشأن منح الشركات المتقدمة للحصول علي علامة حلال علي منتجاتها المصدرة للخارج منذ عام 2005 ، مشيرا في هذا الصدد إلي أن الهيئة أنشئت وحدة متخصصة في هذا المجال ذات الية محددة لتنفيذ مهامها ويشارك في أنشطتها الجامعات والمراكز البحثية المعنية بحلال كما يشارك في أنشطة الوحدة دار الإفتاء المصرية . وأضاف أن علامة حلال تتضمن الاشتراطات الأساسية لقبول السلع الاستهلاكية وذلك حين طلبها من أى من الدول المستوردة للسلع الغذائية المصرية خاصة منتجات اللحوم والالبان حيث تضمنت المواصفات الصادرة فى هذا الشأن متطلبات الانتاج و الاعداد و التخزين وذلك وفقا للتشريعات المحلية والمواصفات الدولية الصادرة عن هيئة دستور الاغذية الدولية "الكودكس" .
